في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة يتحدث المحامي وسمي الوسمي عن نفقة الزوجية ، وفي ما يلي نص المقال:

Ad

على الرغم من إنصاف المشرع الكويتي في قانون الأحوال الشخصية للمرأة في حق النفقة الزوجية فإن الواقع العملي يشير إلى عدم التزام الكثير من الأزواج الإنفاق على زوجاتهم، اعتقادا منهم أن المرأة عاملة، وبالتالي تتكفل بمصروفاتها، على الرغم من مخالفة ذلك المنطق للشرع والقانون، فشرعنا الإسلامي ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته لأنها مسؤولة منه إلا إذا ما رفضت هي الحصول على نفقة منه بإرادتها لمعرفتها بضعف الحالة المالية لزوجها، أما القانون وتحديدا في الأحوال الشخصية فقد ألزم الزوج الإنفاق على زوجته مهما كانت حالته المادية والتي في حال النزاع وعرض الأمر على القضاء سيكون للأخير أمر تقديرها وفق حال الزوج يسرا وعسرا.

وبعيدا عن النصوص القانونية، فالأمر يتعين على الأزواج وتحديدا ممن لا ينفقون على زوجاتهم لأي سبب كان أن يبادروا الى مراجعة انفسهم بخصوص أمر الإنفاق، لأنه قبل أن يكون واجبا قانونيا فهو واجب شرعي، ولم يربط القانون أو حتى الشرع استحقاق المرأة للنفقة بسبب يسارها أو ثرائها وهو ما يتعين إدراكه جيدا لمن يعتقد أن يسار الزوجة يبرر عدم الإنفاق عليها.

أخيرا تجب الإشارة إلى أن عدم الإنفاق على الزوجة من قبل زوجها يبرر لها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتطليقها منه، وذلك لوقوع ضرر عليها يتمثل في عدم الإنفاق عليها وهو أمر لا نتمناه بالتأكيد لطرفي العلاقة الزوجية، كما أعطى القانون للمرأة حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بالنفقة الزوجية إذا أثبتت امتناع زوجها عن الإنفاق عليها، وهنا يتعين عليها فقط إثبات عدم الإنفاق، كما عليها أن تثبت يسار الزوج إذا كان بالفعل ميسور الحال حتى يتسنى للمحكمة أن تقضي لها بالنفقة المناسبة والملائمة فعلا لحال الزوج.