وزير الشؤون أكد أن جميع الجهات المعنية تسعى من خلال اللجنة المختصة في مجلس الأمة إلى طرح وجهة نظرها بغية إقرار مشروع العمل الجديد.

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد أمس ان العجلة بدأت تدور لبحث مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لإقراره.

Ad

وأوضح الخالد، في تصريح للصحافيين قبيل توجهه الى جنيف للمشاركة في اجتماعات الدورة (96) لمؤتمر العمل الدولي، ان وزارة الشؤون تعكف بالتعاون مع مجلس الامة على اقرار مشروع القانون المعروض على المجلس منذ سنة، مشيرا الى أن اللجنة المختصة في مجلس الامة ستناقش المشروع بشكل موسع في اجتماعها غدا.

وذكر ان هذا المشروع ليس مقتصرا على وزارة الشؤون وحدها بل ثمة جهات عدة لها رأي في المشروع مثل مجلس الامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد عمال الكويت. وقال ان جميع الجهات المعنية تسعى من خلال اللجنة المختصة في مجلس الامة لطرح وجهة نظرها بغية اقرار هذا المشروع الذي سيكون له دور مهم في المحافظة على التزامات الكويت الدولية واستحقاقاتها تجاه منظمة العمل الدولية وغيرها.

وردا على سؤال بشان دراسة بدائل نظام الكفيل، ذكر الخالد ان الوزارة تسلمت اخيرا تقرير منظمة العمل الدولية بهذا الشأن لدراسته مع الاستفادة من مقترحات قدمها قطاع العمل في الوزارة.

وعن زيارته لجنيف للمشاركة في اجتماعات الدورة (96) لمؤتمر العمل الدولي، قال ان الكويت دأبت على ارسال وفد عالي المستوى للمشاركة في هذه الاجتماعات حرصا منها على متابعة كل ما يتعلق بجدول اعمالها ولاسيما ان الكويت ملتزمة بالاتفاقات التي صادقت عليها وجميع الاستحقاقات المطلوبة منها.

وكشف ان الكويت سترشح عدنان العمر مستشارا لأصحاب العمل في المكتب الاقليمي في بيروت وهو امر تحرص عليه الدولة بان يكون لها وجود ملموس في المحافل الدولية والاقليمية. وأضاف ان من المواضيع التي ستناقش في الدورة الاتفاقية الجديدة في مجال الصيد وهذه الاتفاقية توليها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي اهتماما خاصا.

وبين ان من اهم البنود التي ستتم مناقشتها الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة المتمثلة في كبت حريات العمال والنقابات العمالية، مضيفا ان الوفد الكويتي سيشارك أيضا بأعلى مستوى في اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني.

وقال انه سيجتمع على هامش المؤتمر مع عدد من وزراء العمل في الدول التي لديها جالية عمالية كبيرة في الكويت مثل الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا وسورية وايران وسيبحث معهم كل ما يتعلق بالعمل والعمال من خلال وضع أطر تشريعية تحدد التعاون المستقبلي مع تلك الدول. (كونا)