وصل عدد السفن، التي تعمل حاليا إلى 4045 قطعة، في حين أن الطلبات لبناء سفن جديدة تقدر بـ1034 حتى سنة 2011م، وكانت صناعة السفن قد انتعشت بقوة في عامي 2004م و2005م عندما شهدت أسواق نيويورك طروحات عدة لاكتتابات عامة أولية لشركات الشحن البحري، مما مهد الطريق لإدراجها في البورصة.

عالجت شركة سبائك للإجارة والاستثمار في تقريرها الأخير موضوع سوق تأجير السفن البحرية ومدى نموه في المنطقة والعالم، اضافة الى التحديات التي يواجهها هذا القطاع وتداعيات الأزمة المالية العالمية عليه.

Ad

وقال تقرير سبائك ان سوق تأجير السفن بات حيويا ومرناً (ديناميكيا) في الأعوام القليلة الماضية مع نمو حركة التجارة الدولية، وزيادة الطلب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنواع مختلفة من السلع، خصوصا مواد البناء والغذاء والسيارات. كما لعبت تجارة النفط دورا مؤثرا في نمو سوق تأجير السفن في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي نهاية عام 2007م وصل عدد السفن المستأجرة إلى نحو 52 في المئة من إجمالي أساطيل أكبر 10 شركات ملاحة حول العالم، بعد أن كان هذا الرقم لا يتعدى 37 في المئة في عام 2000م، و15 في المئة في عام 1994م.

ويُعتبر تأجير السفن سوقا سريع النمو لكنه شديد التجزئة. فالكثير من الشركات الصغيرة والكبيرة تأسست في القرنين الماضيين لتعمل في هذا القطاع، لذا فمن الصعب تحديد الحصص السوقية لشركات تأجير هذا النوع من القطع البحرية.

أرقام وعوامل مشجعة

وواكبت نمو صناعة السفن عمليات تمويل ضخمة. فلعبت شركات التأجير المتخصصة دورا فعالا في هذا المجال. ومن أبرز شركات تأجير السفن حول العالم: غلوبل شيب ليز، وفيرست شيب ليز تراست، وكونتاينر ليزينغ، وشركة واحة الإماراتية.

وفي منطقة الخليج العربي سدت البنوك العالمية فجوة التمويل هذه لمساعدة بعض شركات الشحن البحري؛ فقطاع تمويل شراء السفن وتأجيره لا يزال غير ناضج وغير كاف لأسواق المنطقة؛ لذا استغلت البنوك الأجنبية، مثل ستاندرد تشارترد وكريديت سويس، هذه الفرص وأسست فرق عمل ومكاتب وطرحت خدمات متعلقة بتأجير القطع البحرية وتمويلها. كما أسس العديد من البنوك المحلية، مثل بنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي، صناديق متخصصة لتمويل السفن وتأجيرها. لكن الكثير من المصارف الخليجية لا تزال تفتقر إلى الطاقم المتخصص لتمويل هذا النوع من الصناعات.

إلى ذلك، تدعم عوامل عدة شركات تأجير السفن، أبرزها:

1- استقرار العوائد المحصلة.

2- قلة المخاطر نسبيا.

3- استمرار التدفقات النقدية على المدى الطويل.

4- نمو الطلب على سفن الحاويات بنسبة 10 في المئة سنويا خلال الأعوام العشرة الماضية.

5- النمو المتوقع للتجارة العالمية خصوصا في الأسواق الناشئة.

أزمة النقل البحري

لكن رغم هذه الأرقام المشجعة والتوقعات المتفائلة، هل يمكن نفي تأثر سوق تأجير السفن بالأزمة المالية العالمية؟ مما لا شك فيه أن الأزمة الحالية أثرت وبقوة في سوق النقل البحري، الذي يعتبر بشكل أو بآخر مقياس «ترمومتر» التجارة الدولية، فهو يتحسن بتحسنها ويتضرر بتضررها. وظهرت نتائج هذا التأثير في كل العالم خصوصا في جنوب شرق آسيا وفي الهند. والسبب الرئيسي في تراجع التجارة يعود إلى حالة الترقب وانعدام ثقة المستهلك.

وقامت بعض شركات الملاحة الكبرى، التي تتحرك أساطيلها بين الشرق الأقصى وأوروبا، بتقليص عدد الخدمات التي تسيّرها لقلة المعروض من البضائع. وشكل الانخفاض الكبير في الطلب ضربة موجعة لشركات النقل البحري. فهناك سفن ضخمة متوقفة في سنغافورة لأنها صُممت لتعمل بطاقة تشغيلية تتجاوز 80 في المئة. ومن مظاهر أزمة النقل البحري الحالية التي تؤثر دون شك في صناعة تأجير السفن، بعد العصر الذهبي الذي عاشته منذ بداية الألفية الثالثة:

● توقف خطوط بحرية خصوصا من وإلى شرق آسيا، وخروج بين 40 و50 سفينة من السوق.

● انهيار الطلب على الناقلات الكبيرة والصغيرة، وانخفاضه نسبيا على الاحجام المتوسطة.

● الانخفاض الكبير في الطلب على بناء سفن جديدة رغم تراجع أسعار المواد المستخدمة في هذه الصناعة.

● هبوط قيم أسهم شركات النقل البحري وشركات تأجير السفن المدرجة في البورصات العالمية، حالها حال أغلب المؤسسات المساهمة المدرجة.

● تراجع قيم السفن التي تمتلكها شركات الملاحة والتأجير، الأمر الذي دفع بالبنوك التي تتعامل معها إلى طلب ضمانات إضافية.

● خسائر كبيرة تكبدتها بعض الشركات من المضاربة في أسواق مشتقات الشحن.

هذا غيض من فيض مما يواجهه جانب كبير من صناعة النقل البحري وسوق تأجير السفن ومعدات الشحن بسبب الأزمة المالية العالمية.

 

هبوط أسعار التأجير

ولفت تقرير «سبائك» إلى وجه آخر من الأزمة وهو تدني أسعار تأجير السفن. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هبط سعر تأجير ناقلات الصب الجاف والبترول من 120 ألف دولار يوميا في يناير 2008م إلى حوالي 50 ألف دولار في نوفمبر الماضي، أي بنسبة تخطت الـ60 في المئة. وفي حين انخفضت أسعار الوقود الخفيف والثقيل والزيوت البحرية، تراجعت أسعار التأجير للسفن الصغيرة من مستوى 20 ألف دولار إلى 8 آلاف دولار لليوم.