قضية ضابط أمن الدولة: المتهم الثاني يتراجع عن أقواله

أمر قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية أمس باستمرار حبس ضابط أمن الدولة المتهم بالرشوة والتزوير والإضرار بمصالح البلاد القومية، والمتهم الثاني المواطن المسرح من وزارة الدفاع 15 يوما أخرى على ذمة القضية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن «المتهم الثاني المسرح من وزارة الدفاع تراجع أمس أمام قاضي التجديد عن أقواله التي أدلى بها أمام النيابة، وقال، إنه لم يعطِ المتهم الأول (ضابط أمن الدولة) أي مبالغ مالية كرشوة مقابل رفع القيد الأمني عن المواطن العراقي رياض وحيد المشتبه بعلاقته بجهاز الاستخبارات الإيراني».

وقالت المصادر، إن المتهم الأول «ع.س» أصرَّ على إنكاره التهم المنسوبة إليه من النيابة، وقال أمام القاضي، بعد أن تم إحضاره مكبلاً مع المتهم الثاني وعرضهما أمام دائرة خاصة عقدت جلستها في المكتب الفني للمحكمة الكلية، إن التهم ملفقة ضده «ولا علاقة لي بالواقعة ولم أتقاضَ أي مبالغ»، وطالب محاميه علي العصفور بإخلاء سبيله بأي ضمان يراه القاضي، لاسيما أن النيابة انتهت من تحقيقاتها مع المتهم، فضلا عن وجود محل إقامة معلوم له ولا يُخشى هربه من البلاد، كما طالب دفاع المتهم الثاني المحامي فيصل عيال العنزي بإخلاء سبيل موكله، لكن قاضي التجديد قرر استمرار حبسهما على ذمة القضية مدة 15 يوما.

وبشأن تراجع المتهم الثاني عن أقواله التي أدلى بها أمام النيابة، قالت المصادر، «إن تراجع المتهم الثاني (م. ع) عن الاعتراف الذي أدلى به امام النيابة بأنه دفع مبالغ مالية على دفعات منذ فبراير حتى أغسطس من هذا العام لضابط أمن الدولة، مقابل إتمام بعض الأعمال له داخل جهاز أمن الدولة، ورفع القيد الأمني عن المواطن العراقي رياض وحيد، لا قيمة له».

وبيَّنت أن «اعتراف المتهم الثاني بدفعه رشوة لضابط أمن الدولة كان أمام محاميه، وهو ما يعني اطمئنان المحكمة للاعتراف الذي أدلى به، بأنه ارتكب جريمة الرشوة مع المتهم الأول، وبالتالي لا قيمة لإنكاره اللاحق».

وذكرت أن «النيابة تكمل تحقيقاتها مع عدد من الشهود العاملين في جهاز أمن الدولة، وتنتظر التحريات الجديدة التي كشفت عن تورط ضابط أمن الدولة برفع قيود أمنية أخرى عن مقيمين ممنوعين من دخول البلاد».