«المنبر»: ما صدر عنّا مشروع سياسي غير ملزم لمرشحينا

أصدر المنبر الديمقراطي بياناً  أكد فيه أن "البرنامج الانتخابي الصادر باسم المنبر، الذي نشر الأربعاء الماضي في عدد من الصحف المحلية، يمثل مشروعاً لبرنامج سياسي أعدته اللجنة الانتقالية التي تدير أعمال المنبر ولا يلزم مرشحي المنبر في عدد من القضايا، حيث قد لا يكون ما ورد في البرنامج معبراً عن آرائهم ومواقفهم، خصوصاً أنها تتضمن قضايا قد تتباين حولها وجهات النظر، كذلك هناك مواقف معلنة للمرشحين لا سيما بشأن قانون الاستقرار المالي ومعالجة قروض وديون المواطنين"، مشدداً على "أهمية القضيتين وضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل بصورة ملحة وعاجلة تراعى فيها العدالة والشفافية والحفاظ على المال العام".

الى ذلك، علق مرشح الدائرة الثانية عبدالله النيباري في ردّه على سؤال لـ"الجريدة" حول بيان المنبر قائلاً إن ما جاء تحت مسمى البرنامج الانتخابي لمرشحي المنبر الديمقراطي "كان مشروعاً مقترحاً من اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة المنبر حالياً ولم يقر بشكل نهائي، كما لم يطلع عليه المرشحون عن المنبر".

وأكد النيباري أن قانون الاستقرار المالي للدولة "جاء متوازناً لمعالجة وضع الائتمان المصرفي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكي يتم إرجاع أوضاع ذلك النظام الائتماني الى وضعه الطبيعي، وهو ما سيقلل الأعباء على المال العام الى درجة الصفر إذا نجح القانون".

وأوضح أنه "إذا كانت هناك اقتراحات تطال الجانب القانوني والإجرائي في ما يتعلق بالضمانات والشفافية والمكافآت التي تصرف لمجالس الإدارات وبقية الثغرات التي يحتمل وجودها في القانون، فيمكن دراستها وإدخالها كتعديلات في قوانين تصدر لاحقاً".

وعن قضية قروض المواطنين، شدد النيباري على ضرورة معالجة القضية "بما يخفف عبء سدادها على المواطنين بنسب معقولة من دخولهم الشهرية".