Ad

حددت المحكمة الجنائية المركزية العليا اليوم موعدا لبدء جلسات قضية أحداث عام 1991 في محافظتي البصرة وميسان.

قال رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية المركزية العليا في العراق القاضي جعفر الموسوي ان المحكمة ستبدأ جلساتها اليوم لمحاكمة 15 متهما في قضية قمع انتفاضة عام 1991 في محافظتي البصرة وميسان، مشيرا الى ان القضية ستتولاها الهيئة القضائية الثانية برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة. واوضح الموسوي في اتصال لـ«الجريدة» ان المحكمة ابلغت سلفا فريق الدفاع عن المتهمين بموعد الجلسات ووزعت عليهم اوراق الدعوى. ومن ابرز المتهمين في القضية الذين سيمثلون امام المحكمة علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد وجابر الدوري وسبعاوي ابراهيم الحسن وعبد حميد حمود السكرتير الخاص لصدام حسين وعبدالغني عبدالغفور عضو القيادة القطرية لحزب البعث وسعدي طعمة عباس وزير الدفاع السابق وقائد الحرس الجمهوري أياد فتيح الراوي ومحافظ البصرة السابق لطيف علي حمود والقائد السابق في الحرس الجمهوري سفيان ماهر التكريتي ومدير جهاز الاستخبارات في النظام السابق اياد طه شهاب».

أكبر قضية

يذكر أن قضية الانتفاضة الشعبانية تعد من كبريات القضايا التي تنظر فيها المحكمة لانها تشمل 15 محافظة عراقية وتمت تجزئة جلساتها على مراحل نظرا لاتهام اكثر من 100 شخص فيها حيث ستعقد اولا جلسات المحاكمة لمدينتي البصرة وميسان ومن ثم محافظات اخرى بالتتابع بما فيها مدن اقليم كردستان.

وتشمل القضايا الاخرى المعروضة امام المحكمة الجنائية مقتل عدد من زعماء الدين الشيعة وغزو الكويت ومقتل عدد من افراد عائلة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني واعدام التجار واعدام شخصيات سياسية وحزبية.

ويبدو ان المحكمة اختارت هذا التوقيت لاجراء محاكمة الانتفاضة الشعبانية متزامنة مع حلول شهر شعبان بالتقويم الهجري.

تصريحات جوحي

وردا على سؤال عن تصريحات القاضي رائد جوحي قال الموسوي «ان تصريحات قاضي التحقيق رائد جوحي غير صحيحة تماماً، وليس هناك أي جهة تمارس ضغوطاً سياسية على المحكمة، بما فيها رئاسة الوزراء. وأضاف أن المحكمة تمارس عملها في حياد مطلق، مشيراً الى أن جوحي لم يصرح بذلك داخل العراق ولم يكن يبدي أي اعتراضات او ملاحظات عن وجود تدخلات في عمله.

وأشار الى أن «القاضي رائد جوحي كان انتهى دوره قبل أشهر بعد فشله في الانتخابات الاخيرة التي أجرتها هيئة التحقيق، وهو منذ فترة طويلة مجرد قاض احتياطي ولا يمارس أي نوع من أنواع العمل القانوني. وغادر الى الولايات المتحدة لإكمال دراسته وفوجئنا بتصريحات أدلى بها هناك».

وتابع أن «جوحي أُحيل الى الاحتياط بسبب سوء ادارته لهيئة التحقيق وكثرة الاخطاء التي ارتكبها، وابرزها جعل صدام حسين شاهداً في قضية الدجيل، إلا أن الادعاء العام تدخل وأحال صدام متهماً وليس شاهداً». وأشار الى أن المحكمة الجنائية عينت القاضي عبد كاظم بدلاً عن جوحي بعد فوزه في انتخابات قضاة التحقيق.

وكان القاضي رائد جوحي أعلن في وقت سابق من الشهرالجاري استقالته من منصبه في المحكمة الجنائية العليا، وقال في تصريح صحفي إنه «لا يستطيع الاستمرار في منصبه كقاضي تحقيق في ظل التدخلات المتكررة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في عمل المحكمة الجنائية».

اتهام «مجاهدي خلق»

وفي ما يخص تحقيقات المحكمة الجنائية في قضية منظمة «مجاهدي خلق» الايرانية المعارضة التي تتخذ من محافظة ديالى مقراً لها، قال الموسوي إن «التهمة التي وجهت الى هذه المنظمة هي تهمة تبديد أموال العراق وقمع الشعب العراقي، وأن المحكمة تملك جميع الأدلة والاثباتات التي تدين هذه المنظمة»، لافتاً الى أن «القضية تأخذ الآن منحاها القانوني وسيُنظر فيها لاحقاً».

رزكار أمين

وفي سياق متصل أصيب القاضي رزكار محمد أمين عضو محكمة التمييز في كردستان ورئيس المحكمة الجنائية العليا الأولى التي حاكمت صدام حسين وستة من أعوانه في قضية الدجيل في حادث سير تعرض له على طريق اربيل السليمانية أصيب بجراح بسيطة. والتحقيقات الأولية أثبتت عدم وجود أي شبهة في الحادث.

وعلمت «الجريدة» ان القاضي رزكار، يعكف على كتابة مذكراته للجلسات التي أدارها في محاكمة صدام عن قضية الدجيل بعد أن تلقى عرضا من دار نشر أميركية لنشر وتوزيع تلك المذكرات التي تحتوي على «أسرار كثيرة» سيكشفها القاضي في كتابه.