تستعد جمعية الشفافية الكويتية لاطلاق مشروعها الجديد «مؤشر مدركات الاصلاح» في الجهات العامة، لقياس مستويات الاصلاح ومكافحة الفساد في الجهات التابعة للقطاع العام في الكويت.

وقال رئيس الجمعية صلاح الغزالي ان المؤشر يأتي بعد التراجع الكبير والمتوالي لموقع الكويت في «مؤشر مدركات الفساد» العالمي، لذا لا بد من العمل على انقاذ القطاع العام من الفساد المستشري والمنتشر فيه في جو من التنافسية بين الجهات التابعة للقطاع العام نفسه من خلال الشفافية الكاملة لمعرفة مواطن القصور في هذا القطاع ونشرها على الجمهور والمسؤولين بالدولة لمعرفة المجتهد والمقصر من الجهات العامة.

Ad

واضاف الغزالي ان المادة 13 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي جاءت بعنوان «مشاركة المجتمع» ذكرت النص التالي «تتخذ كل دولة تدابير مناسبة، لتشجيع افراد وجماعات لا ينتمون الى القطاع العام، مثل المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي على المشاركة النشيطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس في ما يتعلق بوجود الفساد واسبابه وجسامته وما يمثله من خطر» 

الأهداف

وعن اهداف المؤشر الذي تعتزم جمعية الشفافية الكويتية الاعلان عنه سنويا لتقييم الجهات العامة بالدولة قال الغزالي ان «المؤشر يهدف الى تحقيق مجموعة من الامور، وهي وضع معايير لتقييم اداء الجهات العامة في الكويت وفقا لمتطلبات الشفافية والنزاهة وتطوير الخدمة، وتشجيع المنافسة الايجابية بين مؤسسات القطاع العام والمسؤولين والعاملين فيها، ونشر الوعي الاصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الاداري والمالي بين العاملين في القطاع الحكومي، وتحريك جميع موظفي الدولة باتجاه واحد هو الاصلاح وتطوير الاداء وتحسين الخدمة والحفاظ على المال العام، ومساهمة المؤشر مع مرور الوقت في تطوير انظمة ولوائح العمل، من خلال الاستفادة من المعايير بتحويلها الى برنامج متكامل لمكافحة الفساد داخل الجهات العامة، كما سيساهم المؤشر في تسليط الضوء اعلاميا على الجهات العامة المتميزة».

مجلس الأمناء

واضاف الغزالي انه لضمان سير عمل المؤشر وفق الاسس العلمية في هذا الشأن، فان جميعة الشفافية الكويتية قامت بتشكيل مجلس امناء من مجموعة من الاساتذة والخبراء في الشؤون الادارية والمالية اعتمدوا وثيقة المؤشر التي تشمل عناصر التقييم للجهات العامة بالدولة، ويتولون ادارة كل شؤون المؤشر فنيا واداريا وماليا وفق لوائح الجمعية، وانه تم اختيار سلمى حمد العيسى للقيام باعمال مفوض مؤشر مدركات الاصلاح.

إعداد المؤشر

وعن آلية اعداد المؤشر قالت مفوضة مؤشر مدركات الاصلاح سلمى العيسى انه «تمت مناقشة فكرة المؤشر مع مفوض مؤشر مدركات الفساد البروفيسور الدكتور جوهان جراف لامبسدروف ومنظمة الشفافية الدولية كما تم الاطلاع على تجربتي دبي الاردن، ثم تم عرض عناصر التقييم على عدد من الخبراء والفنيين من سياسيين واقتصاديين واداريين ومحاسبين في الكويت من جنسيات مختلفة، كما تم عرض فكرة المؤشر على المسؤولين في عدد من المؤسسات ذات الشأن داخل الكويت، حيث تم اخذ ملاحظاتهم من واقع خبراتهم كما تم عرض المؤشر على سمو رئيس مجلس الوزراء».