الخدمة المدنية : إنشاء هيئة للنقل البري والبحري يزيد الأعباء المالية على الدولة في حال عدم وجود توجه حكومي نحو الخصخصة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن مخاطبات عبر كتب رسمية تمت في الأيام القليلة الماضية بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بشأن الاطلاع على الدراسة الخاصة بالاطار العام لإنشاء الهيئة العامة للنقل البري والبحري، وكذلك معرفة مدى موافقة الأطراف المعنية على استضافة مستشار عالمي متخصص في قطاع النقل، موضحة أن هذه الكتب تتضمن نقاطا مهمة أبرزها الغرض من إنشاء الهيئة، واختصاصاتها، والهيكل التنظيمي المقترح وآليات العمل، والتي تم اعدادها استنادا الى الدراسة المعدة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (آلاسكو)، المتعلقة بقطاع النقل في الكويت وفك التشابك مع الادارات الحكومية الأخرى.

وأكدت المصادر أن رد ديوان الخدمة المدنية، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، يؤكد أنه من البادي من استعراض الاختصاصات المشار إليها، أن وزارة المواصلات هي المعنية بتطوير قطاع النقل البري والبحري، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بهذا القطاع، ورسم السياسات في هذا المجال، ومن ثم فإن دور الهيئة العامة للنقل البري والبحري المقترحة يلزم أن يرتبط بقطاع للنقل يهيمن عليه القطاع الخاص، بعد ذلك يمكن تفهم الدور الذي تمارسه هذه الهيئة في حال التوجه نحو التوسع في دور القطاع الخاص في مجال النقل، واشراك الأخير في ادارة النشاطات ذات الصلة ضمن سياسات حكومية في مجال الخصخصة، بحيث تحل هذه الهيئة محل الادارة الحكومية الحالية في مجال التنظيم والاشراف على هذا القطاع، باعتبارها ستمثل الاطار التنظيمي الاداري والمؤسسي المتطور الذي يتلافى سلبيات ادارة الجهاز الحكومي في هذه المجال على نحو ينتفي معه تكرار الاختصاصات وتداخلها، لافتة إلى أنه في حال عدم وجود توجه نحو الخصخصة في هذا الموضوع فإن إنشاء الهيئة المقترحة سيؤدي إلى زيادة أعباء الدولة المالية، نظرا الى أنه يتطلب إنشاء جهاز تنفيذي وما يرتبط به من وجود أجهزة فنية وادارية مختلفة، وكذلك وحدات تنظيمية خاصة بالشؤون المالية والادارية والفنية، وهو ما يستلزم تعيين قياديين وتوفير العدد الكافي من الموظفين والخبراء والمباني والمنشآت الجديدة من دون حاجة الى ذلك بحسبان أن وزارة المواصلات هي المعنية بتطوير قطاع النقل البري والبحري، وتنظيم كل ما يتعلق بهذا القطاع، ورسم السياسات الخاصة لذلك، وبالتالي يكون إنشاء الهيئة تكرارا للاختصاصات بغير مقتضى.

وتابعت المصادر أن رد الديوان ذكر أنه على أساس ما تقدم فإن تقرير مدى ملاءمة إنشاء هيئة عامة للنقل البري والبحري وفقا للدراسة المقترحة، وبالتالي الموافقة على استضافة المستشار العالمي لاستكمال دراسة التفاصيل المتعلقة بالموضوع يرتبط بمدى التوجه الحكومي نحو اعتبار الخصخصة في هذا المجال ضمن اولويات السياسات الحكومية، مؤكدا (الديوان) أنه يجب أن يكون هناك مشروع قانون محدد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالهيئة المقترح إنشاؤها من مختلف الوجوه بعد انتهاء الدراسة النهائية، واستطلاع رأي كل الأجهزة المعنية.

الجدير ذكره، أن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي قام بمخاطبة مجلس الوزراء مباشرة من خلال كتاب رسمي بتاريخ 27 يناير الماضي، يتضمن طلب وزارة المواصلات بعرض الدراسة المشار إليها على مجلس الوزراء، وأخذ موافقته بشأن استكمالها تفصيليا، والموافقة على استضافة مستشار عالمي متخصص في قطاع النقل.