كشفت مصادر مطلعة ان مؤسسة البترول الوطنية وافقت بشكل نهائي على السماح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإقامة مشروع المساكن المنخفضة التكاليف في المنطقة التي خصصتها البلدية أخيرا، والتي تبعد نحو 25 كيلومترا غرب الجهراء على طريق السالمي.

وقالت مصادر إسكانية لـ «الجريدة» ان «المؤسسة ستراجع عملية التخطيط والتصميم التي أعدتها للمنطقة السابقة الواقعة في منطقة كبد، بعد ان رفضتها بسبب وجود منشآت وأنابيب نفطية»، لافتة الى ان «مرحلة التنفيذ الفعلي للمنطقة ستبدأ في 2010».

Ad

وأوضحت ان «هناك عملية مراجعة شاملة ستقوم بها الادارات المختصة في المؤسسة لمستحقي تلك البيوت فور البدء العملي في تنفيذ المنطقة البديلة»، لافتة الى ان «عدد الوحدات فيها يبلغ نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وان حصص وزارتي الدفاع والداخلية من ذلك المشروع ستكون بنفس النسب السابقة في منطقتي الصبية والجهراء».

وبينت المصادر ان «المؤسسة تدرس ترسية مناقصات تنفيذ المنطقة الناشئة على شركة التجارية العقارية التي سبق ان فازت بالمشروع الذي كان معداً لإقامة المساكن المنخفضة التكاليف، لكن اعتراض المؤسسة حال دون اتمام التنفيذ، وذلك أدى الى إحراج مؤسسة الرعاية السكنية التي وجهت دعوات الى الشركات الخاصة لتنفيذ المشروع البديل قبل ان تتسلم موافقة جميع الجهات المعنية وبالأخص مؤسسة البترول».

وأشارت الى ان «ترسية المشروع على الشركة الفائزة في عرض العطاءات السابق يجنب السكنية دعوى قضائية هددت الشركة باللجوء اليها إذا لم تَفِ المؤسسة الحكومية بتعهداتها».

وأضافت ان «الشركة خاطبت السكنية قبل موافقة مؤسسة البترول على المشروع، وأوضحت الخسائر التي تكبدتها نتيجة تعطيل المشروع الذي شرعت بدراسته على الفور، اضافة الى إلغائها عددا من المشروعات رغبة منها في التفرغ لإقامة المنطقة البديلة للمساكن الشعبية، والتي ستكون عوضاً عن المساكن في منطقتي الصليبية والجهراء».

يذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت قد طرحت مشروع المنطقة البديلة للمساكن الشعبية قبل عامين لتنفيذه في منطقة «كبد» بعد عجزها عن تأسيس شركة مقاولات عامة تطرح للاكتتاب العام، ولجأت الى فتح باب العطاءات للشركات الراغبة في تنفيذه، ففازت شركة التجارية العقارية بالمشروع، لكن مؤسسة البترول الوطنية اعترضت على المنطقة بحجة انها تحتوي على منشآت نفطية يصعب إزالتها.