أكد عضو لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير الرخصة محمد الموسوي اهمية معرفة المواطنين بأنواع الانشطة الانشائية والزراعية خارج حدود العقار التي تصنف ضمن التعديات على اراضي الدولة ومنها الاسوار الخارجية.

وقال الموسوي في تصريح لـ«كونا» أمس ان استغلال ارض الدولة خارج العقار الخاص بأي صورة ستتم ازالته فورا وبدون اي نوع من الانذارات. مؤكدا ان عمل لجنة الازالة يأتي تطبيقا للقوانين الموضوعة والمعمول بها في هذا الشأن، وهي القوانين التي وضعها المجلس البلدي واقرها مجلس الأمة، لذا فإن من واجب كل مواطن ان يلتزم بالسلوك الحضاري الذي يتمثل في حماية املاك الدولة.

Ad

وعن الاسوار الخارجية، قال انها تشمل جميع انواع الشباك والأسوجة والابواب الحديدية والخرسانية وغيرها المبنية والمقامة خارج حدود العقار، موضحا انه يدخل من ضمنها الاسوار الزراعية والحواجز الطابوقية او الخرسانية المبنية كحدود للمنطقة الزراعية والمرتفعة عن الارض بأكثر من 20 سنتمترا.

واشار الى قانون التعديات رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة قائلا «ان القانون نص على ان وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ املاك الدولة الخاصة والعقارية وادارتها واستغلالها وبيعها»، مضيفا ان القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على املاك الدولة الخاصة، بأن اتلفها او خربها او جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له او نقص قيمتها او فائدتها او اقام عليها مباني او منشآت ثابتة او مؤقتة من أي نوع كانت من دون ترخيص».

وقال الموسوي ان قانون التعديات يجيز «للدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية على نفقة المخالف ومن دون ان يكون للمتعرض او المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الاخلال بما قد يترتب عليها من تعويضات، كما يجوز حجز الموجودات ايا كان نوعها الى ان يتم سداد نفقات الازالة»، مؤكدا ان فرق الازالة التابعة للجنة تقوم بمهامها في كل محافظات الدولة، مشيدا بهذا الصدد بتعاون المواطنين مع هذه الفرق، إذ إن معظم الازالات التي تمت منذ عمل اللجنة جاءت طوعا من قبل المواطنين.