أكدت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن "صناعة التمويل الإسلامي تحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن طبيعة إصداراتها من الصكوك (السندات الإسلامية) اذا كان يُراد لنموها أن يستمر في الأجل الطويل".

Ad

ويدور جدل داخل صناعة التمويل الاسلامية الناشئة بشأن هل ينبغي لها أن تحاكي المنتجات المالية التقليدية أم تطور هياكلها الخاصة لمزيد من الشفافية.

وقال تقرير أصدرته "موديز" أمس: "من أجل سلامة واستقرار السوق في الأجل الطويل ترى الوكالة أن على كل الاطراف التحلي بالوضوح الشديد بشأن حقيقة المخاطر التي تحف الصكوك لتفادي الارتباك الذي قد يصيب البعض بسبب المصطلحات الاسلامية أو اللغة القانونية المعقدة".

وأوضح التقرير أن "الجانب الأكبر من الصكوك يمتثل الى المبادئ الاسلامية من ناحية الشكل فقط لا المضمون، إذ إن حقوق ملكية الاصول محل الاتفاق غالبا لا تحول ملكيتها الى المستثمرين".

وأشار الى ان "فهم هذه المسألة ذو أهمية حاسمة في وقت تواجه هياكل الصكوك للمرة الاولى اختبار تعثر مقترضين واعادة هيكلة إصدارات".

وعلى صعيد آخر، قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد آند بورز" في تقرير لها، إن "دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يؤهلها لحماية اقتصاداتها من أزمة الائتمان العالمية نتيجة لطاقتها الاستثنائية على مواصلة التوسعات في السياسات المالية في عكس اتجاه الدورات الاقتصادية".

وأضافت ان "صناع القرار في مجلس التعاون اختاروا هذه المرة الإبقاء على الإنفاق الحكومي، وهو محرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي"، مشيرة إلى أن "السعودية قررت زيادة الانفاق الحكومي 16 في المئة مع التركيز على الانفاق على البنية الاساسية الذي سيزيد هذا العام بنحو 36 في المئة".

وأشارت الى ان "سياسات مماثلة لزيادة الانفاق والتركيز على البنية الاساسية ظهرت في أبوظبي وقطر وعمان".

وقال التقرير إن "السعودية وأبوظبي والكويت لديها أكبر طاقة على المضي قدما في التوسع في الانفاق في عكس اتجاه الدورة الاقتصادية".

وقال فاروق سوسة المحلل في "ستاندرد اند بورز"، ان "كلاً من هذه الدول يمكنه تحمل عجز مالي بنسبة 10 في المئة من دون اللجوء الى التمويل بالدين مدة 25 عاما على الأقل"، مشيرا الى ان "البحرين وعُمان في وضع أضعف نظرا إلى محدودية مواردهما النفطية بالمقارنة ببقية دول المجلس".

(رويترز)