الصويلح: فساد البلدية لا تشيله حاملات الطائرات

أكد عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح ان فساد البلدية «لا تشيله» حاملات الطائرات وليس البعارين.

وقال الصويلح في تصريح صحفي إن الفساد في «البلدي» مازال مستشريا وخصوصا في بعض الادارات المرتبطة مباشرة مع المواطنين وبعض الشركات، مشيرا الى ان ممثلي بعض شركات النظافة اعترفوا خلال اجتماعهم أمس الأول مع لجنة تقصي الحقائق بعقود النظافة في المجلس البلدي بأنهم يتعرضون لابتزاز من بعض الموظفين مقابل عدم تحرير مخالفات عليهم.

واضاف الصويلح ان هناك الكثير من المعاملات التي يتم تمريرها عبر بعض إدارات بلديات المحافظات وتكون مخالفة للأنظمة واللوائح، منوها الى ان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف اكد في لقاء صحفي ان الفساد في البلدية لم ينته إلا انني أرى ان الفساد ازداد وذلك لعدم تشديد الرقابة من المسؤولين في البلدية على بعض الأجهزة.

وأكد الصويلح أن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ينطبق عليه المثل القائل «اسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أتعجب» حيث انه يطالب دائما بتزويده ببراهين أو أدلة عن الفساد وانه لا يريد الكلام فقط، رغم ان هناك معاملة لأحد المطاعم بشأن اصدار ترخيص لها للعمل في جمعية تعاونية رغم وجود مخالفة في نفس الجمعية لمطعم يعمل من دون ترخيص، وصادر به قرار إغلاق منذ شهر نوفمبر 2006 ولم يتم إغلاقه.

وأكد الصويلح إن العمل في مشروع تطوير شارع سالم المبارك مازال جاريا من اجل ايجاد أفضل الاقتراحات لتطويره والذي يعتبر من أهم الشوارع التجارية في البلاد، منوها الى ان هذا المشروع ستكون له الأولوية في الدراسة والبحث بعد عودة المجلس البلدي من إجازته الصيفية التي تنتهي في شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد بتعاون ملاك العقارات والقطاع الخاص مع اللجنة المكلفة ببحث تطوير هذا الشارع والتي يترأسها العضو خالد الخالد، معربا عن شكره للعضو الخالد وإلى رئيسة لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي الشيخة المهندسة/ فاطمة الصباح على دورهما في محاولة النهوض بهذا الشارع الذي سيكون تطويره فيه مصلحة للبلد والقطاع الخاص والملاك منوها الى ان ما يقوم فيه المجلس البلدي من تطوير البلاد هو من أهم اختصاصاتهم التي حددها قانون البلدية.

ودعا جهاز البلدية الى تفعيل مواد قانون البلدية الخاصة بالعقوبات وخصوصا على الذين يحاولون بيع مواد غذائية فاسدة على المواطنين والمقيمين متمنيا تغليظ العقوبة على مثل هؤلاء الأشخاص حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وتمنى الصويلح ان يتم تعديل قانون البلدية لمنح أعضاء المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات لتفعيل دورهم الرقابي على جهاز البلدية، خصوصا ان دور الأعضاء حاليا يتم ممارسته من خلال توجيه الأسئلة التي لا تأتي الردود من جهاز البلدية على اغلبها او ان يكون الرد مبهما وغير واضح.

واقترح الصويلح ان يتم منح الأعضاء سلطة إسقاط مدير البلدية العام أو نوابه في حالة عدم تعاونه مع المجلس.