توجيهات سامية بمعالجة أوضاع البورصة

بدا لافتاً أمس أن معالجة أوضاع البورصة باتت على الأبواب، إذ أعطى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد توجيهاته السامية أمس الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور الى ما كانت عليه في البورصة قبل الأزمة. كما شدد سموه على ضرورة إنجاز هيئة سوق المال الذي من شأنه أن يحدث استقراراً عاماً في البورصة.

وكان سمو أمير البلاد استقبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير التجارة احمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وحظيت قضية البورصة خلال اللقاء بنصيب الأسد من النقاش. ونقلت مصادر مقربة من الاجتماع أن الحاضرين شرحوا أسباب الأزمة، وأبلغوا سمو الأمير أن بورصة الكويت الأقل ضرراً من بين بورصات دول الخليج.

وأضافت أن رئيس الوزراء وعد بأن تترجم توصيات ومطالبات الأمير على أرض الواقع، وأن لجنة بحث ومتابعة البورصة ماضية في وضع الخطط والاستراتيجيات لإيجاد حل سريع للأوضاع الحالية، مشيرة الى أن توصيات سموه ستناقش اليوم على طاولة مجلس الوزراء التي ستكون مخصصة للبورصة.

الى ذلك، قالت المصادر إن سمو الأمير شدد على ضرورة إنجاز الحكومة للخطة الخمسية وبرنامجها الحكومي من أجل التعاون مع مجلس الأمة، كما طالب سموه بأن تكون أولويات الحكومة التي ستقدم الى مجلس الامة مع حلول دور الانعقاد المقبل واضحة المعالم خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح لـ«الجريدة» قال وزير التجارة أحمد باقر أن فريق العمل المشكل لدراسة أوضاع البورصة يستكمل اليوم اجتماعه لإعداد تقرير عن ما تعانيه البورصة والحلول المناسبة لها.

وأكد باقر أن الأوضاع الاقتصادية في البلد تسير باتجاه الأفضل، مشيداً بتوجيهات سمو الأمير حول الوضع الاقتصادي.

نيابياً، تراجع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن موقفه أمس الأول والداعي إلى عدم التدخل الحكومي، إذ أشاد في تصريح صحافي أمس بالإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة البورصة، قائلاً: «أن تبدأ الحكومة إجراءات حل الأزمة ولو متأخرة خيرٌ من ألا تبدأ أبداً»، مرحباً في الوقت ذاته بقطع سمو رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لإجازتيهما والعودة للبلاد من أجل العمل على تصحيح وضع البورصة.

وفي حين أشار الخرافي الى إطلاق الحكومة إجراءات علاجية لتصحيح ومعالجة أوضاع البورصة في القريب العاجل. شدد على أن الوضع الحالي لا يعدو كونه «سحابة صيف وستنقشع في القريب العاجل فنحن بخير».

أمّا النائب محمد الصقر، فحذّر من خطورة تسييس أزمة البورصة، مؤكداً أن علاجها لا بد أن يكون بمعرفة الاقتصاديين، مذكّراً بأن كفاءة الإدارة السياسية والاقتصادية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع والكفء مع الأزمات.

وأعرب الصقر عن ثقته بتوافر كل مقومات القوة والنمو في الاقتصاد الكويتي وثقته الكاملة بسلامة وملاءة وكفاءة الجهاز المصرفي الكويتي الذي يحظى بأعلى التصنيفات الدولية، مشيراً إلى أن «هاتين الحقيقتين تدعوانا إلى رفض الهلع والتمسك بالثقة»، مستدركاً بأنهما «لا ينفيان وجود أزمة حقيقية تحتاج إلى معالجة سريعة».

وشدد الصقر على خطورة تسييس الأزمة والابتعاد بها عن المعالجة الفنية والاقتصادية من قبل اصحاب الاختصاص، مطالبا بعدم ادخالها دهاليز السياسة وتسويات السياسيين، مدللاً بأن «المريض لا يعالجه السياسي بل الطبيب، والجسور لا يبنيها السياسيون بل المهندسون... هكذا الاقتصاد، فليُترك لأهله».

من جانبه، أبدى مقرر اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي تفاؤله بتحسن أوضاع البورصة «بعدما قامت الحكومة بتحركات لدعم سوق الأوراق المالية مثلما طالب النواب»، ملاحظاً أن ثمة تحسناً واضحاً في مؤشر البورصة اليوم (أمس)، مقارنة بالأسواق العالمية. آملاً أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات وأن نرى مؤشر السوق يتجاوز مرحلة الخطر.