المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة يشهد فوضى في القرارات ولائحة جزاء غير قانونية ضد موظفيه.

Ad

مشاكل يشهدها المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة على خلفية اتهامات مالية وإدارية لعدد من الموظفين وقرارات جديدة اصدرها مدير المكتب د. منصور صرخوه، وصفتها بعض القطاعات التي يقوم المكتب الصحي بخدمتها أو التعامل معها بالقرارات الظالمة، فضلا عن اقرار لائحة جزاء ضد الموظفين في المكتب من المصريين، أثارت العديد من التساؤلات عن مدى قانونيتها ومعرفة الوزارة بها.

البداية كانت في اتصال هاتفي أجراه مع «الجريدة» رئيس اتحاد الطلبة الكويتيين بالقاهرة نايف الرشيدي قائلا «انقلب نظام المكتب بعدما تولى المدير الجديد إدارته، إذ أصبح المكتب لا يراعي ظروف الطلبة بعد ما أجبرهم في قراراته الجديدة على ضرورة القدوم إلى المكتب للاطلاع على الروشتة حتى لو كانت بمبلغ زهيد جداً (50 جنيهاً)... إلى جانب أن الطالب أصبح غير قادر على صرف روشتة علاجه إلا بعد 4 مرات على الأقل من زيارته للمكتب، وهذا يؤثر بالطبع في الطلبة، خصوصا الذين يدرسون في الجامعات الإقليمية منهم.

وأضاف الرشيدي: لدي أجندة انتهاكات ارتكبها صرخوه في حق الطلبة تقدمت بشأنها بشكوى رسمية إلى السفير بالقاهرة ووزير الصحة بالكويت، أرصد فيها ممارسات المدير وما آل إليه حال المكتب، وهو بدوره وعدنا بالنظر فيها واتخاذ اللازم.

وعن طبيعة التعامل مع المكتب في السابق أشار الرشيدي إلى أن الإدارة السابقة كانت تيسّر على الطلبة بقدر المستطاع حتى في أيام العطل الرسمية، إذ يصرف الدواء لأي طالب يحتاج إليه من أقرب صيدلية يتعامل معها المكتب من محل سكنه بعكس الوضع الآن.

المدير الجديد أصدر قرارا بعدم صرف الدواء في الإجازات، كما قام بإلغاء التعاملات مع العديد من الصيدليات والمراكز الطبية التي كانت منتشرة في أماكن إقامة الطلبة في مختلف أنحاء الجمهورية ليقصرها على أربع صيدليات فقط بجوار المكتب الصحي في حي المهندسين يفد إليها الطلبة من كل صوب وحدب، كما ألغى التعامل مع العديد من المستشفيات ليقتصر على مستشفى دار الفؤاد فقط بمدينة 6 أكتوبر، ووعد بالتعاقد مع مستشفيات أخرى، ومنذ شهر أغسطس الماضي لم ينجز أي تعاقدات مما وعد.

من جانبها أكدت الطالبة «خ.ع» سوء خدمة المكتب الصحي في القاهرة قائلة: لقد أصبحنا نتسول العلاج من المكتب الصحي لأنه في الغالب لا يوافق على نصف الأدوية الموجودة بالروشتة ونضطر في النهاية إلى صرفها على حسابنا الخاص بدلا من الإذلال الذي نلاقيه في المكتب.

لائحة جزاء غير قانونية

أما بخصوص العاملين في المكتب الصحي فقد أكد معظمهم لـ«الجريدة» في زيارتها التفقدية لمعاينة أحوال المكتب، شعورهم بالخوف وعدم الأمان في ظل الادارة الجديدة للمكتب، فأكثرهم كانوا يعملون فيه من دون أي مزايا تأمينية، ولكن كانوا يضمنون حقوقهم كاملة بناء على الثقة المتبادلة بينهم وبين الادارة السابقة، والان أصبح الوضع خطيرا ويجب تأمين أنفسهم بأوراق عمل رسمية تضمن حقوقهم.

وقال أحد الموظفين العاملين في المكتب الصحي رفض ذكر اسمه إن الادارة الجديدة استصدرت قراراً بعد أسبوع من تسلمها المكتب بفصل أربعة موظفين من دون أي سبب، وتمت إعادتهم بعد أسبوع واحد من الفصل، فعلى أي سبب استند في فصلهم وإعادتهم؟ لا ندري حتى الآن!

وأضاف: كما وقّع لائحة جزاءات تضم 59 بنداً على 35 موظفاً، عدد موظفي المكتب، تنتهي بإحالة المخالفين لهذه اللائحة إلى اللجنة الخماسية التي لا يعرف أحد في المكتب أي شيء عنها أو متى تم تشكيلها، ثم الفصل التام من العمل، والغريب في بنود اللائحة قرار يقضي بالحرمان من نصف العلاوة في حالة عدم ارتداء الموظف الزي الخاص بالعمل على الرغم من عدم وجود زي خاص بالموظفين!!

وأردف: ويقع ضمن بنود اللائحة التي تحتفظ «الجريدة» بنسخة منها بندان في غاية الطرافة، أحدهما يقضي بعقوبة المدخن بعد إنذاره في المرة الأولى بفصله بعد عرضه على اللجنة الخماسية المزعومة، في حين تسمح اللائحة في بندها 55 في حالة الاعتداء على الرؤساء بالفصل خمسة أيام في المرة الأولى، والحرمان من العلاوة الثانوية في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة خفض الأجر بمقدار علاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة بعد العرض على اللجنة الخماسية، فأي عقل يقرر لائحة تفصل العامل بعد إشعاله سيجارة من أول مرة وتسمح بضربه رئيسه أربع مرات قبل فصله نهائياً؟!

الفصل والعودة من دون سبب

شوقي عبدالحميد يعمل سائقاً بالمكتب، أحد الذين تم فصلهم على يد الادارة الجديدة وأعادهم مرة أخرى بعد أسبوع يقول: لم يركب معي مرة واحدة حتى يحكم على قيادتي، كل ما في الأمر أنه سمع من أحد العاملين في المكتب مدى قربي من المدير السابق.

«الجريدة» سألت مصادرها في السفارة الكويتية، إذ اكدت عدم أحقية مدير المكتب الجديد قانونياً إصدار لائحة جزاء إلا بالعودة إلى السفير، وهذا ما لم يتم بحسب المصادر.

ومن ناحيته رفض د. صرخوه في اتصال هاتفي معه التعقيب، وفور علمه بأننا جهة صحافية اكتفى بإغلاق هاتفه كرد حاسم على تساؤلاتنا.