حصر عادل الصبيح المشاكل الاستثمارية في الكويت في ندرة الأراضي، واحتكار الدولة لها باستثناء نذر يسير من الأراضي السكنية، ونذر أيسر من الاستثمارية، ونذر يسير جداً من الأراضي التجارية.

Ad

اتهم رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء عادل خالد الصبيح الحكومة بانها المحتكر الاكبر والمعوق الرئيسي لحركة التنمية في البلاد، لاحتكارها معظم الاراضي باستثناء مساحات ضئيلة من الاراضي السكنية والاستثمارية والتجارية، مشيرا الى ان هناك منافسة كبيرة في الحصول على الاراضي، وعند حصول احد المستثمرين عليها يتهم فورا بانه متواطئ مع الحكومة.

واكد ان مخرج التنمية في الكويت هو استصدار قرار جريء من مجلس الامة، وقانون من الحكومة لبيع مساحات صناعية شاسعة، وعلى المشتري تقرير كيفية استثمارها حسب النظم المعمول بها، واضاف «ان الصناعة تعاني ندرة الاراضي والتراخيص والاقامات والاستيراد، وهي معوقات ليست لها علاقة بجدوى المشروع».

واستطرد «ان اكبر معوقات الصناعة في الكويت هو استصدار التراخيص، وبعد ان كنا نريد من الحكومة الدعم، نطالبها الان بالابتعاد عن طريقنا... وخلونا نشتغل».

وصرح الصبيح عقب اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة امس بان هناك مشروعات ضخمة للشركة في الطريق، منها مشروع السبائك المعدنية داخل الكويت، وآخر لانتاج المعدات الصناعية وتصنيع التكنولوجيا، كما ان الشركة تسعى الى الحصول على ترخيص مصنع لانتاج السكر، وهي مشاريع تصديرية 100%، وذكر «لن ننافس احدا داخل الكويت».

واشار الى ان هناك موافقة لادراج شركة ايكاروس المتخصصة في المواد البترولية في بورصة الكويت خلال اسبوعين او ثلاثة على اكثر تقدير، وستكون حصة الشركة نحو 7%، بينما ستذهب الحصة الكبرى الى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

وأعلن الصبيح ان عام 2008 هو عام الحصاد لثمار جهود السنوات الثلاث الماضية، حيث إن الشركة بصدد افتتاح مصانعها في كل من جدة والرياض لتلبية الطلب المتزايد على الطابوق الأبيض العازل الخفيف ومستلزماته، وتوفير منتجات الشركة للسوق السعودي، ومن المتوقع ان يتم افتتاح مصنع البحرين ايضا خلال العام الحالي.

ونظرا الى ارتفاع الطلب على البلاط المتداخل تقوم الشركة حاليا باضافة خط انتاجي جديد لمواكبة الطلب المتزايد، ومن المتوقع انجاز المصنع هذا العام، كما تم الاتفاق مع شركاء على تأسيس شركة لانتاج الطابوق الأبيض الخفيف ومواد البناء (معاجين حشو ومواد لاصقة)، وغيرها من الأنشطة في منطقة صحار الصناعية بسلطنة عمان، لتلبية الطلب على هذه المنتجات في سلطنة عمان والأسواق القريبة، أما على صعيد الاستثمار فإن الشركة بصدد دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لها داخل الكويت وخارجها للاستفادة منها في ما يتعلق بتوظيف فوائضها المالية.

من جانب آخر، قامت ادارة الابحاث والتطوير الصناعي في الشركة بتطوير تقنية حديثة لانتاج الطابوق العازل الخفيف Mini AAC Plant بطاقة انتاجية تتناسب مع الاسواق الصغيرة والناشئة، وتتميز هذه المصانع بانخفاض التكلفة الرأسمالية، وانخفاض تكلفة الانتاج والتشغيل وقابليتها للتوسع مع توسع السوق على شكل وحدات مكررة، ولقد قامت الشركة ببناء المصنع التجريبي وتشغيله للتأكد من سلاسة الانتاج وجودة المنتج، وجارٍ حاليا التفاوض مع احدى الشركات الألمانية الرائدة في صناعة المعدات الصناعية لإنتاج بعض المعدات الرئيسية في المصنع، مبنية على هذه التقنية، كما انه جارٍ حاليا تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الاميركية لحماية حقوق الشركة الفكرية.

وتأتي اهمية هذه التقنية في انها ستمكن الشركة بشكل شبه حصري من الاستثمار في الاسواق الناشئة والتوسع بتوسعها ونموها.

كما اعلن الصبيح البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2007، اللذين اظهرا أرباحا صافية بلغت 12.5 مليون دينار مقابل 9.8 ملايين دينار عن الفترة نفسها من عام 2006 بزيادة قدرها 28%، كما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 23%، حيث بلغت في عام 2007 نحو 10 ملايين دينار، ويرجع سبب ارتفاع الأرباح التشغيلية الى ارتفاع نشاط قطاع الإنشاء والتشييد، وزيادة كمية المنتجات المصدرة الى الاسواق القريبة، بالإضافة الى تحديث خطوط الانتاج وتوسعتها، واستحداث منتجات جديدة وتطوير المنتجات الحالية وتحديثها، كما ارتفعت ربحية السهم لعام 2007 الى 39 فلسا للسهم مقابل 33 فلسا للسهم لعام 2006، بارتفاع قدره 18%.

وعلى صعيد انعقاد الجمعية العامة العادية فقد تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم نقدا (اي 25 فلسا للسهم)، بالاضافة الى 5% اسهم منحة (5 أسهم لكل مئة سهم)، كما تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الادارة لشراء اسهم الشركة في حدود 10% من رأس المال ولمدة 18 شهرا، وايضا وافق المساهمون على اقتراح زيادة رأس المال بواقع 1.64 مليون فلس، وذلك باصدار 16.45 مليون سهم، أي بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، وتوزيع الزيادة على المساهمين المقيدين كأسهم منحة مجانية كل بنسبة ما يملكه، أي بواقع خمسة اسهم عن كل مئة سهم، بالاضافة الى انه تمت الموافقة على تعامل الشركة مع اطراف ذات صلة.

اما على صعيد انعقاد الجمعية العامة غير العادية فقد تمت الموافقة على تعديل اسم شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء ليكون «شركة الصناعات الوطنية»، وهو البند الذي ارجعه الصبيح الى ان الشركة هي الذراع التشغيلي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والتي تملك 50% من الشركة، ويراد بها ان تكون تشغيلية بالدرجة الاولى، ولذلك فهي تسعى الى استصدار كثير من التراخيص الصناعية في مختلف المجالات، وخصوصا المشروعات الصناعية الكبرى بهدف توظيف كامل رأسمال الشركة ومواردها في جوانب تشغيلية منتجة داخل الكويت او خارجها، ولذلك ستكون للشركة قطاعات اخرى كثيرة غير مواد البناء، وبالتالي فتخصيص عبارة مواد البناء سيكون غير دقيق للواقع المستقبلي للشركة.