بينما تستكمل إدارة الخبراء بوزارة العدل جلساتها لاحتساب المبالغ المختلسة من قبل صندوق إعانة المرضى، المتهم على ذمتها المحاسب المصري عبدالعزيز جلال المحبوس حالياً في السجون المصرية إلى حين الفصل في القضية التي ينظرها القضاء المصري، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة قررت فصل ملف قضية اختلاسات إعانة المرضى إلى قسمين، الأول قررت إحالته إلى «الجنايات»، والآخر ينتظر تقرير إدارة الخبراء بشأن القضية لتحويلها إلى المحكمة في ما بعد، لتصبح قضية اختلاس إعانة المرضى منقسمة إلى قضيتين جنائيتين.

لفتت مصادر في النيابة العامة إلى أنها أحالت الجزء الأول من قضية اختلاسات «صندوق اعانة المرضى» إلى محكمة الجنايات في 22 الجاري لتحديد جلسة لها، مضيفة أن أمر تحديد جلسة أمام المحكمة «مسألة وقت لا أكثر» وأن المتهمين في القضية المحالة هم ثلاثة متهمين، الاول المحاسب عبدالعزيز جلال المحبوس حاليا في مصر، والثاني شريك له يدعى «ع. بو الذهب» والثالثة مواطنة كويتية خطيبة للمحاسب المتهم بالاختلاس.

Ad

الأموال الخيرية

وأكدت المصادر أن التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين هي «التزوير في محررات بنكية واختلاس الأموال المملوكة لصندوق إعانة المرضى» لافتة إلى أن النيابة راعت في إعداد قائمة الاتهام التهم التي وجهها القضاء المصري إلى المحاسب المتهم عبدالعزيز جلال، والذي يخضع للمحاكمة أمام القضاء المصري على ذمة واقعة اختلاس ما يزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار كويتي من الأموال الخيرية والمتبرعين من صندوق إعانة المرضى.

وأوضحت المصادر أن هناك وقائع يحاكم المتهم المحاسب عليها أمام القضاء المصري، وبالتالي لا يمكن محاكمته عن الوقائع ذاتها امام القضاء الكويتي، مبينة أن القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى إدارة الخبراء سيتم فيها بحث مسؤولية البنك الذي استطاع من خلاله المتهم تحويل المبالغ المختلسة، فضلا عن بحث عدد الشيكات المزورة وقيمة المبالغ المختلسة، لافتة إلى أن النيابة العامة تبحث كذلك في هذه القضية مدى تحقق جريمة غسل الأموال، لكي تقوم بتوجيه الاتهام إلى المحاسب عبدالعزيز جلال ومن معه من موظفين ومسؤولين في البنك أو أي متهمين آخرين.

450 شيكاً

من جانب آخر، قالت المصادر إن تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالشيكات التي تم صرفها، أكد تزوير 450 شيكا قام المتهم المحاسب عبدالعزيز بتزويرها وتزوير توقيع رئيس مجلس إدارة صندوق إعانة المرضى وأمين الصندوق، وأنه استطاع اختلاس ما يزيد على ثلاثة ملايين دينار كويتي من أموال صندوق إعانة المرضى، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت تبحث ما إذا كان هناك موظفون في البنك يشتركون معه، لاسيما أن الشيكات المزورة تبين أنها معتمدة من ثلاثة موظفين فقط، وأن المتهم عبدالعزيز كان يذهب إلى أحدهم لصرف الشيكات في أي فرع ينتقل إليه ذلك الموظف، وهو الأمر محل شك التحقيق.

وبينت المصادر أن وقائع قضية اختلاس صندوق إعانة المرضى ترجع إلى أنه خلال عام 2002 وحتى 2006 استطاع المتهم المحاسب عبدالعزيز تزوير الشيكات الخاصة بصندوق إعانة المرضى من خلال تزوير توقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق، واستطاع بتلك الشيكات المزورة وعددها 450 اختلاس ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي خلال 4 سنوات، وأوضحت المصادر أن المتهم عبدالعزيز قام بفتح حسابات بنكية قام بإيداع المبالغ المختلسة فيها عن طريق تحويلات بنكية من الحساب الذي تم فتحه إلى حساب آخر يعود إليه.

بداية الشكوك

واوضحت المصادر أن الصندوق اكتشف واقعة الاختلاس بعد 4 سنوات من وقوعها من خلال شكوك أبداها أحد محاسبي الصندوق إلى المسؤولين بعد مغادرة المحاسب المتهم البلاد، مشيرا إلى أن الشكوك التي أثارها تمثلت في أن البنك الذي أجرى عمليات صرف الشيكات المزورة أرسل إشعارات إلى الصندوق بقيمة المبالغ المصروفة، وهنا أبلغ المحاسب مسؤولي الصندوق عن حقيقة تلك الإخطارات، فانتقل مسؤولو الصندوق إلى البنك، واطلعوا على جميع التحويلات، وصور من الشيكات البنكية التي تم نسبة التوقيع فيها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق أو حتى أمين الصندوق.

وقالت المصادر إنه بعد التحقيق في الحسابات التي تم تحويل مبالغ إليها من الصندوق تبين أنها محولة إلى إحدى الحسابات للمدعو «ع. أبو ذهب» الذي غادر البلاد بعد فتحه الحساب، وإجراء التوكيل للمتهم عبدالعزيز، وأن المتهم كان يحول مبالغ إلى ذلك الحساب حتى وصلت إجمالي المبالغ إلى 600 ألف دينار كويتي، وحوّل المتهم عبدالعزيز تلك المبالغ إلى حساب يعود إليه.

الخطيبة والانتخابات

وأشارت المصادر إلى أن من الحسابات التي كان يحول إليها المتهم عبدالعزيز حسابا يعود إلى خطيبته الكويتية « م. ل» وأن الأخيرة فتحت له حسابا باسمها، وأعطته بطاقة السحب الآلي، وقام بسحب جميع المبالغ الموجودة في هذا الحساب قبل السفر إلى خارج البلاد بشكل نهائي، لافتة إلى أن المواطنة أكدت في تحقيقات النيابة أن المتهم عبدالعزيز وعدها بالزواج، وأنه كان بمنزلة خطيبها، وأنها وافقت على فتح حساب له.

وقالت المصادر إنه بعد واقعة مغادرة عبدالعزيز البلاد بعد اختلاس أموال الصندوق وإبلاغ السلطات الكويتية النيابة العامة المصرية بواقعة الاعتداء على الأموال الخيرية، أبلغت الأخيرة أجهزتها الأمنية التي بدورها ألقت القبض على عبدالعزيز وقدمته إلى القضاء المصري، لكنه أنكر تهمة اختلاس أموال صندوق إعانة المرضى، كما أنكر تهمة تزوير الشيكات البنكية، لكن أجهزة الأمن المصرية اكتشفت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال، وحصوله على الأموال بشكل غير مشروع، ومازالت محكمة الجنايات تنظر القضية التي أرجأت النظر فيها إلى منتصف سبتمبر المقبل.

وأبلغت المصادر أن عبدالعزيز كان ينوي خوض انتخابات مجلس الشعب المصري بعد أن قام بفتح جريدة يومية، وأنه قام بإصلاح بعض الطرق في مصر، وتوزيع التبرعات على أهالي المدينة التي ينوي الترشح فيها، لكن واقعة اكتشاف جريمة الاختلاس لم تحقق لعبدالعزيز طموحاته الانتخابية.