الحربش: كل تبعات الاستجواب مقبولة في إطار الدستور وخارج إطار الدستور

أكد النائب د. جمعان الحربش أن الاستجواب المزمع تقديمه إلى سمو رئيس الوزراء ليس مناورة سياسية وليس هناك أي نية للتراجع عنه.

وقال الحربش في تصريح صحافي أمس: «أجزم بأنه لم تمر أغلبية تدعم استجوابا في أجهزة الحركة كالأغلبية التي مر بها استجواب سمو رئيس الوزراء»، وأضاف: «هناك أطراف تدفعنا إلى الاستجواب وأطراف أخرى تريد أن توقف الاستجواب، ونحن لم نلتفت إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما فعلنا ما يجب علينا فعله خصوصا بعدما حدث، وبشكل غير مسبوق من الحكومة، أن وافقت وألغت صفقة «الداو» خلال أسبوع واحد، والمشروع تكلفته 7.5 مليارات دينار.

من يضحي بالبلد؟

وأشار الحربش إلى ان القرار الاول بالموافقة يورّط البلد في اتفاق مباشر والقرار الأخير يلغي، ونحن لم ندفع في اتجاه الموافقة ولم نقل، إذا ألغت الحكومة سنحاسبها، لكن قلنا فقط، سنكشف الحقيقة بعد الإلغاء، ونعلم مَن الذي ورّط البلد إذا كان المشروع سيئا، وإذا كان المشروع ليس سيئا فمَن الذي يضحي بالبلد.

ولفت الى ان «حدس» أبلغت سمو رئيس الوزراء قبل اعلان الاستجواب أنها تريد ان تصل الى الحقيقة ونرجو ألا تحول بيننا وبين الحقيقة.

وأكد أن «حدس لا تعلن الاستجواب حتى تُلغى مراسيم اميرية ولا نهدد بالاستجواب حتى تُلغى مشاريع، بل تريد الحركة أن تصل إلى الحقيقة ولا تذهب إلى سقف المساءلة السياسية، فأبت الحكومة وللأسف أبى كثير من النواب إلا أن يُسقطوا حقنا في الوصول إلى الحقيقة من خلال لجنة أعلنا من البداية أننا لن ندخلها، لذلك المساءلة السياسية اليوم واجب دستوري».

وقال الحربش، إن «حدس» لا تبحث عن بطولة بالاستجواب وليست من دعاة التأزيم وفي هذه المرحلة يحتم الواجبان الاخلاقي والدستوري أن تؤخذ اجابات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء.

كل التبعات مقبولة

وحول تبعات الاستجواب وما ستؤول إليه الأمور رد الحربش بأن «أي شخص يدخل قاعة عبدالله السالم ويقسم على احترام الدستور وصيانة مصالح البلاد عندما يقف في موقف ليأخذ خطوة ما ثم يتراجع فالأفضل أن يقدم استقالته ويقول للشعب، أنا لا أستطيع أن أتحمل المسؤولية، ولذا فكل التبعات مقبولة في إطار الدستور، وخارج إطار الدستور، وتلك صفحة طويت من تاريخ الكويت».

وتساءل الحربش: «أي وضع نعيشه الآن في الكويت»؟! مشيرا الى ان الوضع ينتقل من ازمة الى ازمة حتى وصلنا الى وأد أدواتنا الدستورية، وأضاف: «نحن نقدر آراء النواب الذين يعتبون علينا ونسمعهم يقولون، انتم لم تحتكموا لقاعة عبدالله السالم، فنرد عليهم ونقول: بل احتكمنا الى قاعة عبدالله السالم ومن حقكم أن تصوتوا برفض مقترحنا بتشكيل لجنة التحقيق ونرجوكم ان تحترموا حقنا كذلك في استخدام الأدوات الدستورية، ونتمنى ان يقف سمو رئيس مجلس الوزراء ويجيب عن الأسئلة ويثبت أن كل تساؤلاتنا مردود عليها وعندئذ فسنكون أول من يهنئه».

وأكد أن «حدس» لن تقود حملة تجريح ولا نقد شخصي لسمو رئيس الوزراء، وإنما سنتحدث عن محاور استجواب، وهذا هو الواجب، كما أضاف ان الخوف من سيف حل المجلس لم يعد ممكناً.