قال النائب علي الدقباسي إن المساءلة السياسية لم تشرع للتهديد، داعيا من لديه استجواب إلى تقديمه «وسأكون أول الموافقين عليه».

Ad

أكد النائب علي الدقباسي أن الحكومة مسؤولة عن حالة «القلق» التي تمر بها البلاد بسبب عدم تقديمها خطة محددة الأهداف، مشددا على ضرورة عدم الجزع من استخدام النواب صلاحياتهم الدستورية.

وقال الدقباسي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس «ان الأوضاع التي تعيشها البلاد وما خلفته من عدم شيوع الطمأنينة في نفوس المواطنين هي أوضاع طبيعية في بلد ديموقراطي ودستوري»، مشيرا إلى أن الجميع في قارب واحد، لكن الخروج من حالة القلق هو في يد الحكومة المسؤولة عن تقديم خطة محددة الأهداف ومصحوبة ببرنامج زمني يصل بنا إلى الغايات المنشودة ويعيد الكويت إلى ما كانت عليه في السابق.وأضاف أن لدينا فوائض مالية وحكومة تقول دائما انها اصلاحية وطموحة، ولدينا مجلس أمة قوي وقادر على استخدام صلاحياته الدستورية، ولن نقبل بتهميش دور أي سلطة لأن في ذلك ضررا عاما على الدولة.

وأوضح أن في مقدمة اهتماماتنا وتطلعاتنا تشكيل حكومة قوية بعيدا عن المحاصصة والمجاملات وضرورة تعيين وزراء تكنوقراط ورجال دولة، يعرضون برامج عمل واقعية لا إنشائية، معتبرا أن الحديث عن وجود أزمة هو حديث العاجز، فلا توجد أزمة في البلاد بل مجرد أجواء غير مريحة سببها عدم تقديم الحكومة خطة واضحة وبرنامج عمل، وليست كما يتردد بسبب مساهمة النواب في تعطيل التنمية، وسئل عن كيفية إعداد برنامج عمل حكومي بعد استقالة وزراء عدة، واحتمال استقالة آخرين أو طرح الثقة بهم خلال دور الانعقاد المقبل، فأجاب «مطلوب استكمال التشكيلة الحكومية من وزراء تكنوقراط يحملون رؤية وخطة وبرنامج عمل، فنحن نريد وزراء يقدمون برامج عمل ونوابا يتجاوبون ويتعاونون مع هذه البرامج والوزراء»، مؤكدا أن هذا لا يلغي حق النواب في المحاسبة والرقابة واتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة.

ورأى أن مشكلة الكويت تكمن في عدم وجود قيادة وسطى تنفيذية، فالجهاز في الجسد الوظيفي مريض وعليل، وفاقد الشيء لا يعطيه، متسائلا لماذا دفعت الحكومة آلاف الدنانير للوكلاء والوكلاء المساعدين للتقاعد؟ ومن جاء مكانهم وماذا سيعملون؟

وعن مدى مساهمة «الحكومة البرلمانية» في الحل الجذري للتوتر بين السلطتين ذكر الدقباسي أن حق اختيار الوزراء هو لسمو رئيس الحكومة، والذي نسأل الله أن يعينه، فنحن نؤكد له أننا نحب الكويت ومصلحتها، وتتحمل الحكومة مسؤولياتها وسننتظر من الحكومة الحلول والمبادرات، معربا عن أسفه لاهمال وزارة شؤون مجلس الأمة مقترحات ومبادرات النواب التي كان يمكن أن تفيد الحكومة.

وفي ما إن كان يعد لاستجواب أي من الوزراء أو المشاركة في أي استجواب قال «إن المساءلة لم تشرع للتهديد، ومن لديه استجواب فليقدمه وسأكون أول من يوافق عليه ويتعامل معه بكل حيادية من أجل مصلحة الكويت».

وسئل عن التكهنات بحل المجلس فأجاب «إن المجلس ليس بقالة، بل سلطة قادرة على القيام بواجباتها، ونحن ثقتنا كاملة في حكمة ولي الأمر سمو الأمير وفي قدرته، ونحن معه في أي إجراء يتخذه لمصلحة الكويت، وليس من اختصاص النواب الحديث عن الحل، والذي إن جاء فهو في إطار الدستور، لكن المشكلة الحقيقية استمرار النهج الحكومي الحالي، والجذع من استخدام النواب صلاحياتهم، ولن نكون شهود زور على أخطاء الوزراء».