قال النائب السابق والخبير بالشؤون النفطية عبدالله النيباري لـ«الجريدة» إنه يستغرب تصريح وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم امس بتأكيده ان حجم الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت تتوافق مع التقديرات الدولية المعلنة أي 100مليار برميل، لأن ما قاله لم يكن مبنيا على معلومات دقيقة أو تقديرات علمية موثوقة.

Ad

وأضاف تعقيبا على ما أدلى به الوزير العليم: بعد سلسلة التقديرات والتقارير التي نشرت في الصحافة العالمية والنشرات المتخصصة عن احتياطيات النفط الكويتي والتي شككت في مصداقية البيانات الرسمية المعلنة عن هذه الاحتياطيات، واستندت في ذلك الى تقارير فنية داخلية متداولة في شركة نفط الكويت، كان متوقعا ان تقدم الحكومة للشعب الكويتي معلومات واضحة مفصلة وصريحة وأكثر دقة ومصداقية عن حجم الاحتياطي المؤكد للنفط، مع توفير بيانات تتضمن تعريفات فنية واضحة لحجم الاحتياطي، وتحديد طرق الحصول على هذه البيانات ودرجة موثوقيتها، ولكن ما يؤسف له أن المهندس العليم قد أطلق تأكيدات تتعلق بموضوع

شديد الأهمية والخطورة من دون أن تكون لديه بيانات فنية واضحة يستند اليها، وتدخّل في موضوع فني كان الأجدر به أن يتجنب الخوض فيه، خصوصا أنه وزير يمثل تكتلا وتنظيما سياسيا وليس وزيرا فنيا متخصصا في شؤون النفط.

واستطرد النيباري قائلا: «إن قول العليم بأنه مطمئن الى الاحتياطيات المعلنة لدى المؤسسات الدولية، يتجاهل حقيقة مهمة إذ إن ما هون معلن لدى هذه المؤسسات إنما يعتمد على البيانات الرسمية التي ترد اليها من الحكومة، أما تقديرات الخبراء والجهات العلمية المستقلة فتذكر تقديرات متفاوته عن الاحتياطي في الكويت، ولكن كل هذه التقديرات أقل من نصف الاحتياطي المعلن في البيانات الرسمية، أما القابل للاستخراج من ذلك الاحتياطي

فأقل من ذلك أيضا، حيث يقدره البعض بنحو 24 مليار برميل، ويقدره آخرون بنحو 35 مليار برميل، ويعود اختلاف هذه التقديرات الى اختلاف طرق وتقنيات الاستخراج المستخدمة.

وقال ان حجم الاحتياطي الذي يتحدث عنه العليم هو المعلن منذ عام 1983 عندما رفعت معظم دول الأوبك بيانات احتياطياتها بصورة مفاجئة تحسبا لاستخدام الاحتياطي في تحديد حصة كل دولة من دول الأوبك من الانتاج، فهل يمكن ان يكون تقدير عام 1983 ما زال ثابتا؟، والكل يعرف أن الكويت قد انتجت منذ ذلك الحين نحو 30 مليار برميل من النفط.

وأضاف النيباري انه كان الأحرى بوزير النفط بالوكالة أن يتجنب تضليل الرأي العام الكويتي من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وألا يخوض في موضوع فني قبل الرجوع الى الخبراء والمختصين في القطاع النفطي القادرين على تزويده بالبيانات الواضحة والموثوقة.

وتساءل عن السبب في تردد الحكومة وتخوفها من كشف بيانات رسمية موجودة في تقارير شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي بيانات تعلمها القيادة السياسية للبلاد، ويعلمها الخبراء الفنيون، كما يعلمها أغلبية النواب، وقد سبق نشرها في تقارير دولية، خصوصا أن الإعلان عن مثل هذه البيانات لن يقلل من مكانة الكويت الاقتصادية أو الاستراتيجية، فهي بيانات معلومة لدى الأوساط الدولية من حكومات وشركات.

وأكد ان الكشف عن الحقائق وإعلان الحجم الاحتياطي النفطي الحقيقي يساعد الدولة على رسم سياساتها بصورة سليمة، أو يساعدها في سياستها المعلنة والهادفة الى ترشيد الإنفاق العام، كما يدعم جهودها في حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

واختتم حديثه بقوله بأن تضخيم حجم الاحتياطي النفطي يؤدي الى ما يناقض الأهداف المعلنة، حيث يساعد على زيادة الإنفاق الاستهلاكي ويضعف من وتيرة الإنتاج ولا يخدم الأهداف الوطنية، كما أنه يشكل عائقا في وجه النهج التنموي الصحيح.