الكويت تستعين بالبنك الدولي لكشف حقيقة تدهور البورصة

كشفت مصادر وزارية أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية «طلبت من البنك الدولي دراسة أوضاع تدهور البورصة في الكويت وذكر الأسباب الحقيقية لهبوط المؤشر ووضع الحلول المناسبة للأزمة الحالية التي باتت تؤرق الاقتصاد الكويتي والمستثمرين والمتداولين».

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن «الحكومة طالبت البنك بدراسة الوضع المالي للدولة والآثار المستقبلية التي يمكن أن تطرأ على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد في حال استمرار التدهور في البورصة الكويتية».

وأوضحت أن «وزارة المالية شددت في طلبها على ضرورة استقراء الوضع المستقبلي للبورصات العالمية ومقارنتها ببورصة الكويت وإيجاد خطط قصيرة وطويلة المدى، وخطط طوارئ من أجل العمل على تأمين الحماية الكافية والغطاء المالي الذي من شأنه حماية البورصة والمستثمرين والحد من سحب التجار والشركات الاستثمارية لأسهمهم من سوق الكويت للأوراق المالية».

وأضافت المصادر أن «وفداً من البنك الدولي سيزور الكويت قريباً من أجل بحث قضية البورصة مع وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي واللجنة التي شُكِّلت أخيراً برئاسة محافظ البنك المركزي الخاصة بدعم ودراسة أوضاع البورصة من أجل وضع النقاط على الحروف في دراسة البنك الدولي الخاصة ببحث أسباب المشكلة والسبل الكفيلة بإنعاش البورصة، فضلاً عن تصحيح المسار الاقتصادي في البلاد عن طريق خطط واستراتيجيات البنك العالمية التي استفادت منها دول المنطقة مثل الإمارات والبحرين وقطر».

ولفتت إلى أن «الحكومة طلبت من البنك أيضا موافاتها بتقارير دورية عن حالة الاقتصاد الكويتي ومقارنته بما يجري في العالم، لاسيما على صعيد تذبذب أسعار النفط وتهاوي البورصات من أجل وضعها بالصورة الدائمة لما يجري في العالم».