مضمدة النساء رفضت معالجة ذي السنوات الخمس ... لأنه رجل !

اتصلت سيدة تشتكي بؤس معاملة مستوصفات الصحة التي تقاذفت حالة طفل لديه مشكلة جلدية، فبدأت رحلة الأم مع مستوصف المنصورية الذي أحاله الى ضاحية عبدالله السالم، وبدوره أحال الطفل الى مركز الحمد بالعديلية، فلما همت الأم بالخروج من الباب وهي «تتحلطم» على هذه المعاملة السيئة، وإذا بعامل بنغالي يسأل الأم ما بها، فلما عرف الأمر طلب منها البطاقة المدنية وأدخلها بمعرفته الى غرفة الطبيبة، التي استغربت عدم إدخال الطفل لها كما استغربت تحويله الى «الحمد».

القصة لم تنته عند المعاملة الحسنة لتلك الطبيبة التي أزالت آثار استياء الأم، فأحالت الطفل الى المضمدة لمعالجته، لكن المفاجأة كانت في رفض المضمدة إدخال الطفل وأحالته الى مضمد الرجال! بالطبع كانت الأم ستأخذ الأمر في حدوده وتأخذ المضمدة «على قد عقلها» لكن غرفة ضماد الرجال تخلو من المضمدين ولا مجال سوى تلك المضمدة التي «تخشى» معالجة ذو السنوات الخمس لأنه «رجل»! فما كان من الأم إلا اللجوء مرة أخرى الى الطبيبة التي قامت بنفسها ودخلت غرفة ضماد النساء وقدمت العلاج للطفل، وهي تعبر عن استيائها الشديد من تصرف المضمدة!

وهنا ينبغي طرح السؤال التالي: هل تصرفت تلك المضمدة في إطار تعليمات وزارة الصحة أم أنها قررت من نفسها أن تعامل الطفل كرجل وترفض علاجه؟ وفي حال وجود تعلميات بهذا الشأن، فمن هو «العبقري» الذي اتخذها وما هي مبرراته وكيف قرر أن ذا السنوات الخمس تجب معاملته كرجل؟

وفي حال سلمنا بمنطق من اتخذ هذا القرار، كيف تدخل الأم ضماد الرجال لمعالجة ولدها؟ أما في حال كان القرار للممرضة، فكم مثلها في مستوصفات الكويت ومن يحاسب هؤلاء؟ ناهيك طبعاً عن محاسبة من قرر إحالة المريض الى مركز الحمد بينما علاجه متوافر في المستوصف ذاته، وكيف تمكن العامل البنغالي من تفهم حالة الطفل أكثر من الذين أحالوه سواء من المنصورية الى الضاحية أو منها الى العديلية؟... أسئلة نضعها بين يدي مسؤولي وزارة الصحة.