تنتظر محكمة الجنايات كتاب جمعية المحامين لندب محام للدفاع عن المتهم ببيع ماكينات طائرات لوزارة الدفاع الإيرانية، وفي قضية أخرى برأت «الجنايات» بريطانيا ومصريا من تهم حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.

Ad

أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم ببيع ماكينات طائرات لوزارة الدفاع الإيرانية إلى جلسة 21 يناير المقبل؛ لتوفير جمعية المحامين الكويتية محاميا للدفاع عن المتهم، بعدما رفض توكيل محام للدفاع عنه وطالب بالدفاع عن نفسه من دون محام.

لكن المحكمة أرجأت نظر القضية لتمثيل محام عن المتهم، وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحضور محام مع المتهم في قضايا الجنايات، وسبق للمحكمة مخاطبة جمعية المحامين لتنتدب محاميا للدفاع عن المتهم لكن كتاب الجمعية لم يصل حتى جلسة الأمس.

وتوجه النيابة العامة إلى المتهم تهم بيع ماكينات طائرات إلى وزارة الدفاع الإيرانية بما يخالف قرارات الأمم المتحدة التي تحظر على الدول الأعضاء البيع لإيران أي معدات عسكرية ومن بينها قطع الغيار.

وأبلغ المتهم المحكمة في جلسات سابقة أنه قام بعرض الماكينات على المسؤولين في وزارة الدفاع، وأنه عرضها بناء على طلب شراء، وهو مشهور بتجارة قطع الغيار، كما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع ببراءة متهمين اثنين من حيازة الأول مواد مخدرة بقصد الاتجار، والثاني من تعاطي المواد المخدرة وإمداد آخر بها ما ترتب عليه وفاته بسبب تعاطي جرعة زائدة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهاما بأن الأول حاز المواد المخدرة بقصد الاتجار من دون ترخيص، في حين وجهت إلى المتهم الثاني حيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، ولأنه أمد المتهم الثالث بالمواد المخدرة الذي انقضت الدعوى الجزائية لوفاته، لكن المتهمين الأول وهو بريطاني الجنسية، والثاني مصري الجنسية أنكرا التهم الموجهة إليهما من النيابة العامة.

وعلمت «الجريدة» أن المحكمة أرجعت أسباب حكمها ببراءة المتهمين إلى بطلان الإجراءات التي اتخذها ضابط المباحث عند القاء القبض على المتهمين في القضية.

وأشاد دفاع المتهم الأول المحامي خليل القطان بحكم الجنايات ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة.

وفي قضية أخرى قضت ذات المحكمة بحبس آسيوي سنة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة قدرها ألف دينار مع الالتزام بحسن السير والسلوك، لإدانته بتهمة تقليد أقراص الـCD على انها أصلية.

ووجهت النيابة العامة التهم إلى الآسيوي استنادا الى مخالفته قانون الملكية الفكرية الذي يحظر تقليد الأعمال الفكرية وبيعها.

ويعد حكم حبس الآسيوي الأول من نوعه لأنه ينتهي إلى تقرير عقوبة الحبس بحق المتهم، الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه، وطالب باستعمال الرأفة لكن المحكمة اشترطت إيقاف تنفيذ حكم الحبس بدفع المتهم كفالة قدرها ألف دينار.