شبه عبدالرحمن العطية احتلال الجزر الإماراتية من قبل إيران باحتلال الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن هذه السياسة لا تخدم حسن الجوار، بينما أكد أن الدراسة الأولية للنووي الخليجي أثبتت جدواها.

وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الوضع في منطقة الخليج العربي بـ«المحتقن» نتيجة التصرفات والتصريحات الايرانية المتتالية التي شكلت اساءة إلى مبدأ حسن الجوار والاعراف الدولية.

Ad

وأوضح العطية في تصريح خاص لـ«الجريدة» ان حالة الاحتقان التي يشهدها الخليج جاءت نتيجة محاولة الهيمنة الاقليمية التي تسعى اليها ايران، وتأثيرها على مجريات الامور في المنطقة، لافتا الى انه بعد زوال النظام العراقي البائد كلاعب في المنطقة مهد الطريق امام الايرانيين لتخويف دول المنطقة، وفرض هيمنتهم وتحقيق اطماعهم كما فعل النظام البائد.

وعرج العطية على موضوع افتتاح ايران لمكتبين في جزيرة ابو موسى الاماراتية المحتلة من قبلها، مشبهاً الوضع القائم في الجزر باحتلال اسرائيل للأراضي العربية، وقال: «ان التهديد بإغلاق مضيق هرمز وكذا افتتاح مكاتب لها في جزر محتلة تعود للسيادة الاماراتية، يتنافيان مع القانون الدولي، مما يفقدها شرعية الحق الذي أكسبته لنفسها».

واضاف ان طهران لم تحصل على اي قبول او تأييد دولي بإجراءات الاحتلال اللامشروع على خلفية هذه السياسة، مؤكدا ان هذه السياسة لا تخدم إطلاقا بناء الثقة واحترام مبدأ حسن الجوار بين دول المنطقة.

وبين العطية رغبة «الخليجي» في بناء علاقات حسن الجوار والثقة مع الايرانيين، وهذه الرغبة يفترض ان تعيرها إيران اهتماما خاصا، مع الاخذ بعين الاعتبار احترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، لاسيما ان مبدأ الاحتلال مبدأ مرفوض «ولا يجوز في الحقيقة في مثل هذا الوقت ان تحتل دول أراضي الغير، كما هو معروف في حالة النزاع القائم بين الجانب العربي والإسرائيلي»، مشيرا إلى ان «الخليجي» اعلن مرارا في بياناته تأييده لكل الخيارات التي تستدعي اللجوء إلى المفاوضات وعدم استخدام القوة كخيار لحل النزاعات.

وقال العطية: «ان هناك دعوات صادقة من دول مجلس التعاون الخليجي لبناء نمط من العلاقات الايجابية بين دول المجلس وايران، مشيرا الى انه ليس هناك شيء يعوق تطوير هذه العلاقات الا من شيئين، الأول تعزيز إجراءات بناء الثقة، والثاني حل ازمة الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات واحترام السيادة ووحدة الأراضي لدول الجوار.

وبيّن العطية انه من أجل بناء شراكة حقيقية تحفظ المصالح المشروعة لكل طرف، فإنه يتطلب الأخذ بما أخذت به دول المنطقة، من حيث اللجوء الى التحكيم الدولي كإجراء سليم من خلال أعلى سلطة قضائية في العالم، وذلك للبت في هذا الخلاف المزمن، لاسيما ان التجارب التي جرت في المنطقة قد أشارت إلى أن الأحكام التي صدرت من هذه المحكمة قد راعت جوانب الحق والعدل دون انحياز لاي من طرفي النزاع.

وشدد العطية على المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعيا طهران الى الاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة، وازالة اية شوائب قد تصيب العلاقات.

النووي الخليجي

وعن البرنامج النووي الخليجي اوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان العمل جار على اعداد الدراسة التفصيلية الشاملة للبرنامج النووي وفقاً للمعايير الدولية، بعد ان اثبتت الدراسة الاولية جداوه وأهميته في استخدامات واسعة، بل ضرورية وملحة في مجالات عديدة على رأسها توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، اضافة الى النواحي العلمية الاخرى.

واكد العطية ان «الخليجي» يسير في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق ببرنامجه النووي، آخذاً في الاعتبار الجهود الخيرية التي تقوم بها الدول الخليجية منفردة، مشيرا الى ان امتلاك التقنية النووية يتطلب ايجاد بنى مؤسسية علاوة على تدريب القدرات والكوادر الوطنية التي تستطيع التعامل مع هذه التقنية النووية في إطارها السلمي ووفق أحدث الاساليب التي تكفل استخدامها الآمن.

وأعرب العطية عن أمله أن «تنجز الدراسة في فترة زمنية وجيزة وتعرض نتائجها بأسرع وقت ممكن على المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مسقط، لافتاً الى ان فريق عمل دول مجلس التعاون المكلف إعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية قد كلف مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع آلية لتنفيذ البرنامج.

وأضاف العطية ان دول مجلس التعاون والأمانة العامة حرصت على التعرف على مرئيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاسترشاد بخبرائها في هذا المجال، عبر تنفيذ الخطوة الأولى المتمثلة في إجراء دراسة الجدوى الأولية للبرنامج المشترك المقترح من خلال التعاون مع الوكالة، وهي المنظمة الدولية المختصة بمساعدة الدول النامية في امتلاك الخبرة ونقل التكنولوجيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشجيع التعاون الدولي لهذا الغرض في إطار الالتزام الثابت بالاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص. اضافة الى تعزيز الاستفادة من تطبيقات الطاقة النووية في المجالات الأخرى التي تخدم الحياة البشرية.