أخيراً، وافق مجلس الوزراء أمس في اجتماع استثنائي على مشروع زيادة رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة من الكويتيين وبعض المقيمين المرتبطين بعقود مع وزارة العدل ويزيد عددهم على 40 قاضياً، إلّا أن الحكومة رفضت إقرار الزيادة بأثر رجعي منذ الأول من أكتوبر الماضي، على أن يبدأ الصرف اعتباراً من إقرارها في مجلس الوزراء.

Ad

وكشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» أن اجتماع مجلس الوزراء أمس جاء بدعوة من رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الذي طلب من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك عقد جلسة استثنائية لإقرار زيادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتي كان يتعين على مجلس الوزراء بجلسته أمس الاول إقرارها ولكنه أرجأ الفصل فيها إلى حين عودة الشيخ ناصر، إضافة الى طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي دراسة الزيادة في مجلس الخدمة المدنية، لكن عدداً من القضاة التقوا مستشار رئيس الوزراء د. إسماعيل الشطي لإبلاغه بمحاولات بعض الوزراء تعطيل رغبة رئيس الحكومة في إقرار المشروع تنفيذاً للأمر الصادر من سمو أمير البلاد.

وأضافت المصادر أن الشطي هاتف الشيخ ناصر ونقل اليه امتعاض أعضاء السلطة القضائية من تأجيل مشروع الزيادة لحين عودته، فضلاً عن عدم رغبة وزراء إنجاز المشروع لرغبة إدخال جهات أخرى كإدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات. إلّا أن رئيس الوزراء هاتف الشيخ جابر المبارك وطلب منه عقد جلسة لإقرار المشروع.

وأشارت المصادر الى أن مشروع الزيادة اقتصر على أعضاء القضاء والنيابة العامة من الكويتيين والمصريين المبرمين عقوداً مع وزارة العدل ولا تشمل الزيادة القضاة أو أعضاء النيابة المعارين من مصر، كما لا تشمل أعضاء إدارة الفتوى والتشريع أو محامي البلدية أو الإدارة العامة للتحقيقات. ومن المقرر أن تصرف الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء أمس كما وردت في مشروع المجلس الأعلى للقضاء وهي على النحو التالي: وكلاء التمييز ومن في درجتهم 4 آلاف دينار، وكلاء محكمة الإستئناف ومن في درجتهم 3 آلاف دينار، المستشارون ومن في درجتهم ألفا دينار، وكلاء المحكمة الكلية ومن في درجتهم 1650، قضاة الدرجة الأولى ومن في درجتهم 1450، القضاة من الدرجة الثانية ومن في درجتهم 1250، القضاة من الدرجة الثالثة ومن في درجتهم، ألف دينار ومنح وكلاء نيابة « ج» مبلغ 800 دينار.

الى ذلك، قالت مصادر وزارية إن الموافقة على الزيادة تمت بإجماع كافة الوزراء وأن المصادقة النهائية على المشروع ستتم في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وأوضحت أن رئيس القضاء كان طلب ألّا يتجاوز الحد الأدنى للزيادة 3800 دينار، لكن مجلس الوزراء ارتأى رفع الزيادة الى 4 آلاف دينار كحد اقصى تقديراً لجهود رجال القضاء.
الكويت