براءة وكيل الدفاع السابق من بيع مخلفات الغزو الاستئناف: حفظ النيابة للقضية عام 97 بمنزلة الحكم

حفظ النيابة العامة لقضية وكيل وزارة الدفاع السابق فيصل الداوود في عام 1997 بمنزلة الحكم، وبناء عليه ألغت «الاستئناف» الحكم السابق ضده بسجنه بالمؤبد ورد مبلغ 13 مليون دينار، وقضت ببراءته في ما عُرف بـ«قضية بيع مخلفات الغزو».

واستندت الاستئناف في حكمها ببراءة الداوود، إضافة الى حفظ النيابة للقضية، الى أن «ما ساقه ديوان المحاسبة بتقريره لا يعدو أن يكون مجرد ملاحظات إدارية وتنظيمية وقصور في آليات العمل بوزارة الدفاع لا ترقى إلى مستوى الأدلة الجنائية واستبعدتها النيابة العامة عند إعداد تقرير اتهامها للمتهمين».

وأشارت الى أن «تقرير ديوان المحاسبة لم يأت بأدلة جديدة، وإذا ما رفعت القضية بعد أن صدر فيها ذلك الحكم يتعين على القضاء عدم قبولها، إذ لا يجوز محاكمة الفرد عن الفعل الواحد مرتين. ولذا لا يجوز إعادة طرح القضية».