ضابط أمن الدولة للنيابة: العراقي رياض لديه إقامة سارية حتى 2010

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المسائية مع ضابط أمن الدولة المتهم بالرشوة والتزوير وإفشاء الأسرار للعراق، بعدما انتهت من مواجهة أجرتها الأربعاء بينه وبين المواطن المسرح من وزارة الدفاع أصر فيها ضابط أمن الدولة على إنكاره بينما أصر المسرّح على انه أعطى الضابط مبالغ مالية مقابل رفع القيد الأمني عن العراقي رياض وحيد المشتبه بعلاقته مع جهاز الاستخبارات الإيراني.

وأكدت المصادر أن ضابط أمن الدولة بيّن في التحقيقات أنه اتبع الإجراءات القانونية السليمة لرفع القيد الأمني، وكشف في التحقيق أن العراقي رياض وحيد تم السماح بدخوله إلى البلاد حتى عام 2006 وهو ما يعني عدم وجود مشاكل قانونية لديه، وكان يدخل البلاد لكونه تاجراً، حسب ما هو ثابت بالمعلومات التي يعرفها الجهاز عنه ولديه إقامة سارية حتى عام 2010. وقال الضابط: «صدر في عام 2006 أمر بعدم دخوله، ثم اتبعت الإجراءات والآلية المعتمدة في جهاز أمن الدولة لرفع القيد الأمني، وبالفعل قمت برفع القيد الأمني واستخدمت الختم الخاص بي لرفعه».

وطلب ضابط أمن الدولة من النيابة العامة الكشف عن حساباته وذمته المالية منذ تعيينه في جهاز أمن الدولة للتأكد من عدم صحة التحريات المقدمة ضده برفع القيد الأمني مقابل مبالغ مالية، كما كشف الضابط في التحقيقات أن من قام برفع القيد الأمني عن تاجر الأعمال العراقي وشقيق محافظ البصرة إسماعيل الوائلي موظف آخر، وأنه دخل البلاد عن طريق الإدارة العامة للهجرة.

الى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مباحث أمن الدولة قامت بتفتيش مسكن ضابط أمن الدولة وصادرت جهاز الحاسب الآلي الخاص بنجل الضابط للتأكد من بعض المعلومات. كما علمت «الجريدة» أن زوجة ضابط أمن الدولة الموجودة حاليا في أميركا لإجراء عملية جراحية لابنهما كانت تنوي العودة الى البلاد لمتابعة قضية زوجها، إلا أن السفارة الكويتية طمأنتها وطلبت منها إجراء العملية وعدم العودة.

وبينت المصادر أن النيابة مازالت تنتظر تحريات مباحث أمن الدولة التكميلية عن القضية، فضلاً عن استدعائها عدداًًًً من المسؤولين في جهاز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وهي الجهة التي سبق للمواطن المسرّح من الدفاع العمل بها، كما ستطلب النيابة استدعاء مسؤولين من جهاز أمن الدولة لسماع أقوالهم عن الاختصاصات الممنوحة للضابط وباقي زملائه لرفع القيد الأمني.

وأكد دفاع المتهم الضابط المحامي علي العصفور لـ«الجريدة» أن «ما يثار عن ضابط أمن الدولة وأسرته في بعض وسائل الإعلام غير صحيح وأن التحقيقات سرية ولا يمكن الكشف عنها لسلامة التحقيقات».