مجلس الوزراء يشكِّل لجنة إنقاذ للبورصة

تربعت بورصة الكويت على عرش اهتمامات الحكومة أمس، وطغت قضية سوق الأوراق المالية على ما عداها من قضايا يحفل بها جدول أعمال مجلس الوزراء أسبوعيا، بدءاً بتأمين الحدود الشمالية وقضية ضابط أمن الدولة و«الدائري الأول»، مروراً بقضية العمالة الوافدة وتوابعها، وانتهاءً بالخطة الخمسية للدولة وبرنامج عمل الحكومة.

وفي ما يتعلق بالبورصة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية، وهي وزارة التجارة وهيئة الاستثمار وبنك الكويت المركزي وغرفة التجارة وسوق الكويت للأوراق المالية لبحث أوضاع البورصة والحلول الممكنة لإنقاذها، على أن تجتمع اللجنة في العاشرة من صباح اليوم. وفي هذا السياق طلب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، الى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ضرورة التدخل الحكومي السريع لعلاج ما تعانيه البورصة من التدني المستمر والسريع في مؤشرها. وشدد على ضرورة أن تتعاون التجارة مع إدارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار للحد من التهاوي المستمر للبورصة، الذي أضر بالمساهمين، لا سيما صغار المستثمرين منهم.

واستمع جابر المبارك الى شرح كامل ومفصل من مدير عام البورصة صالح الفلاح، الذي أكد أن «أوضاع البورصة لا تسر وأن التهاوي المستمر في المؤشر سيعرّض البورصة للانهيار والتدني أكثر من الوقت الحالي إذا لم تتدخل الحكومة وتعالج الوضع القائم».

وقالت المصادر ان رئيس الوزراء بالإنابة طلب من الوزير باقر اعداد تقرير سريع يتضمن الوصفة العلاجية المناسبة لما تعانيه البورصة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعن قضية العمالة، عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة تقرير اللجنة القانونية في مجلس الوزراء التي تحققت من وضع العمالة حيث كشف ان تقرير اللجنة اكد ما توصلت اليه الشؤون بشأن الشركات المخالفة وتجار الاقامات. وأوصت اللجنة بإحالة عشرات من الشركات الكبرى المخالفة لقانون العمالة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقها بعد ثبوت تهمة الاتجار بالاقامات والبشر من جانبها.

أمّا في ما يتعلق بمشروع الدائري الأول، فعرض وزير الأشغال وزير البلدية فاضل صفر تقريراً أكد فيه أن الأشغال والبلدية بالتعاون مع لجنة ازالة التعديات بمجلس الوزراء بدأت بازالة كافة العوائق التي اعترضت تنفيذ المشروع وأن اللجنة ستباشر بإزالة الكنيسة بعد توفير البديل المناسب لها تمهيداً للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع قريبا.

الى ذلك، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن وزارته اتخذت كافة التدبير اللازمة لتأمين الحدود البحرية والجوية والبرية وخاصة الشمالية، مؤكداً أن الداخلية ستقوم بتطوير المراكز الحدودية وستزيد من قوات الأمن على الحدود كما ستطور آلية المراقبة التكنولوجية بهدف منع أي حالات للاختراق الحدودي وعمليات التسلل.

وأخيراً ناقش مجلس الوزراء قضية ضابط أمن لدولة بعرض وزير العدل وزير الأوقاف المستشار حسين الحريتي تقريراً بشأن القضية وما توصلت اليه النيابة من تحقيقات على هذا الصعيد، وأكد الحريتي أن إجراءات النيابة تتم بدقة وبعيداً عن أي ضغوط.

وعلى الجانب النيابي، ألقى انهيار مؤشر البورصة بظلاله أمس على مجلس الأمة، مطلقاً مطالبات نيابية من جهة التجمع الإسلامي السلفي لعقد جلسة برلمانية خاصة الأربعاء 24 سبتمبر المقبل لمناقشة الهبوط الحاد في مؤشر البورصة.

وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تعليقاً على نية عدد من النواب تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمناقشة شؤون البورصة أنه يجب أولاً أن تلتقي اللجان المختصة لبحث الموضوع والاستماع لما لدى الحكومة من إجراءات.

وبتعليق لافت ومستغرب، أجاب الخرافي على سؤال حول دعوة مجلس الوزراء لمدير عام البورصة صالح الفلاح لاجتماعه أمس، بقوله: «جيتك يا عبدالمعين تعينّي لقيتك يا عبدالمعين عاوز تنعان».

وطالب عدد من النواب الحكومة بالتدخل لإنقاذ البورصة. وقال النائب محمد العبدالجادر إن أكثر من 12 مليار دينار تبخرت منذ انهيار البورصة، فيما أعرب النائب صالح الملا عن استغرابه من بعض الممارسات والمخالفات التي تشوب عمليات التداول في البورصة.