في مفاجأة مدهشة للمراقبين في مصر، قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس، الإفراج عن المعارض أيمن نور، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها وراء القضبان بتهمة التزوير. وعاد نور بالفعل إلى منزله بعد لحظات من صدور القرار، الذي استند إلى حالته الطبية.

Ad

وكان محمود رفض سابقاً مناشدات عدة بإطلاق سراح المُعارض الشاب (46 سنة) الذي يعاني متاعب صحية في القلب، معتبراً أن ملفه الطبي لا يؤهله للحصول على إفراج.

ورحب إيهاب الخولي، رئيس حزب «الغد» الذي أسسه نور وقاده حتى زج به إلى السجن، بالقرار، وقال لـ«الجريدة»: «هذه الخطوة تصحح جزئياً خطأ القبض على أيمن نور ظلماً، الذي أشاع أجواء سلبية في الحياة السياسية خوَّفت المعارضين وأرهبتهم، وأساء لسمعة مصر دولياً».

وأضاف الخولي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن نور، أنه تقدم بطلب لإطلاق سراح الأخير، عند إتمامه ثلاثة أرباع مدة سجنه في يونيو المقبل.

ورفض الخولي الربط بين الإفراج واللقاء الذي جمع الرئيس المصري حسني مبارك بأعضاء في الكونغرس الأميركي صباح أمس، وقبل ساعات من استقباله المرشح الجمهوري السابق لرئاسة الولايات المتحدة جون ماكين، غير أن محللين اعتبروا أن القرار يهدف إلى طي إحدى صفحات الخلاف مع واشنطن، تمهيداً لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس باراك أوباما.

ومن المتوقع أن تضخ عودة نور إلى الحرية الدماء في شرايين «المعارضة المصرية»، بعد عامين من خفوت صوتها نتيجة تراجع تأثير حركة «كفاية»، واشتعال الخلافات داخل الأحزاب، غير أن المُعارض الشاب سيواجه عقب خروجه مشهداً مليئاً بالتعقيدات داخل حزبه الذي مزقته الصراعات الداخلية.

وكان نور أنكر بشدة تهمة التزوير التي وُجِّهت إليه، معتبراً أنها لُفِّقت له بهدف وقف صعوده السياسي، الذي أهله للحصول على المركز الثاني بعد مبارك في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2005.