الحكومة لم تناقش الاستجوابات وأحالتها إلى لجنة وزارية وأكدت أن المسجد المُزال كان لتخزين مواد البناء هايف قدم استجوابه معتبراً الثقة بالبدر عناداً واستكباراً الشعبي والسلطان: لا لتعديل الدوائر بمراسيم ضرورة

استغربت مصادر وزارية مطلعة عدم مناقشة الاستجوابات الثلاثة المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها الاسبوعي أمس، إذ اكتفى المجلس بإحالتها الى اللجنة الوزارية الخماسية المشكلة مسبقاً لدراستها. ووصفت المصادر ذاتها الاستجواب الأخير الذي تقدّم به النائب محمد هايف أمس بحق المحمد بأنه «لا يهدف إلى المصلحة العامة، لكن إلى تسجيل موقف بطولي على حساب رئيس الوزراء».

ونقلت المصادر لـ«الجريدة» استياء بعض الوزراء «من وصول الأمور مع مجلس الأمة الى هذه الدرجة من التوتر في العلاقة مع الحكومة، لاسيما بعد توالي تقديم ثلاثة استجوابات ضد رئيس الحكومة خلال أقل من أسبوعين».

وتشير الأجواء الوزارية الى أن الوزراء ينقسمون الى ثلاثة اتجاهات في شأن التعاطي مع هذه الاستجوابات: أحدها يرى إحالة الاستجوابات الثلاثة الى اللجنة التشريعية البرلمانية لمعرفة مدى صحتها من الناحية الدستورية ومدى مواءمتها قوانين البلاد ومواد الدستور واللائحة الداخلية في مجلس الأمة. في حين يفضّل الفريق الثاني إحالة الاستجوابات الثلاثة الى المحكمة الدستورية للفصل فيها، وذلك من خلال الحصول على الأغلبية النيابية في جلسة السابع عشر من الشهر الجاري. أمّا الفريق الأخير فيعتقد أن الاستقالة هي الخيار الأمثل للخروج من هذا المأزق.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء يقابل هذه الاتجاهات بتأكيد أنه «لا استقالة حالياً»، مكتفياً بعمل اللجنة الوزارية الخماسية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي التي ستدرس الخيارات المتاحة لمجلس الوزراء، على أن ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي ستعقد غداً لاتخاذ القرار النهائي للخروج من الأزمة.

الى ذلك، تدارس مجلس الوزراء ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة عن قيام لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة بإزالة بعض المباني والمنشآت في منطقة الفنيطيس، وما أثير من لغط كثير بشأن هذا الموضوع. وأكدت الحكومة صحة إجراءات اللجنة بإزالة مسجدي الفنيطيس وأبوفطيرة، على اعتبار أنهما مخالفان لقوانين أملاك الدولة وأنهما خطر على المصلين، لأنهما مهجوران واستخدما لغير أغراض العبادة والصلاة، وكانا لتخزين مواد البناء.

وفي هذا الصدد، أشارت المصادر الى أن مجلس الوزراء جدد الثقة برئيس لجنة الإزالات الفريق محمد البدر وفريق عمله.

وفي ما يتعلق بقانون الاستقرار المالي، قالت المصادر، إن وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر عرضا التقرير النهائي للجنة الاقتصادية الوزارية للتعامل مع تعديلات النواب على القانون، باستثناء تعديلات كتلة العمل الشعبي واقتراح النائب مرزوق الغانم المسمى بـ«القرض العادل». وأعلنت الحكومة أن قانون الاستقرار المالي بات جاهزاً من جهة التعديلات المتفق عليها، ويبقى الرأي الأخير للجنة المالية البرلمانية التي ستعلن موقفها في الأسبوع المقبل.

أمّا نيابياً، فقد زاد تقديم النائب محمد هايف أمس الاستجواب الثالث ضد رئيس الوزراء الأمور تعقيداً، وقد ينجم عن ذلك الاتجاه بقوة نحو حل مجلس الأمة، إذ أوفى هايف ظهر أمس بوعده بتقديم استجواب إلى رئيس الحكومة من محور واحد، هو قيام لجنة التعديات على أملاك الدولة التابعة لمجلس الوزراء بهدم مسجد الفنيطيس الأثري، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة وإطلاق التصريحات المضللة وغير الدقيقة، على حد تعبيره.

وقال هايف في مؤتمر صحافي عقده عقب تقديمه الاستجواب إن «ادعاءات الفريق محمد البدر رئيس لجنة التعديات بشأن المسجد بأنه متهالك وصفيح أمر خاطئ، فالصورة الأرشيفية للمسجد المزال تقول عكس ذلك»، مشيراً الى أن البدر «ضلل الشارع الكويتي وتمادى لأنه لم يجد من يردعه، واستمر في توزيع الإنذارات على المساجد، بعد أن ادعى زوراً وبهتاناً أنها غير مرخصة على الرغم من أن 99 في المئة من تلك المساجد معترف بها من الجهات الرسمية، وبها أئمة وملاحظون»، لافتاً الى أن دعوة البدر إلى مجلس الوزراء وتجديد الثقة به «يُعد عناداً واستكباراً ويرسل إلى الشارع الكويتي رسالة سيئة مطلقة يد فرق الإزالة في هدم المساجد».

واعتبر هايف أن دعوة رئيس الحكومة إلى إعادة بناء المسجد على نفقته «اعتراف بالخطأ الذي ارتكبه فريق الازالة». وقال: «لا خير في مجلس الأمة إن لم يحرك ساكناً لحماية المساجد وإعادة الهيبة لها».

في غضون ذلك، سرت في أروقة مجلس الأمة أمس أجواء حل المجلس، إذ لم يعد النواب يتحدثون عن كيفية احتواء الاستجوابات المقدمة بقدر حديثهم عن ضرورة عدم تعديل الدوائر الانتخابية بعد حل المجلس. وأصدرت كتلة العمل الشعبي بياناً انتقدت فيه «الدعوات المشبوهة والمغرضة للخروج على الدستور التي تطلقها عناصر مراكز النفوذ وقوى الفساد وممثلوهم والمرتبطون بهم من المنتفعين وأصحاب المصالح»، مبينة أن هذه الدعوات «تستهدف في الأساس الخروج على نظام الحكم الديمقراطي للدولة والمساس بشرعيته والنيل من مشروعيته».

وانتقد بيان «الشعبي» ما يتم الترويج له من إصدار مراسيم للضرورة بعد حل مجلس الأمة لتعديل الدوائر الانتخابية وقانون التجمعات وتقييد حرية التعبير، وإقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، الذي وصفته بـ«المعيب». وأعربت عن قلقها مما يتم ترويجه من اقتراحات غريبة، مؤكدة أن أي اقتراحات لتعديل الدوائر يجب أن تتم من خلال المجلس وليس بفرضها كأمر واقع. واتفق النائب خالد السلطان مع ما جاء في بيان الشعبي عن تعديل الدوائر، مؤكداً أن تعديل قانون الانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر «لا يستوجب أن يصدر ضمن مراسيم الضرورة في حال حل المجلس، فلا يوجد أي ضرورة للإقدام على مثل هذه الخطوة»، لكنه اعتبر أن مسألة إقرار قانون الاستقرار المالي عبر مراسيم الضرورة «أمر يعود إلى الفريق الحكومي في حال لم يتمكن المجلس من إقراره».

وعلى صعيد قانون الاستقرار المالي، أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد لاري أمس أن اللجنة شكلت فريقاً من النائبين أحمد لاري وخالد السلطان لدراسة المقترحات والتعديلات المقدمة من النواب والجهات المعنية الأخرى بشأن مشروع قانون الاستقرار المالي.

من جانب آخر، قدم النائب علي الراشد أمس سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول ما «إذا كان أحد نواب مجلس الأمة الحالي يحمل جنسية أخرى أو سبق له التنازل عن جنسية أخرى كان يتمتع بها»، مشيراً إلى أن «الجنسية الكويتية تمثل ولاء وانتماء إلى الوطن ولا يجوز جمعها بجنسية أخرى».