لم يكن أمام الحكومة إلا مطالبة وزرائها بمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين بعد استشرائه في الوزارات والجهات الحكومية.

Ad

طالبت الحكومة الوزراء بمكافحة الفساد المستشري في وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها، وذلك بعد ان طفح على السطح غياب الرقابة وتخاذل بعض الوزراء في قمع هذه الآفة، بالاضافة الى تأثيراته السلبية على عجلة التنمية والانجاز الحكومي.

واتخذت الحكومة اجراءات جديدة لمكافحة الفساد اهمها مطالبة الوزراء بإعداد تقارير دورية عن جهودهم وانجازاتهم في هذا المجال، بعد ان ابلغتهم في خطابات رسمية ان الفساد لا يزال متفشياً في وزاراتهم لاسيما في الجهات التي تتعامل مع المواطنين او التي لها صلة بمعاملات الوافدين كالبلدية والشؤون والصحة.

واوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء طالب وزير البلدية والاشغال موسى الصراف بأن يحصر القطاعات التي يكثر فيها الفساد ويكشف عن المتنفذين الذين يقفون وراء تفشيه في البلدية، كما طالب ووزيرة الصحة د.معصومة المبارك بأن تضبط ادارة العلاج في الخارج وتمنعه عن كل من لا يستحقه مع تقنين المبتعثين لهذه الغاية.

واضافت ان المجلس حث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد على ضرب المفسدين في وزارته بيد من حديد، وتشكيل فرق عمل لمراقبة اداء قطاعات العمل، لافتة الى ان الحكومة بصدد رفع توصية للجهات الحكومية لانشاء وحدات لمكافحة الفساد في جميع الوزارات بهدف مراقبة وضبط العمل والتقليل من الاثار السلبية للفساد.

واشارت الى ان مجلس الوزراء كشف عن وجود بطالة مقنعة كبيرة في جهات الدولة المختلفة تبلغ عشرات الآلاف من الموظفين غير المنتجين، وطلب من الخدمة المدنية اعداد كشوف خاصة بالموظفين اصحاب الاجازات المرضية القصيرة والطويلة والتقاعد الطبي لمعرفة مدى استحقاقهم هذه الاجازات، موضحة ان عدد الاجازات المرضية منذ بداية العام الجاري الى الاول من يوليو فاق 250 الف اجازة مرضية حيث تصدرت التربية قائمة هذه الاجازات ثم الصحة فوزارات الدولة الاخرى.

تتمت الخبر:

الحكومة للوزراء: الفساد في وزاراتكم يعطل التنمية والإنجاز فاكشفوا أسبابه ولاحقوا المفسدين