مازالت قضية التعديات على أملاك الدولة تأخذ حيزا كبيرا في ساحة السجالات السياسية التي تعيشها الساحة المحلية هذه الايام، ولكن هذه المرة برزت عبر كل من المنسق العام للجنة المركزية المكلفة إزالة التعديات والمظاهر غير الحضارية العميد سعود الخترش وعضو لجنة الإزالات وممثل بلدية الكويت فيصل صادق عندما أطلقا اتهامات بالتقصير والتخاذل ضد أعضاء المجلس البلدي "المتنفذين" وبلدية الكويت.

وإذ أكد صادق خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس إن أبرز المخالفات الموجودة على أرض الواقع جاءت "بسبب تخاذل بعض المتنفذين من أعضاء المجلس البلدي الذين ساعدوا على تفشي المخالفات"، هاجم الخترش كلاً من بلدية الكويت والمجلس البلدي بالقول إن "تخاذل المجلس، وغض بصر بلدية الكويت ساعدا على انتشار المنشآت المتعدية على املاك الدولة التي من أهمها الدواوين والمصليات".

Ad

وأوضح الخترش أن اللجنة "تطبق القوانين ولا تعنيها الفتاوى التي صدرت أخيرا بشأن جواز أو حرمة إزالة المصليات المقامة على أملاك الدولة"، متهماً الهيئة العامة للإسكان بأنها "لم تكن منصفة في توزيع بعض المساجد في المناطق الجديدة مما دعا إلى انتشارها بصورة عشوائية من جانب المواطنين سواء في المناطق الجديدة أو القديمة".

ولفت إلى أن "هناك فرقا بين التعديات والمخالفات"، مشيرا إلى أن "منطقة الشويخ الصناعية التي يتحجج بها بعض النواب والأعضاء مخالفة بالكامل لكنها لا تخضع لعمل اللجنة، وهذا الأمر ينطبق على الشاليهات"، معلناً "وجود لجان خيرية وجمعيات تعاونية تعدت القوانين واغتصبت أراضي الدولة عندما أنشأت مصليات الكيربي على ممتلكات عامة دون وجه حق".

واستغرب ترخيص مساجد بطريقة غير قانونية لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، مبيناً أن وزارة الأوقاف "اضطرت إلى تخصيص أئمة ومؤذنين لتلك المصليات غير المرخصة، وهذا لا يعني اعترافا بترخيصها وإنما درءا للمفاسد والمفسدين، فالجهة المسؤولة عن ترخيص هذه المساجد هي المجلس البلدي فقط".