تأتي مسألة «زيادة الأجور» في لبنان لتزيد من الخلافات القائمة أصلاً تجاه العديد من القضايا المعلَّقة، علماً بأنه من المتوقع أن تثار هذه المسألة بشكل حاد خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

Ad

برز في بيروت أمس، ملف «زيادة الاجور» مادة خلافية جديدة بين فريقي 8 و14 آذار، وتاليا داخل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. علماً بأن تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى منتصف الأسبوع المقبل دليل على الانقسام الحكومي بشأن «زيادة الاجور»، وخصوصا بين وزير المال محمد شطح ووزير العمل محمد فنيش.

ولفتت أوساط حكومية أمس، إلى أن «ملف الأجور مرشح الى التصعيد، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الوزارية المقبلة انقساما حاداً»، معربة عن تخوفها من عودة التحركات الشعبية في الشارع، اعتراضا على مقررات الحكومة.

وفي سياق متصل، اعتبر شطح أن زيادة الأجور هي حاليا أمر ملّح وأولوية لمواجهة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، لكنها مشروطة بالحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال وزير المال في تصريح نشر أمس، إن «المشاورات التي نجريها حاليا مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاجتماعي تنطلق من مشروع تصحيح الأجور الذي أقرته الحكومة السابقة»، لافتا الى أن «هذا الحوار يهدف الى تعزيز القدرة الشرائية مع الحفاظ على الاستقرار المالي من دون الإساءة الى استقرار الاقتصاد وتوفير الوظائف».

وإذ رأى أن زيادة أجور جميع الموظفين في القطاع العام مئتي ألف ليرة ليست حلاً مثالياً، أشار شطح الى أن هذه الزيادة ستكلّف الخزينة 800 مليار ليرة سنويا.

وكانت صحيفة «النهار» اللبنانية ذكرت أن فنيش يعكف على تحضير كتاب يقترح فيه زيادة الحد الادنى للاجور إلى 750 ألف ليرة عوض مبلغ 500 ألف ليرة، والذي كان مقترحا في مشروع الحكومة السابقة.

الى ذلك، توقّع رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود في حديث إذاعي إقرار زيادة المئتي ألف ليرة على الأجور في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، معلناً رفع الهيئات الاقتصادية التحفظ بشأن زيادة الأجور في القطاع العام.

قيادة الجيش

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً أمس، جاء فيه أنّ «بعض وسائل الإعلام يتناول من حين إلى آخر دور الجيش ومهماته المرتقبة في المرحلة المقبلة، مع نشر معلومات وأخبار وتحليلات تثير الخوف والريبة في صفوف المواطنين، ومنها ما ذكر أخيراً عن خطة للجيش بمساعدة جهات إقليمية ودولية تقضي بتنفيذ عملية أمنية في منطقة الشمال تسهم في وضع حدٍ لنفوذ بعض التيارات المتصاعدة، إضافة إلى نشر آراء واستنتاجات تشكك في ارتباط قادة الوحدات بمؤسستهم وتتحدث عن ولاء مزدوج لديهم».

وذكر البيان: «يهمّ قيادة الجيش التأكيد، أن ما ورد أعلاه هو عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن الجيش يلتزم تنفيذ قرارات السلطة الشرعية اللبنانية دون سواها. أمّا ولاء الضباط فهو لقيادتهم الواحدة، منها يتلقون الأوامر والتعليمات، واليها يعودون في شؤونهم العملانية والتنظيمية والشخصية».

ولم تغب قضية «حادثة سجد» عن المواقف السياسية الصادرة أمس، خصوصا بعد النداء الشهري للمطارنة الموارنة الذي صدر أمس الأول، وأدان بإصرار البطريرك الماروني نصرالله صفير قتل الضابط الطيار سامر حنا في سجد.

طرابلس

في غضون ذلك، توجهت الانظار أمس الى مدينة طرابلس، بعد إعلان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب سعد الحريري استعداده لدعم أي مصالحة تجري في طرابلس والشمال لطيِّ صفحة الاحداث الاخيرة وفتح صفحة جديدة بين جميع ابناء المدينة.

وقال الحريري في خلال مأدبة افطار أقامها غروب امس الأول : «انا مستعد لبذل ما يمكن من جهود والاجتماع بأي شخصية طرابلسية أو علوية لإنجاز هذه المصالحة، لانه يجب إقفال هذا الملف وأنا مستعد لرعاية مصالحة مع الجميع لوضع حد للمزايدات». وأضاف: «قبل 7 مايو (أحداث بيروت الأخيرة)، لم تكن هناك أحداث في طرابلس ونحن ليس لدينا مشاكل مع العلويين ولا نفرق بين لبناني وآخر وانما نتعاطى مع الجميع بالتساوي».