السعدون: أتحدى من يثبت أن الحكومة أرادت تنفيذ أي مشروع تنموي والمجلس أوقفه الملا: الخرافي عجز عن إدارة الجلسات بشكل صحيح

أكد النائب السابق أحمد السعدون أن المجلس السابق استطاع حماية المال العام وأملاك الدولة، من خلال وقف مشاريع كالمصفاة الرابعة والداو كيمكال، مشيرا إلى أن ملاك المال السياسي والمتنفذين حاولوا تعطيل العمل بالدستور، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم.

وقال السعدون في ندوة تجمع أسرة الكويت امس الاول إن تقرير ديوان المحاسبة أكد أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مشروع المصفاة، كانت مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن موقف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كان إيجابيا بعد صدور تقرير الديوان، حيث أوقف المناقصة وألغى المشروع.

وأضاف أن الشعب الكويتي يريد أن تتحول مضامين الدستور إلى واقع من خلال استفادة جميع الأفراد من ثروات البلد ورخائها، مشددا على أهمية الوقوف في وجه من يحاولون الاستئثار بهذه الخيرات لهم وحدهم.

وأشار إلى أن ملفاتنا مع العراق لم تنته بعد، إذ توجد ملفات عالقة مثل الأسرى والمفقودين واستعادة الأملاك الكويتية، مشددا على ضرورة احترام ما ورد في قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، معربا عن اعتزازه بموقف وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم من مطالبة العراق بإنهاء وضعه على الفصل السابع في مجلس الأمن، حيث وقف ضد هذا الأمر وطالب ببقائهم لحين الانتهاء من كل الملفات العالقة بين البلدين.

وتابع قائلا «اتحدى أي شخص يثبت أن الحكومة أرادت تنفيذ أي مشروع تنموي والمجلس هو من أوقفه»، مؤكدا أنها لم تسع الى تنفيذ مشاريع تنموية وانها كانت السبب في تعطيل التنمية رغم ما يحاول البعض اشاعته من أن المجلس كان هو المعطل لذلك.

من جانبه، أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة صالح الملا أن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي لم يستطع إدارة الجلسات بشكل مناسب، مشيرا إلى أنه كان لا يمارس حقه في تنفيذ اللائحة، ما أدى إلى تحول الجلسات إلى فوضى كبيرة عطلت مناقشة الكثير من الامور المهمة مستدركا بأنه كان له دور إيجابي في بعض الاحيان، في تهدئة الاجواء وتقليل حدة التوتر بين بعض الاعضاء.

وأضاف قائلا «إن الأجواء التي نعيشها الآن تعيسة جدا على الرغم انه من المفترض ان تكون أجواء فرح نتيجة للعرس الديمقراطي الذي نعيشه من احتكام الشعب للدستور، ولكن من الواضح انه كتب علينا حكومة تنقص علينا فرحتنا بهذا العرس في كل انتخابات تمر علينا، موجها شكره إلى الحكومة لأنها أوجدت لنا مادة انتخابية دسمة نتكلم عنها في هذه الانتخابات بسبب التعسف الكبير من قِبلها والحساسية الكبيرة من الأجواء الديمقراطية المليئة بالحريات»، مشيرا إلى ان الحكومة تتصرف بشكل يوحي بأنها ستكون حامية للحريات.

وأوضح ان قرار الداخلية بمنع إقامة الندوات بعد الساعة 11 ليلاً يظهر النفس الذي تحمله هذه الحكومة للحريات والديمقراطية في الكويت، لافتا إلى ان خبر صدور قرار إدارة الجامعة بمنع إقامة ندوات سياسية في الجامعة نزل علينا كالصاعقة، وعلى الشباب الذين نحاول إن نزرع فيهم حب الديمقراطية والتمسك بالدستور ومبادئه على الرغم من كل الإحباط الذي يحيط بنا.

وزاد «إن الشعب الكويتي بحكم الدستور شريك في الحكم وليس تابعا، وبالتالي كيف يكون شريكا في الحكم إذا حل المجلس»، قائلا إن الشعب الكويتي لديه حس تمييز جيد يمكنه من حسن الاختيار، مشيرا إلى أن من كان يدعو إلى حل المجلس حلا غير دستوري يجب عليه الآن ألا يشارك في هذه الانتخابات، مشيرا الى النائب السابق حسين القلاف تحديدا.

وتحدث الملا عن الأجواء التي نعيشها الآن في ظل التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بين الحين والآخر، بالإضافة الى الاعتقالات التي حدثت في الآونة الأخيرة لنواب سابقين وبالتحديد د. ضيف الله أبورمية الذي تحفظ عما قاله من كلام وانتقادات وجهها إلى وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، متسائلا: هل من المعقول ان تختلط المفاهيم لدينا وان يعتقل شخص، كل ما فعله هو انتقاد مواطن، وتوجه له تهم امن دولة؟، مشيرا إلى إن كانت حدثت إساءة فيجب ان ترفع شكوى إلى المحاكم المدنية حال باقي المواطنين، لافتا إلى ان سياسات الحكومة حولتنا إلى دولة بوليسية، وقد تجاوزت وزارة الداخلية الحدود.

وعن قانون الاستقرار المالي قال انه ضد القانون بشكله الحالي، ولكنه لا يمانع الدعم الذي تقدمه الدولة من اجل إنقاذ الاقتصاد، وهذا الدعم موجود في العديد من الدول الأجنبية والعربية، التي قامت بدعم الشركات المنتجة في تلك البلاد من اجل إنقاذ اقتصاد بلدانها، مختتما حديثه بتعهده بألا يتعاون مع حكومة لا تقدم برنامج عمل واضح المعالم وقابلا للتطبيق خلال مدة زمنية معينة.

بدوره، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم إن المجلس السابق حاول منع الفساد واستعاد إلى حد ما النجاح، مستشهدا بإيقاف مشاريع المصفاة والداو كميكال، مؤكدا أنهم طالبوا بالكثير من القوانين الاصلاحية مثل قانون انشاء هيئة سوق المال وانشاء هيئة الاتصالات وإنشاء هيئة الرقابة الاكاديمية.

وأوضح أن الحكومة مارست حقها في حضور الجلسات بشكل سلبي، مطالبا بإعادة النظر في هذا الأمر، مشيرا إلى أن حقها في حضور الجلسات لا يعني أن تلغى الجلسات في حال عدم الحضور.

وأضاف ان تحدي الحكومات قائم دائما لتحقيق الرضى عند الشعوب، مشيرا إلى ان الحكومة لم تنفذ أي مشروع تنموي، مستشهدا بمشروع مستشفى الشيخ جابر، ومشروع الجامعة بالشدادية، لافتا إلى أن الحكومة لا تريد التنفيذ ولا ترضى في الوقت نفسه بالرقابة والمحاسبة.

من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثالثة جابر باقر أن المرشح المستقل لا يمكن أن يتبنى برنامجا انتخابيا لانه لن يكون قادرا على تنفيذه، لافتا إلى انه يحمل رؤى انتخابية تهتم بعدد من القضايا المجتمعية المهمة.

وقال إن البلاد تعاني من تردي الخدمات في شتى المجالات من اسكان وصحة وتعليم، مبينا أن هذا التردي في الخدمات اعطى الفرصة للتجار للاستفادة من الوضع وامتصاص اموال الشعب من خلال تأجير عماراتهم، وتشغيل مدارسهم ومستشفياتهم الخاصة.