ضابط أمن الدولة أفشى أسراراً للعراق ورفع قيداً أمنياً عن عميل للاستخبارات الإيرانية

قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه تم التحقيق مع الضابط المتهم بالتعاون مع دول مجاورة «واتضح خلاله وجود شيء من هذا القبيل، وعليه تمت احالته الى النيابة العامة». فيما ذكرت مصادر مطلعة ان العراق هو الدولة المعنية وهو ما لمح اليه ايضا النائب جمعان الحربش.

ومن جهتها واجهت النيابة المتهم بتقرير صادر عن الاستخبارات البريطانية يفيد بأنه قام برفع قيد أمني عن أحد الأشخاص الإيرانيين، الذي يعمل لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، فأنكر هذه التهم، مبيَّناً أن الاجراءات التي قام بها سليمة.

وصرح الوزير الخالد بأن «من حق النيابة العامة أن تحقق مع اكبر راس واصغر راس»، مشيرا الى انه والوفد المرافق له اجابوا على كل التساؤلات التي طرحتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الاجتماع الذي عقدته أمس بشأن اكاديمية سعد العبدالله، لافتا الى انه سئل عما اثاره النائب حسين القويعان أخيرا بشأن تجاوزات في سياسة القبول في كلية سعد العبدالله فأجاب بانه «تم التوضيح خلال اللجنة بخصوص كل ما استفسر عنه النائب قويعان».

وأضاف: «لدينا انظمة وقوانين نسير عليها، والاولوية في القبول في الكلية للكويتيين خصوصا ان الطاقة الاستيعابية للكلية محدودة ولا تتجاوز 500 مقعد».

وعن العمالة الوافدة، اكد ان وزارة الداخلية «ليست مسؤولة بمفردها عن ملف العمالة، بل المسؤولية تقع ايضا على وزارتي الشؤون والتجارة».

اما في ما يخص التجاوزات في الجزر فقال: «لدينا دوريات في كل مكان، ولن نقبل بأي تجاوزات أخلاقية... ولو جبت الكويت من شمالها إلى جنوبها فلن تجد من تلبس المايوه أو حتى الوزار».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع جمعان الحربش ان اللقاء مع وزير الداخلية والوفد المرافق له «كان لقاء شفافاً، وطرحت فيه العديد من القضايا، من بينها معايير القبول في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية، وقيام الدولة المجاورة التي تطالب حاليا بإسقاط القروض والديون عنها برشوة المقدم، الذي أخلّ بالأمن من خلال سعي أجهزة استخبارات الدول الاخرى الى اختراق أمننا وتهديده»، في تلميح واضح الى العراق.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها مساء أمس الأول في قضية ضابط أمن الدولة المتهم بتلقي رشاوى مقابل رفع قيود أمنية عن مطلوبين للكويت، وإفشاء أسرار خاصة بالبلاد لدولة مجاورة، مشيرة الى ان «النيابة امرت باستمرار حجزه إلى اليوم لاستكمال التحقيقات معه».

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن «المتهم أنكر تهم الرشاوى والتزوير وإفشاء الأسرار، التي وجهتها إليه النيابة العامة، مؤكداً عدم تقاضيه أي مبالغ مالية، وأنه لم يرفع أي قيود عن أي مطلوب إلا في حالة واحدة كانت اجراءاته فيها سليمة»، لافتة إلى أن «المتهم قال للنيابة: إن كل ما في الأمر هو أن أحد الاشخاص طلب مني اجراء معاملة عادية، وقمت بإجرائها».

وأكدت المصادر ان «تحريات مباحث امن الدولة تشير إلى ان المتهم تقاضى مبالغ مالية، وأن الشخص الذي رُفع عنه القيد الأمني أقر بإعطاء الضابط مبلغا ماليا، كما تشير التحريات إلى أن المتهم أفشى أسرارا لدولة مجاورة، ورفَع الكثير من القيود الأمنية عن مطلوبين، جار الكشف عن عددهم».

من جانبه، أكد محامي الضابط المتهم لـ «الجريدة» عدم صحة اي معلومات أثيرت عن تقاضي موكله أي مبالغ مالية مقابل رفع القيود الامنية عن المطلوبين، مشيرا إلى ان «التحقيقات التي تجريها النيابة سرية ولا يمكن كشفها»