لأن تقرير اللجنة الطبية انتهى إلى سلامة قواه العقلية، برغم إصابته بإعاقة ذهنية، قررت محكمة الأحوال الجعفرية رفض دعوى للحجر على مواطن، مرفوعة من قبل شقيقه.

Ad

رفضت دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار عبدالصاحب الطبطبائي، الدعوى المُقامة من المدعي ضد شقيقه بطلب الحجر عليه وتعيينه قيّما عليه، وأرجعت المحكمة أسباب رفض الدعوى، إلى أن تقرير اللجنة الطبية انتهى إلى عدم إصابة شقيق المدعي بأي مرض عقلي أو نفسي، حيث رأت اللجنة أنه قادر على التصرف الصحيح في أمواله.

وقائع القضية تتحصل في الدعوى التي أقامها المدعي، بأن شقيقه المدعى عليه لا يدري ما يفعل وتصدر تصرفاته من دون وعي أو إدراك، وقد تزوج مرتين ويحصل على معاش من وزارة الشؤون ينفقه بلاحساب، وصدرت بشأنه شهادة إثبات إعاقة من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، وتبين أنه معاق إعاقة دائمة وهي إعاقة ذهنية، وطلب المدعي بالحجر على شقيقه وتعيينه قيّما عليه.

وقررت المحكمة إحالة المدعى عليه إلى مستشفى الطب النفسي، الذي انتهى إلى أنه يتمتع بذكاء حدي ولم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى إصابته بالمرض العقلي أو النفسي، لذلك ترى اللجنة أنه قادر على التصرف الصحيح في أمواله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «من المقرر قانونا أن الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم، ولما كان العته خلل يعيب العقل، بحيث يصبح معه المريض مشوش الفكر غير قادر على تدبير أموره أو تقديرها التقدير السليم، فالعته لايؤدي إلى زوال العقل، بل إن المصاب به يشبه العقلاء من ناحية والمجانين من ناحية أخرى».

ولفتت المحكمة إلى أنه «لما كان الثابت من تقرير مستشفى الطب النفسي، وهي الجهة المتخصصة في تحديد حالة المدعى عليه، وبعد مناظرته من اللجنة الطبية، لم تظهر عليه أمراض تشير إلى إصابته بالمرض العقلي أو النفسي، وترى اللجنة أنه قادر على التصرف الصحيح في أمواله، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدعوى لعجز المدعي عن إثباتها».