في وقت أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن عميق ارتياحه إزاء ما عرضه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، لا سيما إزاء خطط مواجهة الاحتمالات المترتبة على المستجدات الاقتصادية، والاجراءات الوقائية الكفيلة بصيانة النظام المصرفي ومؤسساته، نفى وزير المالية مصطفى الشمالي تقارير صحافية أفادت أمس بأن الحكومة تدرس إقامة صندوق إنقاذ بمليارات الدنانير لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل الأزمة المالية العالمية.

Ad

وقال الشمالي للصحافيين عندما سئل بشأن التقارير: «لا، هذا غير صحيح»، مبيناً أن «الحكومة كانت تناقش خطة إنقاذ وضعها البنك المركزي من المتوقع إحالتها الى البرلمان من أجل إقرارها».

وكانت التقارير ذكرت ان «مجلس الوزراء ناقش حزمة جديدة من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد، واتفق على تأسيس صندوق قيمته خمسة مليارات دينار (17.32 مليار دولار) لتمويل شراء أصول من الشركات».

وصرح سمو رئيس مجلس الوزراء امس بأن الخطط التي وضعها الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف متابعة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية برئاسة محافظ المركزي «لم تأت من فراغ، إنما جاءت نتيجة جهود دؤوبة قام بها الفريق الاقتصادي مستعيناً بالخبرات العالمية وتجارب الدول الاخرى».

واشار سموه الى ان مجلس الوزراء يولي جل اهتمامه هذه المسألة الحيوية «ويحرص على ان تحظى كل الاجراءات والتدابير المعتمدة لمعالجة الوضع الاقتصادي بدراسة شاملة تتوافر فيها جميع مقومات النجاح التي تكفل تجنب النتائج السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والحد ما أمكن من اثارها، وتضمن صيانة النظام المصرفي ومؤسساته ودفع عجلة النشاط الاقتصادي المنتج بقطاعاته المختلفة وتقوية اقتصادنا في اطار من الالتزام الكامل بالقانون والمحافظة على المال العام وحسن توجيهه نحو ما يخدم المصلحة العامة».

واضاف: «وتحقيقا لكل ذلك فقد كلف مجلس الوزراء اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والقانونية بالاستعانة بمتخصصين لاخضاع الخطط المقترحة لدراسة شاملة، عبر اجتماعات مكثفة خلال هذا الاسبوع ليتم عرض النتائج على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل لاعتمادها بصورتها النهائية، وإحالة ما يستوجب إحالته الى مجلس الامة لمناقشته وإقراره تمهيدا لمباشرة التنفيذ».

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بحرص اعضاء مجلس الامة على إيلاء هذا الامر ما يستحقه من اهتمام «تحقيقا للاهداف التي ننشدها جميعا في تلبية مقتضيات تدعيم اقتصادنا الوطني وتحقيق المصلحة العامة».

من جهته، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان الفريق الاقتصادي المكلف اعداد التصورات لمعالجة الأزمة الاقتصادية بدأ اجتماعاته امس «لصياغة التشريعات المطلوبة في اسرع وقت».

وقال باقر لـ«الجريدة» امس ان «الفريق الذي يرأسه محافظ البنك المركزي سيواصل اجتماعاته بشكل يومي ومكثف من اجل انجاز التصورات المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية»، مشيرا الى ان الفريق المكلف «قدم مجموعة من الافكار والتصورات التي بدأت مناقشتها امس لمباشرة بلورتها واحالة ما انجز منها الى مجلس الأمة للتصويت عليه واعتماده».

وعن تشكيل لجنة التحقيق في مشروع «الداو»، افاد باقر بأن «اللجنة التي اقرها المجلس هي المقترح المناسب لحفظ حقوق الكويت ومصالحها». مبينا ان «التحقيق سيكون في الرشاوى والعمولات وكل ما أثير من شبهات بالتنفع»، لافتا الى ان «الحكومة ستزود المجلس بتقرير يبين الاجراءات التي اتخذتها بشأن العقد وملابسات الغائه».

وعلى صعيد البورصة، ما زال اللون الأخضر، ولليوم الثالث على التوالي، يصبغ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، مسجلا ارتفاعه الأكبر خلال هذا الشهر بـ108.7 نقاط ليقفل المؤشر السعري عند مستوى 6677.4 نقطة، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعا كبيرا قدره 12.72 نقطة مقفلا عند مستوى 345.21 نقطة.

وارتفعت مؤشرات القيمة والكمية بشكل كبير، اذ تم تداول 336.6 مليون سهم بقيمة 74 مليون دينار نفذت من خلال 7074 صفقة.