أعلن عضو مجلس الأمة د.وليد الطبطبائي دعم الكتلة الإسلامية لمطالب حملة الدكتوراه الكويتيين الذين يطالبون بفتح المجال أمامهم للتعيين في الجامعة أو التطبيقي، واستنكر المنسق العام لتجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين سلطان الشريدة اشتراط حصول الدكتور الكويتي في البكالوريوس على تقدير جيد جداً، بينما لا توجد أي شروط على الدكتور الوافد.

Ad

أكد عضو مجلس الأمة د.وليد الطبطبائي دعم الكتلة الإسلامية لمطالب تجمع حملة الدكتوراه الكويتيين المعقود لشرح أهداف التجمع.

وصرح الطبطبائي بأن الحسد وراء عدم قبول ما يزيد على مئتي كويتي من الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين لم يتم قبولهم ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو التطبيقي، حيث أُغلقت في وجوههم أبواب المؤسسات الأكاديمية، ولا يستطيعون الانضمام إلى الهيئة التدريسية فيها، علماً بأن أغلبيتهم أتموا دراستهم الأكاديمية على نفقتهم الخاصة.

وأضاف ان هناك «للأسف الشديد بعض المسؤولين لا يريد أن يصل غيره الى ما وصل إليه»، مستنكراً عدم مقابلة المسؤولين بالدولة لحملة الدكتوراه من أبناء الكويت الراغبين في الانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة أو التطبيقي.

وأكد انه سيدعم التجمع بالأسئلة والاقتراحات البرلمانية، لافتاً إلى أن النائبين د.فيصل المسلم ود.علي العمير يوافقانه الرأي في دعم تلك الشريحة من أبناء الكويت، مطالبا التجمع بالاستمرار في تحركاتهم حتى الحصول على مطالبهم المشروعة.

وفي البيان الصحفي الذي أصدره «تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين»، أوضح المنسق العام للتجمع سلطان الشريدة أن تلك المشكلة نشأت بسبب مخالفة المسؤولين نصوص الدستور وقانون الإحلال «وهناك حالة لا مبالاة من قبل المسؤولين تجاه قضيتنا، فمنهم من رفض مقابلتنا، ومنهم من وعدنا بالمقابلة منذ أكثر من أربعة اشهر، ومنهم من ألغى المقابلة في آخر لحظة ومن دون اعتذار».

وأوضح أن تلك المشكلة «نشأت منذ عشر سنوات عندما ضيقت الجامعة والتطبيقي وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية قبول حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين مقابل التساهل في قبول نظرائهم الوافدين، معللين ذلك بعدة أسباب وهي شرط المعدل، أي ان يكون تقديره في الشهادة الجامعية جيد جيداً، علماً بأن الوافد مستثنى من هذا الشرط، إذ ان من يستوفي هذا الشرط يقولون له ان الأقسام العلمية ليست بحاجه إلى خدماته، في حين يخضع هذا الشرط لمزاجية رؤساء الأقسام، والدليل على ذلك الأعداد الهائلة التي تقبل سنويا من الطلبة في الجامعة والتطبيقي، ويوضعون في الشعبة الواحدة، والشعب المغلقة بسبب النقص في عدد الهيئة التدريسية، إضافة إلى أن نصاب أعضاء هيئة التدريس ثلاث شعب والرابعة تُسمى عبئاً إضافيا يُستحق عليه بدل مالي».

وتساءل الشريدة: ما موقف من يأخذ 8-10 شعب، وما أثر ذلك على تحصيل الطلبة؟، إضافة إلى تعيين الوافدين لسد النقص، أليس الكويتيون أولى بتلك التعيينات؟.

واقترح البيان عدة حلول منها: تعيين الدكاترة الكويتيين في الجامعة والتطبيقي وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية الحكومية، وتعيينهم في الجامعات الخاصة التي تسد نسبة تعيين الكويتيين المقرة قانونا بالانتداب الجزئي الذي يعد مخالفا للقانون، وإقرار كادر الخبراء الخاص بحملة شهادة الدكتوراه والمنظور حالياً بمجلس الوزراء، وإنشاء فروع للتطبيقي والجامعة في الجهراء والأحمدي تكون اولوية التعيين فيها لأعضاء التجمع، والاستفادة من خبرات الدكاترة الكويتيين العلمية من خلال تعيينهم في الوظائف القيادية.

ولفت البيان الى عدم قبول الحلول غير الجذرية التي تشمل كل كويتي يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي.

عدد المنتسبين للتجمع

وعن عدد المنتسبين للتجمع وهل بينهم وجوه نسائية قال المنسق العام للتجمع د.سلطان الشريدة إن العدد الفعلي للذين انضموا الى التجمع وصل حتى الآن إلى 56 دكتورا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو 200 من الذكور والإناث.

«التعليمية» تجتمع مع الفهيد والرفاعي

قال عضو مجلس الأمة د.وليد الطبطبائي إن اللجنة التعليمية في المجلس سوف تجتمع مع عدد من الدكاترة وسيتم استدعاء مديري الجامعة والتطبيقي للاستماع الى وجهة نظرهما بشأن الموضوع وسنحاول التقريب بين وجهات النظر بين الطرفين.