التحالف الوطني الديمقراطي يعلن برنامج مرشحيه الانتخابي متضمنا الحفاظ على الممارسة الديموقراطية، التي رأى أنها لا تتجسد في العملية الانتخابية وحدها، إذ يبقى الأهم هو الحفاظ على مبادئ الديموقراطية وثوابتها.

Ad

أطلق التحالف الوطني الديمقراطي برنامجه الانتخابي «رؤية الأمل» للانتخابات النيابية المقبلة، متضمنا جملة من الخطوات في شتى القطاعات التي تهم مختلف شرائح وتكوينات المجتمع الكويتي وأفراده، بدءا بالدعوة الى: ديموقراطية أرقى وحريات أكثر، حكومة تخدم المواطنين، تعزيز أمن الوطن، قضاء مستقل نفخر به، إصلاح اقتصادي يشجع الاستثمار، نظام تعليمي يرتقي بالكويت، خدمة صحية بجودة أعلى، طاقة فعالة وبيئة نظيفة، الأمل في الأمن الاجتماعي، رعاية سكنية بلا انتظار، ثقافة تزهو بها الكويت.

وقال التحالف في بيان له بمناسبة اطلاق البرنامج:

«إدراكاً من التحالف الوطني الديمقراطي لضرورة ترسيخ وتعزيز الممارسة الديموقراطية الحقة، التي تجسِّد العملية الانتخابية واحدة من أدواتها وقنواتها، فقد قرر التحالف خوض هذه التجربة المتمثلة في انتخابات 17 مايو 2008، مؤكداً قناعاته ومبادئه التي أعلنها منذ تأسيسه في الحفاظ على المكتسبات الدستورية والعمل على صيانتها وحفظها بعيدة عن العبث وسوء الاستغلال أو سوء الممارسة.

الحفاظ على مبادئ الديموقراطية

إن الحفاظ على الممارسة الديموقراطية لا يتجسد في رأينا في العملية الانتخابية وحدها، فهي أداة من أدوات عدة لتلك الممارسة، ويبقى الأهم هو الحفاظ على مبادئ الديموقراطية وثوابتها التي تتعدى ذلك، لكنها التجسيد الفعلي لمعنى المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل تبعاته.

وكنا قد نادينا وعملنا جاهدين مع الشرفاء والقوى الوطنية المخلصة للارتقاء بآليات المشاركة الشعبية من خلال خطوة أولى، وهي إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتقليص عددها من خمس وعشرين الى خمس دوائر، وهو الشعار الذي التفت حوله جموع المواطنين الشرفاء والمخلصين من أعضاء التحالف الوطني الديمقراطي وغيرهم، وعملوا جاهدين لتحقيقه... وتمكنت تلك الإرادة المخلصة من الوصول الى هدفها بقصد إصلاح النظام الانتخابي ومحاولة النأي به بعيداً عن أيدي الفاسدين والعابثين، الذين استمرأوا تحوير العملية الانتخابية وتوجيهها نحو مسار الفساد والإفساد. وتلك خطوة ينظر إليها التحالف الوطني الديمقراطي مع القوى الوطنية والشرفاء من أبناء هذا الوطن على أنها خطوة أولى في اتجاه إصلاح المسار الديموقراطي من جهة وصيانته وتحصينه من جهة أخرى.

الوثيقة التأسيسية للتحالف

والآن، ونحن أمام أول تفعيل لمشروع الانتخابات وفقاً لتوزيع الدوائر الخمس الجديد، إذ نعيد التأكيد على ثوابتنا التي أعلنّاها ومبادئنا التي بينّاها في الوثيقة التأسيسية للتحالف، نؤكد المضي في التمسك بها ومحاولات تفعيلها وترجمتها من مبادئ وشعارات عامة، الى برامج عملية بآليات تستمد قوتها من خلال المشاركة الشعبية، ومن خلال المساهمة الواسعة في العملية الانتخابية.

لقد كان ولا يزال شعار الإصلاح السياسي واحداً من شعارات التحالف الوطني الديمقراطي، وهدفاً منشوداً تلتقي معنا عنده القوى الوطنية والشرفاء من أبناء الوطن، وتفعيل المشروع الانتخابي وفقاً للتوزيع الجديد للدوائر الانتخابية واحد من الطرق والأدوات التي تصب في مسيرة الإصلاح السياسي، إذا ما أضفنا إليه ضرورات توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعميمها على باقي قطاعات المجتمع، إضافة الى تفعيل كل الطرق والقنوات والأدوات التي من شأنها تأصيل الممارسة الديموقراطية من خلال الحفاظ على ثوابتها وقيمها الحقيقية.

آليات لنظام الأحزاب

والإصلاح السياسي الذي ننشده في التحالف الوطني الديمقراطي وننادي به، هو مفهوم واسع وشامل لكل قطاعات المجتمع ومكوناته، من احترام لحريات الناس التي كفلها الدستور، الى إصلاح اقتصادي وبناء تعليمي متين تتوافق فيه المخرجات مع المتطلبات التنموية، ويستقيم ضمن بناء سلطة تنفيذية ذات أهداف وخطط واضحة، وليس مجرد تقارير إنشائية، كما أنه لا يتأتى من دون العمل على تطوير الممارسة السياسية من خلال آليات لنظام الأحزاب، للنأي بالمجتمع عن مخاطر المساس بالوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، ومحاربة أشكال الفئوية والعصبية والقبلية والطائفية ضمن قانون أحزاب نلتقي فيه على مبادئ تصب في خدمة المجتمع، والحفاظ على البنية الأساسية للمجتمع المدني الديموقراطي المعاصر.

إن التأكيد على وضوح البرنامج الانتخابي للتحالف الوطني الديمقراطي، هو تأكيد على التزام مرشحيه أولاً بالمبادئ والثوابت العامة، ومن ثم اقتراح آليات وسبل تجسيد هذه الأهداف من خلال خطوات واضحة أمام الناخبين والناخبات، بقصد تجسيد ثوابت الممارسة الديموقراطية من جهة، وتفعيل مسيرة التنمية المعطلة من جهة أخرى.

ولتجسيد ذلك، فإن مرشحي ومرشحات التحالف الوطني الديمقراطي سيعملون

على تطبيق برنامجهم من خلال جملة من الخطوات في شتى القطاعات، وعبر مبادراتهم عند وصولهم إلى المجلس متمثلة في:

أولاً: ديموقراطية أرقى وحريات أكثر

1ـ اقتراح تعديل جميع القوانين المشكوك في دستوريتها، سواء عن طريق إحالتها الى المحكمة الدستورية، أو من خلال القنوات البرلمانية، خصوصا القوانين التي تنتهك الحريات الشخصية والعامة التي كفلها الدستور.

2 ـ تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بما يعطي المواطن حق التقاضي المباشر امام المحكمة الدستورية، حماية لحقوقه الدستورية.

3 ـ متابعة إصلاح قانون الانتخاب للحد من الممارسات السلبية، كاستخدام المال السياسي أو الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو طائفي أو أسري، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن طريق تخفيض سن الناخب، وتمكين العسكريين من ممارسة حقهم الانتخابي.

4 ـ إقرار قانون ينظم العمل السياسي في البلاد على أسس وطنية.

5 ـ الارتقاء بالحوار السياسي من خلال ايجاد نماذج للعمل السياسي الجاد، والدفع إلى إقرار تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بإنشاء لجنة خاصة بالقيم البرلمانية تحافظ على مستوى الحوار والتعاطي السياسي في البرلمان.

6 ـ العمل على حماية حقوق الإنسان، من خلال التزام الكويت بتطبيق كل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وتعديل كل القوانين المخالفة لتلك الاتفاقيات، وكذلك من خلال إنشاء هيئة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان.

ثانياً: حكومة تخدم المواطنين

1 ـ تعزيز دور واستقلالية وصلاحيات ديوان المحاسبة في مراقبة السلطة التنفيذية ومصروفاتها، باعتباره الأداة الأهم لمساعدة السلطة التشريعية في دورها الرقابي.

2 ـ العمل على تطبيق مبدأ سيادة القوانين وعدم التعدي على حرمتها.

3 ـ الدفع بجهود مكافحة الفساد والسعي إلى إقرار قانون خاص يقضي بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، خصوصاً بعد أن باتت الكويت ملزمة بإنشائها بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

4 ـ إنشاء هيئة حكومية لضبط مستوى أداء الجهاز الحكومي، ووضع حوافز مادية ومعنوية للتميّز في الأداء الحكومي وخدمة الجمهور.

5 ـ وضع لوائح تنظم أخلاقيات المهنة للوظائف الفنية التي تتطلب السرية والتعامل الإنساني الشريف، مثل الطب والمحاماة والاستشارات، بما يتناسب مع المعايير الدولية وروح القوانين ذات العلاقة، والسعي إلى إقرار قانون «الإفصاح»، تصدياً لتعارض المصالح لدى موظفي الدولة وتعزيزاً للشفافية في العمل الحكومي.

ثالثاً: تعزيز أمن الوطن

1 ـ الحرص على مبدأ سيادة القانون وهيبته ودعم الأجهزة الحكومية القائمة على توفير الأمن للمواطنين.

2 ـ مراجعة اتفاقيات الدفاع المشترك مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بما يكفل أمن الكويت الخارجي ويحفظ سيادتها.

3 ـ الحد من الإنفاق على التسلح.

4 ـ التأكيد على مبدأ المساواة في الجنسية الكويتية وتفعيل قانون الجنسية الصادر في 1959، ودعم الجهود الرامية الى إلغاء الفوارق بين المواطنين.

رابعاً: قضاء مستقل نفخر به

1 ـ العمل على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتوفير الآليات والأدوات التي تكفل هذه الاستقلالية.

2 ـ العمل على تحسين أوضاع القضاة المعيشية بشكل متميز.

3 ـ تعزيز دور المحكمة الدستورية بما يمنحها سلطة أكبر في نقض القوانين المخالفة للدستور.

خامساً: إصلاح اقتصادي يشجع الاستثمار

1 ـ تشجيع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص من خلال تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ومعالجة جوانب القصور في قانون دعم العمالة الوطنية، بما يعزز الارتقاء بمتطلبات تطوير قدرات الشباب الكويتي.

2 ـ إقرار قانون حماية المستهلك، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويحميهم من التلاعب والغش التجاري.

3 ـ إقرار قانون الخصخصة بما يحفظ حقوق الموظفين والعاملين في الجهات التي يتم تخصيصها.

4 ـ العمل على الإسراع في إقرار المخطط الهيكلي للدولة، لضمان التخطيط المستقبلي السليم.

5 ـ العمل على مكافحة غلاء اسعار المواد الاستهلاكية والإنشائية من خلال تحرير المنافسة وتفعيل عدم الاحتكار، وسن قوانين تغلِّظ عقوبة التحكم والتلاعب بالاسعار، مما يؤدي الى خفض الأسعار.

6 ـ إقرار قانون هيئة سوق المال بما يحفظ استقرار سوق الكويت للأوراق المالية، وتنظيم أوجه التداول وتعزيز الشفافية.

7 ـ فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي لتشجيع الاستثمار من خلال إزالة العوائق الاستثمارية.

8 ـ الدفاع عن حقوق العمال والموظفين عبر تشجيع انشاء النقابات والجمعيات المهنية وتشجيع الموظفين على الانضمام إليها.

9 ـ مكافحة أشكال الفساد والرشوة التي تعيق المشاريع الاقتصادية وتطرد المستثمر الجاد.

سادساً: نظام تعليمي يرتقي بالكويت

1 ـ الاستثمار في تطوير برامج التعليم، ولا سيما مناهج الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، بما يتماشى مع التطوير العالمي في هذه المناهج، وبما يعزز روح التنافس العلمي والتميز في نفوس الطلبة الكويتيين، وتأهيلهم كذلك للتميز بين أقرانهم من الطلبة في العالم.

2 ـ الاستثمار في برامج تأهيل المعلمين وتطويرهم، خصوصاً العناصر الوطنية والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المهنية والتربوية.

3 ـ تحسين أوضاع المعلمين غير الكويتيين بما يكفل استقطاب الكفاءات منهم.

4 ـ رفع إلزامية التعليم الى الثانوي للارتقاء بالمستوى التعليمي للشباب الكويتي والمساهمة في القضاء على البطالة والأمية المقنعة.

5 ـ حماية حق الأسر في اختيار شكل وطبيعة تعليم أبنائها من خلال ضمان تعدد خيارات التعليم بين العام والخاص والتعليم المشترك أو المنفصل.

6 ـ الدفع باستقلالية المركز الوطني لتطوير للتعليم، عبر ربطه بمجلس الوزراء وتدعيم دوره للارتقاء بالعملية التعليمية.

7 ـ تطوير العملية التعليمية والتربوية لضمان بناء الشخصية السوية والقيم الإنسانية وفن الحوار والتفكير النقدي، لتعزيز ثقافة قبول الآخر.

8 ـ تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعي، ورفع مستوى الاعتراف بالجامعات الخارجية والابتعاث.

9 ـ التوسع في الأنشطة المدرسية بعد نهاية الدوام الرسمي نظراً لأهميتها التربوية.

10 ـ ربط سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي بحاجة سوق العمل.

سابعاً: خدمة صحية بجودة أعلى

1 ـ الاستعانة بخبرات متخصصة من المؤسسات العالمية في إدارة القطاع الصحي، وتسليمها مهمة تقييم وتقويم إدارة المستشفيات.

2 ـ العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتطوير إمكاناتها ومواردها، وتوفير التجهيزات الطبية واستقدام الأجهزة المتطورة في مجال التشخيص والعلاج الطبي.

3 ـ تشجيع الأطباء الكويتيين على تطوير قدراتهم عبر المشاركات العالمية في المؤتمرات وبرامج التطوير العالمية، خصوصاً الأطباء الكويتيين حديثي التخرج.

4 ـ العمل على ضمان الحد الأدنى من الكفاءة المهنية بين الأطباء الكويتيين، وغير الكويتيين العاملين في القطاع الصحي.

5 ـ تعميم فكرة التأمين الصحي للمواطنين عبر شركات متخصصة كجزء من مشروع صحي طويل المدى يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متميزة.

ثامناً: طاقة فعالة وبيئة نظيفة

1 ـ إنشاء فريق متخصص لبحث أبعاد أزمة الكهرباء والماء التي تعيشها البلاد من خلال العمل على بناء محطات إنتاج كهرباء وماء جديدة قادرة على تحمّل أعباء التوسع العمراني والسكني المستقبلية، والاتجاه نحو استثمار مصادر غير ناضبة لإنتاج الطاقة مع أخذ الآثار البيئية المستقبلية في الاعتبار.

2 ـ تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة لتتخذ حماية البيئة موقعاً ريادياً ضمن أولويات الدولة، فحماية البيئة واجب على كل منا تجاه مستقبل أبنائنا.

3 ـ إصدار قانون يلزم الهيئة العامة للبيئة إصدار تقرير سنوي عن الوضع البيئي في البلاد، ومدى مواكبته لأهداف خطة الهيئة في التقليل من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، ويراعى فيه الالتزام بالشفافية بشأن الأوضاع البيئية في مناطق الكويت كافة.

4 ـ تحويل المصانع الملوثة للبيئة إلى صناعات نظيفة (صديقة للبيئة) عبر إنشاء برنامج استثماري لمد هذه المصانع والعاملين فيها بمهارات وعمليات التصنيع «الأخضر».

5 ـ إصدار قانون يلزم مصنعي ومستوردي المواد الغذائية وضع تحذير واضح في حال خضوع منتجاتها لأي تعديلات جينية قد تحمل ضرراً على صحة الإنسان.

تاسعاً: الأمل في الأمن الاجتماعي

العمل على معالجة أشكال الخلل المستمرة في التركيبة السكانية.

1 ـ المرأة:

• معالجة أوضاع أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بما يكفل عدم التمييز ضدها في حقوق المواطنة.

• تعديل قانون الرعاية السكنية بما يضمن تخصيص البيت الحكومي للمرأة المطلقة والحاضنة.

• تعديل قانون التأمينات بما يكفل حق المرأة المتقاعدة في توريث معاشها التقاعدي لأبنائها أسوة بالرجل.

2 ـ الطفل:

• الاهتمام بالطفل وتوفير الأنشطة الراعية للطفولة.

• توفير حضانات مبنية على أسس علمية في مواقع العمل.

• تفعيل الكشف المبكر عن مشاكل النمو والتطور.

• العمل على حماية الأطفال من مشكلات العنف الأسري والتحرش الجنسي.

3 ـ الشباب والرياضة:

• التوسع في إنشاء مراكز الشباب في المناطق لتكون وجهة لهم، لملء أوقات فراغهم، مع تخصيص مراكز خاصة بالفتيات، وليمتد دورها إلى التثقيف وبناء الشخصية وصقل القيم الإنسانية.

• العمل على احترام وسرعة تطبيق قوانين الرياضة التي أقرها مجلس الأمة وإنقاذ الوضع الرياضي من أزمته المزمنة.

4 ـ المتقاعدون:

• الاهتمام بالمتقاعدين ذوي الخبرة والكفاءة عبر توفير قاعدة بيانات بأسمائهم، وخبراتهم لتتم الاستعانة بهم في القطاعين الخاص والحكومي.

• توفير الخدمات الطبية المتطورة لرعاية كبار السن.

• مراجعة رواتب التقاعد لتتماشى مع التضخم وغلاء المعيشة.

5 ـ ذوو الاحتياجات الخاصة:

• ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المعاملة الكريمة والعادلة وتكافؤ الفرص في الدارسة والعمل.

• إصدار قانون يلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

6 ـ البدون:

• العمل على معالجة الجوانب الإنسانية والقانونية للبدون.

عاشراً: رعاية سكنية بلا انتظار

1 ـ إقرار قانون يلزم الحكومة تحرير %5 من أراضي الدولة خلال خمس سنوات، وذلك من شأنه أن يقلل أسعار الأراضي التجارية والصناعية والخدمية، ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل للشباب الكويتي.

2 ـ رفع قيمة القرض الإسكاني من قبل بنك التسليف والادخار الى مئة الف دينار لمواكبة التضخم في أسعار الأراضي، ومواد البناء والعمالة.

حادي عشر: ثقافة تزهو بها الكويت

1 ـ العمل على توفير الأجواء الملائمة للارتقاء بالأعمال الثقافية والفنية والأدبية.

2 ـ العمل على بناء مجمعات ثقافية في أنحاء الكويت وضواحيها تشمل المسارح والمكتبات ودور السينما.

3 ـ رفع الرقابة المتعسفة على الكتب والمطبوعات والأعمال الفنية والمسرحية بما يتيح مساحة أكبر للإبداع.

4 ـ تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم والحقوق والحريات التي كفلها الدستور.