مع ظهور النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة، فإن التوقعات تشير إلى مناقشة المحكمة الدستورية لثلاث قضايا، هي نظر الطعون الانتخابية والحصانة البرلمانية التي من المتوقع إثارتها اليوم أمام محكمة الجنايات في القضية المرفوعة من النيابة العامة وقضية الضوابط الشرعية.

جملة من القضايا ستكون محل نقاش قانوني عقب إعلان النتائج الانتخابية أمس الأول على رأسها الطعون الانتخابية ببطلان عضوية النواب وبصحة الانتخاب، والأمر الآخر ما يخص أمر الحصانة البرلمانية واكتسابها من قبل النواب والتي سيثار الحديث عن وقت اكتسابها، هل من وقت إعلان الفائزين أم من وقت بدء دور الانعقاد، والأمر الثالث ما يخص أمر الضوابط الشرعية التي من المتوقع إثارتها من قبل بعض النواب الإسلاميين مع أول جلسة لمجلس الأمة بخصوص حضور النائبات الفائزات في المجلس، وجميع تلك القضايا قد تكون محل نظر وبحث أمام المحكمة الدستورية لبحث صحة العضوية للنواب وصحة الانتخاب وبحث أمر اكتساب عضوية النائب للحصانة البرلمانية، والأمر الأخير ما يتعلق بالضوابط الشرعية.

Ad

ومن اليوم تبدأ فترة الطعون الانتخابية على عضوية أعضاء مجلس الأمة ولمدة 15 يوما تنتهي في الأول من يونيو المقبل، وذلك استنادا إلى نص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي حدد اختصاصات المحكمة الدستورية، والتي من ضمنها الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو في صحة عضويتهم وتكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع، ولايجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها، وعلاوة على اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الانتخابية سواء المقامة من المرشحين أو الناخبين خلال الـ15 يوما من إعلان النتائج، فإن التوقعات تشير إلى تقدم عدد من المرشحين بالطعن على النتائج، وذلك من خلال ما شهده اليوم الانتخابي أمس الأول من تقدم عدد من المرشحين على إبداء الملاحظات للجان الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.

وبعد أن استبعد المجلس الأعلى للقضاء هذا العام استخدام لجان الاقتراع أي أدوات تقنية في عملية الاقتراع أو الفرز وإتمامها يدويا، تداركا للطعون المتوقعة على الأدوات التقنية، خصوصا أن الطعون التي نظرتها المحكمة الدستورية في الانتخابات الماضية فاقت 40 طعنا عقب إعلان نتائج انتخابات العام الماضي بسبب ما تمت تسميته بالتجميع الالكتروني والذي تسبب في خطأ تجميع أصوات عدد من المرشحين، وإعلان المحكمة الدستورية بعد نظرها الطعون فوز النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي وبطلان عضوية النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي.

وإزاء التأكيدات التي تحرص المصادر القضائية على الإشارة إليها من تقليدية الطعون الانتخابية المتوقع تقديمها من البعض لمجرد التقديم مدى الحرص في عملية الفرز في جميع الدوائر لدرجة أن آخر الدوائر المعلن نتائجها في الدائرتين الرابعة والخامسة، والتي وقع بهما البطلان تم الإعلان عنها نحو الساعة الثامنة صباحا على الرغم من إعلان نتائج باقي الدوائر قبل نحو 3 ساعات منها، وهو مايؤكد مدى الحرص المتبع في عملية الفرز والتدقيق على النتائج في هاتين الدائرتين، لكن أمر الطعون سيحدده من لم يحالفهم حظ الفوز اليوم وغدا.

الحصانة البرلمانية 

وعلى الرغم من الطعون المتوقعة على أحكام المحكمة الدستورية فإن هناك قضية أخرى ستواجهها المحاكم الجنائية وتحديدا اليوم في نظر الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب د. ضيف الله أبورمية والذي قد يواجه فرضيات الحصانة البرلمانية، والتي تشير بعض الآراء الدستورية من أنها تمنح للنائب منذ إعلان فوزه نائبا في مجلس الأمة، بينما هناك آراء أخرى تشير إلى أن الحصانة البرلمانية تكتسب منذ وقت حلف اليمين، ومع ادوار الانعقاد وبالتالي فهي تزول مع زوال توقف المجلس لأعماله، وبدورها ناقشت محكمة التمييز هذه الفرضية عندما نظرت الطعن المقام من النائب السابق محمد هايف المطيري في أمر الحصانة البرلمانية من أنها مقترنة بدور الانعقاد، فإن وجد دور الانعقاد وجدت الحصانة، وإذا انتهى دور الانعقاد فلا يكتسب النائب الحصانة وبالتالي فإن ضيف الله أبورمية إذا ما مثل أمام محكمة الجنايات اليوم فمن المتوقع طرح أمر الحصانة ويتعين للمحكمة الحصول على إذن لرفع الحصانة البرلمانية إذا ما أثارت ذلك هيئة الدفاع عنه، ولكن من دون إثارة الدفاع، فلن تثار إمكانية الحديث عن وجود الحصانة البرلمانية.

الضوابط الشرعية 

القضية الثالثة التي قد تواجهها المحكمة الدستورية في حال اختلاف النواب في المجلس المقبل على عدم الاتفاق على حلها أو حتى عدم حسم اللجنة التشريعية لها وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإيجاد حل لها لعدم حسم المشرع لها، وهي مسألة الضوابط الشرعية للمرأة وهي مسألة سبق إثارتها من قبل النواب الإسلاميين في المجلس لدى توزير كل من د. موضي الحمود ونورية الصبيح، ومن المتوقع إثارتها في هذا المجلس في حال توزير نفس الوزيرتين أو النائبتين د.أسيل العوضي أو د. رولا دشتي وبالتالي سيكون هناك نقاش عن مقصود المشرع الكويتي لمعنى الضوابط الشرعية التي يتعين الالتزام بها.

وبالتالي قد يطرح أمر الضوابط الشرعية على المحكمة الدستورية لبيان تحديد المقصود بتلك الضوابط الشرعية، خصوصا وأن المشرع الكويتي عند تعديله نص المادة الأولى من قانون الانتخاب لم ينص على ذكر سوى أمر الضوابط الشرعية دون تحديد المعنى الحقيقي لمعنى الضوابط الشرعية وهو ما سوف يكون محل نقاش في المرحلة المقبلة.