حذرت وزارة الداخلية من خطورة الجرائم الالكترونية التي باتت تهدد الاسر وتعرض بعض افرادها للابتزاز بشتى انواعه.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد الصبر في بيان للصحافيين امس ان قسم الشؤون الفنية في الادارة العامة للمباحث الجنائية، اوضح ان دولة الكويت تشهد بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي، والتي قد تشكل في بعض الاحيان جرائم يجهل مرتكبوها كونها جرائم يعاقب عليها القانون او تساهم في خلق جرائم اخرى.

Ad

فعلى الرغم من المزايا المتاحة من خلال شبكة الانترنت يجدر بنا الاشارة الى الامور السلبية التي اصبحت منتشرة، والتي تولد نوعا آخر من الجرائم، كالتهديد او الابتزاز او التشهير او اساءة السمعة او استغلال بيانات الغير او السرقات... الخ.

وجاء في البيان:

«بدأ في الآونة الاخيرة ظهور نوع خاص من المواقع الالكترونية تحت مسميات متعددة (كالمواقع الجنسية او الثقافية، او اسرار الحياة الزوجية)، الهدف منها هو نشر الخلاعيات والاثارة الجنسية. وتجدر بنا الاشارة الى امرين مهمين اولهما مخالفة الموقع لتعاليم الشريعة الاسلامية والآخر مخالفة الشخص القائم بانشاء الموقع او ترويج الافلام او الصور الخلاعية على شبكة الانترنت للقانون بارتكابه عدة جرائم يعاقب عليها القانون، كارتكابه جريمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، واساءة استخدام الخدمات المقدمة من وزارة المواصلات.

لقد بدأت جرائم التهديد والابتزاز بالظهور على شبكة الانترنت نتيجة لظهور بعض المواقع الخاصة بالتعارف، التي يقوم المشتركون فيها من الجنسين بعرض صور متعددة خاصة بهم، مما يتيح الفرصة لضعاف النفس باستغلال تلك الصور ونشرها بالمواقع المخلة، مع اضافة بعض البيانات من سيرة الشخص الذاتية، والتي غالبا ما يصرح بها الشخص في منتديات التعارف المستغلة من قبل الجاني للايحاء بصدق ما هو منشور.

كذلك فانه من الامور السلبية المنتشرة لتلك المواقع، وجود عدد مختلف من الصور للاشخاص، مما يجعل الامر اسهل لدى ضعاف النفس لاخذ تلك الصور واعادة تركيبها على اجسام اخرى غالبا ما تكون بشكل مخل بقصد ابتزاز المجني عليه ونشر الصور او الافلام في حال عدم الانصياع لاوامر الجاني.

وبدأت ظاهرة اخرى هي استخدام مكالمات الفيديو في الانتشار من خلال شبكة الانترنت، او من خلال الهاتف المحمول التي يسيء البعض استخدامها في تهديدهم بنشر التسجيلات.

وبالمقابل ورغم تعقيد وتداخل بعض القضايا او الجرائم الالكترونية فانها تخضع لنوع من الرقابة من قبل الادارة العامة للمباحث الجنائية - قسم الشؤون الفنية، الذي تعامل مع عدد من القضايا في الفترة الاخيرة، وضبط مرتكبي بعض الجرائم واحالهم الى جهات التحقيق والقضاء، او اتخذ الاجراءات القانونية الاخرى، وجار العمل على ضبط القضايا الاخرى».

وختم البيان بالقول «ان وزارة الداخلية تدعو اولياء الامور الى التأكيد على اهمية التربية الصحيحة والمتابعة الحثيثة للابناء، وكذلك غرس الوازع الديني والاخلاقي لديهم، وتوضيح مدى خطورة الانزلاق في التعامل مع بعض المواقع الالكترونية، وما تجره من ويلات واضرار نفسية على الافراد والعائلات والمجتمع حاضرا ومستقبلا، كما تحض الشباب على عدم الاقتراب من تلك المواقع الهدامة، والتعامل مع المواقع الدينية والثقافية والعلمية التي تنير لهم الطريق، وتختزل لهم سبل البحث عن المعلومة، ليكونوا بفضل وعون من الله جنودا صالحين في خدمة انفسهم ووطنهم».

من جهة اخرى، كشف مصدر امني لـ«الجريدة» عن قضية في هذا الشأن، حيث ابلغت فتاة رجال الامن عن تعرضها للابتزاز من قبل شخص على علاقة بها عن طريق الانترنت.

واوضحت الفتاة ان الشخص استغل المحادثات التي اجرتها معه، اضافة الى صور الفيديو التي كانت همزة الوصل بينهما في دعوتها الى الرذيلة والا فسيقوم ببثها عبر الشبكة الى كل روادها.

سجلت قضية وجار البحث عن الشخص المبتز.