أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية بالخطوات التي اتخذتها دولة الكويت بشأن السوق الخليجية المشتركة، وإصدارها للادوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون المتعلقة بالسوق المشتركة، والتي تم تبنيها في قمة الدوحة 2007. وأوضح العطية أن القرارات تشمل أيضا قرار المجلس الاعلى الذي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة، بالاضافة إلى الخدمات العقارية والاجتماعية في دولة الكويت على قدر المساواة مع اخوانهم الكويتيين. واضاف ان هذه الخطوات تؤكد حرص سمو امير البلاد على تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وعلى دور دولة الكويت الملموس في دعم السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. يذكر أن السوق الخليجية المشتركة انطلقت في بداية عام 2008 بهدف تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات والانشطة الاقتصادية، بالاضافة الى مساواة مواطني دول المجلس مع مواطني الدولة مقر النشاط، ويشمل هذا النشاط المواطنين والمواطنات، كما يشمل الشركات والمؤسسات الخليجية. ومن المقرر أن توفر السوق الخليجية المشتركة فرصة متكافئة لمواطني دول المجلس في سوق العمل، وفي تلقى الخدمات التعليمية والصحية والمعاملة الضريبية وغير ذلك من مسارات السوق المشتركة التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. (الرياض - كونا)
محليات
العطية يشيد بالخطوات الكويتية المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة
01-05-2008