كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أبلغ بعض البنوك المحلية شفهياً بالاستعجال في تنفيذ برنامج تمويل الشركات ضمن مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة قبل موعد الانتخابات. وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "المركزي طلب البدء في صرف التمويل للشركات في غضون أسبوعين لتفويت الفرصة على مجلس الامة المقبل في مناقشة القانون المقر بمرسوم ضرورة أثناء فترة الحل وعدم اسقاطه على اعتبار انه بات أمرا واقعا".

وتقضي المادة 71 من الدستور الكويتي بأنه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه آخر".

Ad

وأضافت المصادر أن "المركزي دعا البنوك الى عدم التهاون في تقييم أصول الشركات الراغبة بالدخول في برنامج التمويل حمايةً للبنوك لاسيما أن فترة سداد القرض تمتد إلى 15 سنة، وضمان نسبة 50 في المئة للدولة من التمويل الجديد، ولذلك يهتم المركزي بأن تكون أصول الشركات المتعثرة أصولاً جيدة مدرة أو قابلة للتسييل كالأسهم الممتازة والعقارات والمصانع وغيرها".

وبشأن ميزانيات بعض الشركات الاستثمارية الموقوفة عن التداول في البورصة لحين اعتمادها من "المركزي"، قالت المصادر إن "بعض بياناتها المالية يحتاج إلى المزيد من التحقيق إما في النيابة العامة أو عبر تشكيل المركزي لجان تحقيق للتدقيق في تلك البيانات".