بينما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنتظر مراسلات جمعيات النفع العام لإيصالها الى الجهات المرسلة اليها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فوجئت الوزارة أمس بأن أول خطابات «النفع العام» موجه الى مجلس الوزراء، وعنوانه «قراركم يقيّد مؤسسات المجتمع المدني... ومرفوض».

Ad

وفي حين انتفضت مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة قرار مجلس الوزراء، تفاعل أعضاء مجلس الأمة دفاعاً عن حرية جمعيات النفع العام، إذ رفض النائب محمد العبدالجادر في تصريح لـ«الجريدة» تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني «كونه لا يتفق مع اجواء الديمقراطية والحرية التي تشهدها الكويت».

واتهم النائب عبداللطيف العميري الحكومة بأنها «تريد أن تحكم قبضتها على جمعيات النفع العام وتبسط سيطرتها عليها وتحجيم دورها بطريقة متخلفة». بينما وصف النائب علي الدقباسي القرار بأنه «تقييد لدور جمعيات النفع العام».

أمّا مؤسسات المجتمع المدني، فأكدت رفضها تقييد حرياتها وأعمالها. إذ قال رئيس جمعية الخريجين سعود راشد العنزي إن هناك تنسيقا مستمرا مع جمعيات النفع العام «ونعد لموقف مشترك ضد قرار مجلس الوزراء»، مشدداً على ضرورة «التصدي لهذا القرار الجائر».

وأشار العنزي الى ان قرار مجلس الوزراء الأخير يشكل «تدخلا سافراً في حق الجمعيات لمخاطبة الجهات الرسمية».

واستغرب نائب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة أنور الراشد «صدور مثل هذا القرار في بلد ديمقراطي نعيش فيه بحرية»، مؤكداً رفضه تدخل وزارة الشؤون في الإشراف على المراسلات التي تتم بين جمعيات النفع العام. فيما رفض رئيس محلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية برجس البرجس قرار مجلس الوزراء جملةً وتفصيلاً «لاستحالة عمل جمعية الهلال في حال تطبيق هذا القرار».

وقال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد لـ«الجريدة» إن قرار مجلس الوزراء «جزء من سلسلة قرارات وخطوات سابقة تهدف الى تحجيم عمل مؤسسات المجتمع المدني بأكثر من طريقة».

وقال أمين سر جمعية المحامين الحميدي السبيعي لـ«الجريدة»: «نحن مقبلون على مرحلة غير حميمة بين الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبين مؤسسات المجتمع المدني». فيما وصف أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي قرار مجلس الوزراء بـ«الغامض والخطر»، معتبرا إياه «تضييقا على جمعيات النفع العام».

للإطلاع على المزيد من التفاصيل : اضغط هنا