وزراء «القبيلة - قراط» و«الطائفة - قراط» و«المصلحة - قراط» لا يستجوبهم أحد

مع صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، تكثر هذه الأيام التصريحات النيابية، والكتابات الصحافية المطالبة بتشكيل حكومة «تكنوقراط»، ووزراء «تكنوقراط»، فما هو المعنى الحقيقي لمصطلح «تكنوقراط» وهل ينطبق فعلا على السياسة الكويتية؟

تشير موسوعة ويكيبيديا الالكترونية إلى أن أصل كلمة تكنوقراط يعود الى حركة تكنوقراطية (Technocracy) التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1932، وكان التكنوقراطيون يتكونون من المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم، ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذه الظواهر. وأشاروا إلى أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء و المهندسين، وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجيا.

وتعرّف الموسوعة مصطلح تكنوقراط: هم النخب المثقفة الأكثر علماً وتخصصاً في مجال المهام المنوطه بهم، وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين: التكنولوجيا وتعني المعرفة أو العلم، وقراط وهي كلمة إغريقية معناها الحكم، وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة. والحكومة التكنوقراطية هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان، وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية.

أمّا في السياسة الكويتية، فنجد أن الوزراء التكنوقراط ـ بحسب التعريفات أعلاه ـ هم أكثر الوزراء عرضة للاستجواب، فعلى سبيل المثال، وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم مهندس متخصص في الهندسة الصناعية، وآخر منصب تولاه قبل الوزاره هو كبير مهندسي التخطيط في شركة نفط الكويت، إلا أنه وبسبب قراراته «التكنوقراطية» في مشروعي المصفاة الرابعة

و«داو كيميكال» تعرض لهجوم نيابي وإعلامي عنيف من أطراف غير تكنوقراطيين في مجال النفط والصناعات!

والأمر ذاته ينطبق على وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، فكلاهما أتى من صلب الوزارتين اللتين يتوليان رئاستهما، وتعرضا لأشرس الهجمات النيابية، بينما نجد أن وزراء غير تكنوقراط محميون نيابياً وإعلامياً.

يشير تاريخ الحكومات السابقة في الكويت أن وزراء التكنوقراط أقل الوزراء حظوظا في البقاء والأكثر هجوما واستجوابا بسبب قراراتهم «التكنوقراط»، فاذا كان النواب غير قادرين على التعامل أو فهم تلك القرارات، فلماذا يطالبون بتلك النوعية من الوزراء أو الحكومات؟!