يعاني بعض الشركات انخفاض أسعار أسهمه عن قيمتها العادلة، وأحيانا عن قيمتها الدفترية، من دون وجود اداة بيد الشركة لتصحيح هذا المسار، لذا سمح قانون الشركات للشركة بشراء اسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة، ويقصد بأسهم الخزينة عملية إعادة شراء الشركة أسهمها ويطلق على الاسهم التي تتم اعادة شرائها بواسطة الشركة «Treasury Stocks»، أي اسهم الخزينة، وهذا سيؤدي إلى تخفيض اصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها، وفي المقابل انخفاض في حقوق الملكية، وبذلك يمكن النظر إلى شراء اسهم الخزينة على انه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولا على أصل جديد للشركة، ويستند هذا الاجراء إلى القول إن الشركة مدينة لمساهميها بالمحافظة على القيمة العادلة للسهم، ومن خلال قرار اعادة الشراء يقل الحجم المعروض من الاسهم الامر الذي يسفر عنه زيادة في ربحية السهم وفي سعره السوقي بالتبعية، كما قد يكمن السبب في قرار اعادة الشراء بتوفير عدد من الاسهم لتنفيذ خطة مشاركة الموظفين في ملكية الشركة، او لدرء خطر تملك جهة غير مرغوب بها حصصا مؤثرة في الشركة، او على العكس لاجراء عمليات تملك شركات أخرى، هذه الاسباب تعد كلها مؤشرات ايجابية لمستقبل السهم.

ومن خلال النظر إلى كل الاسهم التي تقل قيمتها عن القيمة الدفترية، نلاحظ أن بعض هذه الشركات لا تملك اسهم خزينة وهذا يظهر لنا مدى ضعف السيولة المالية في هذه الشركات.

Ad

ويحق لكل شركة «بعد اخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة»، ان تقوم بشراء اسهمها من السوق وبما لا يتجاوز نسبة الـ10 في المئة من اجمالي الاسهم المصدرة، ونلاحظ بكثرة طلبات الشركات بأخذ الموافقة من البنك المركزي للسماح لها بشراء اسهم خزينة، لكن السؤال هنا: ما هو دور البنك المركزي من بعد اعطاء الموافقة، ولماذا يتم اعطاء الشركات مهلة ستة اشهر لشراء اسهمها، ولماذا لا تكون فقط لشهر واحد وثم مراجعة الشركات التي لم تقُم بشراء اسهمها ومحاسبتها؟ وذلك لعلم الجميع أن مجرد اعلان الشركات انها حصلت على موافقة الجهات المختصة بالسماح لها بشراء اسهمها، يعد دعما معنويا بأن الاسعار مغرية للشراء ودليلا قويا على متانة السيولة المتوافرة وقوتها لديها، وهناك مئات بل آلاف من المتداولين يقومون بالدخول على أسهم هذه الشركات، وفي النهاية نفاجأ بأن هذه الشركات لم تقُم بدورها، أي شراء اسهم الخزينة، وما نتساءل عنه هو لماذا لا يكون هناك قانون رادع لمثل هذه الشركات لحماية صغار المستثمرين من تلاعب هذه الشركات؟

وقد تلجأ الشركات إلى هذا الاسلوب في حال انخفاض قيمة الاسهم في السوق عن القيمة العادلة للسهم وتبيعها اذا ارتفعت لاحقا، وتحقق ارباحا، كما فعل البنك الوطني عندما قام بشراء 5 في المئة من أسهمه من السوق عام 2007، واتفق مع الصناعات القابضة على بيعها في السوق محققا ارباحا بعشرات الملايين.

اعتقد أن المسؤولية الاخلاقية تحتم على ادارة الشركة دعم اسهمها، اذا كانت اسعار الاسهم اقل من قيمتها الحقيقية او القيمة العادلة، خصوصا اذا لم يكُن هناك اي سبب جوهري للنزول.