في ميناء يمثل «كل الاتجاهات» رست أمس سفينة الحكومة الرابعة للشيخ ناصر المحمد، إذ توزعت فيها جميع أطياف المجتمع الكويتي من تيارات سياسية وقبائل، فجاءت بامتياز حكومة محاصصة ترضي الكثيرين، تمثلت في وزراء السلف والتحالف الوطني الديمقراطي والمطران والعوازم والعجمان والرشايدة، فضلا عن الحركة الدستورية والشيعة، بينما أكدت مصادر مقربة من الشيخ ناصر المحمد أمس أن الهدف من اختيار الحكومة الجديدة على هذا الشكل «هو الحد من التأزيم المستمر في البلاد، الذي عطّل عجلة التنمية فترة طويلة، إذ تطمح الحكومة من خلال الوزراء الحاليين الذين يمثلون كل أطياف المجتمع الى الجنوح للتهدئة، وترك الفرصة سانحة للإنجاز خلال المرحلة المقبلة».

Ad

وعلى عكس الحكومة الماضية كان تشكيل الحكومة الجديدة سريعا، وفي وقت قياسي لم يتجاوز الثمانية أيام، إذ أعلنت أمس بمرسوم أميري عصراً، وأدى الوزراء اليمين أمام سمو الأمير في تمام السابعة من مساء أمس.

وجاءت التشكيلة الحكومية الجديدة على النحو التالي:

الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء، الشيخ جابرالمبارك نائبا أولاً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع، الشيخ محمد الصباح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية، فيصل الحجي نائباً لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ جابر الخالد وزيراً للداخلية، الشيخ صباح الخالد وزيراً للإعلام، محمد العليم وزيراً للطاقة (النفط والكهرباء والماء)، مصطفى الشمالي وزيراً للمالية، أحمد باقر وزيراً للتجارة والصناعة وزيراً لشؤون مجلس الأمة، علي البراك وزيراً للصحة، موضي الحمود وزيراً للاسكان وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، نورية الصبيح وزيراً للتربية والتعليم العالي، عبدالرحمن الغنيم وزيراً للمواصلات، حسين الحريتي وزيراً للعدل والاوقاف، فاضل صفر وزيراً للاشغال وزير دولة لشؤون البلدية، وأخيرا بدر الدويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

ورغم المحاولات النيابية اليائسة للنيل من وزير البلدية صفر، واتهامه بالانتساب إلى «حزب الله» الكويتي، لاسيما من جهة النائب محمد هايف، فإن رئيس الوزراء استمر على موقفه وتمسك بخيار صفر للوزارة.

وفي تصريحات صحافية متعددة، أجمع كل الوزراء على ضرورة ان يكون التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، مطالبين النواب بإعطائهم الفرصة للإنجاز والتنمية.

وإذ وجّه الشيخ جابر المبارك الشكر الى سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء على تجديد الثقة به في الحكومة الجديدة، أكد أنه سيبذل كل ما في وسعه من اجل اصلاح الأمور في وزارته، ودفع عجلة التقدم. وقال ان ابرز اولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تطوير المنظومة الدفاعية في البلاد وزيادة قوة الجيش، مشددا على ضرورة العمل مع مجلس الأمة وفقا لاجندة واحدة، للارتقاء بالبلاد في كل الميادين الاقتصادية والسياسية، مع ضرورة نسيان خلافات الماضي.

أمّا وزير الداخلية، فقال: إن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لحل جميع القضايا العالقة في البلاد، مطالبا النواب بالتهدئة، وترك الفرصة للوزراء أن يعملوا بعيداً عن التأزيم. وأضاف: «نحن والنواب نسير في قارب واحد، ويجب ان يعمل الجميع من اجل الكويت والمواطنين»، مشيرا الى أنه يسعى الى تطوير المنظومة الأمنية والعمل على حماية المواطنين من الأخطار الداخلية

ومكافحة كل الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، خصوصا الجريمة والمخدرات، فضلا عن الاستمرار في حل قضية البدون، وايجاد الحلول الانسانية لرفع معاناتهم.

وأكدت الوزيرة نورية الصبيح أنها ستستمر في مشاريع التعليم لتحقيق المعادلة الصعبة في إصلاحه، وتأمين العلم والدراسة الجيدة لجميع الطلبة في كل المراحل، مشيرة الى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنجازات كبيرة وكثيرة في المجالات التعليمية في التربية والجامعة والتطبيقي، لما فيه خير ومصلحة هذا البلد.

ووعدت الوزيرة الجديدة موضي الحمود بالعمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة للقضية الاسكانية، وتوفير المنزل المناسب للمواطن، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الخارجية في صياغة الحلول المناسبة للمشكلات الازلية لهذه القضية الشائكة.

وقالت الحمود، التي شكرت القيادة السياسية على الثقة بها: إن اختيارها مع زميلتها نورية الصبيح يعكس اهتمام هذه القيادة بدور المرأة في المجتمع، مبدية رغبتها في أن تفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين، واضافت أن الحكومة تملك إمكانات كبيرة لحل المشكلة الإسكانية، ويجب أن نوجه الجهود نحو هذه القضية لنعمل على حلها ودفع عجلة الإنجاز، مشيرة الى ان البلد بحاجة الى التخطيط السليم والتنفيذ الجيد، لتسيير عجلة التنمية، متمنية أن تعوض الكويت ما فاتها من البناء والتطور.

وأعلن الوزير الشمالي أن المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من الانجازات على كل المستويات، لاسيما المجال الاقتصادي، مشيرا الى انه يملك من الخطط والاستراتيجيات ما يكفل إنعاش اقتصاد البلد. وقال: «نهدف كحكومة الى العمل الجاد لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي، وهذا لا يتحقق إلّا بتعاون مجلس الأمة في تمرير المشاريع الاقتصادية الكبرى».

ومن جهته، شدد وزير الصحة علي البراك على ضرورة إصلاح الجسم الطبي وحل كل المشكلات العالقة في الوزارة، وإعادة حقوق الأطباء اليهم، فضلا عن عودة العقول الطبية الكويتية المهاجرة الى الوزارة.

وأشار الى أن العمل في وزارة الصحة صعب نظرا إلى المشكلات المتراكمة التي تعانيها، إلا أنه وعد بالعمل على تحسين الخدمات الطبية. وقال إنه سيهدف الى توفير العلاج المناسب لكل المواطنين والمقيمين، وتطوير المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، إضافة الى تنظيم العلاج في الخارج.

إلى ذلك أعلن عدد من النواب مواقف تصعيدية تجاه الحكومة الجديدة، ربما تصل الى حد الانسحاب من جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية، ورأى النائب وليد الطبطبائي ان الحكومة الحالية «جاءت مخيبة للآمال وصدمة للشارع الكويتي، ولا تعكس توجهات الناخبين» وانتقد «عدم وضع وزراء مهمين ومختصين في وزارات مهمة مثل وزارة الصحة».

واستغرب النائب محمد هايف من «توزير من لديهم قضايا في أمن الدولة، وقضايا منظورة أمام المحاكم» وقال أن أن التشكيلة الحكومية لم تراع رغبة الشارع الكويتي» ودعا النواب الى «تحمل مسؤولياتهم، وانسحابهم من جلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة».

واعتبر النائب فيصل المسلم أن الحكومة المنتظرة «جاءت مخيبة للآمال واختيارها لا يختلف عن نمط الحكومات السابقة» وأضاف «كنا نتمنى عدم مشاركة الاحزاب السياسية، بما فيها الاحزاب الدينية، وسندرس اتخاذ موقف عملي لاحقا».