طوت المحكمة الوطنية في مدريد أمس ملف تفجير قطارات مدريد، بإصدار أقصى عقوبة بالسجن على ثلاثة من المتهمين بينما قضت بتبرئة محمد المصري، الذي كان يشتبه في أنه العقل المدبر للاعتداءات.

Ad

بعد نحو سنتين قضتها الأجهزة الاسبانية في تقصّي الحقائق بشأن قضية تفجير القطارات التي هزّت العاصمة الإسبانية مدريد في شهر مارس من عام 2004. أصدرت أعلى محكمة إسبانية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أحكامًا بالسجن بين 35 و40 ألف عام بحق ثلاثة من المتهمين.

فنال كل من المغربيين جمال زوجام وعثمان القناوي، حكمًا بالسجن لما يقرب من 40 ألف عام في حين حكمت على الأسباني إميليو سواريز تراشوراس بالسجن نحو 35 ألف عام.

وكان زوجام متهما بزرع قنابل على متن القطارات التي انفجرت. وزعم العديد من شهود العيان أنهم رأوه على متن هذه القطارات. واتُهم زوجام أيضًا بتوفير الهواتف المحمولة التي تم من خلالها تفجير القنابل.

واعتبرت المحكمة القناوي «متواطئاً أساسياً» في الهجوم. فقد ساعد في نقل المتفجرات التي باعها تراشوراس لمنفذي التفجيرات إلى مدريد. وخففت المحكمة الحكم على تراشوراس بسبب إصابته باضطراب نفسي. ومن ناحية العملية فإن أياً من المحكوم عليهم لن يقضي في السجن أكثر من 40 عامًا. وليس في إسبانيا حكم بالمؤبد او بالإعدام.

إلى ذلك، أعلنت المحكمة، أن ضحايا تفجيرات القطارات في مدريد سيحصلون على تعويضات تتراوح بين 30 ألف يورو (43 ألف دولار) إلى 1.5 مليون يورو (2.2 مليون دولار) وستتوقف قيمة التعويضات على خطورة الضرر الذي لحق بكل ضحية، في أكبر هجوم تنفذه في أوروبا منظمة تستلهم أفكارها من شبكة تنظيم «القاعدة».

كذلك أعلنت المحكمة الوطنية في مدريد، براءة سبعة بين 28 متهماً في القضية من بينهم ربيع عثمان سيد أحمد المعروف باسم «محمد المصري»، والذي كان يشتبه في أنه العقل المدبر للتفجيرات التي خلفت 191 قتيلاً وأكثر من 1800 مصاب. وهو يقضي حالياً حكماً بالسجن في إيطاليا بتهمة الانتماء إلى «منظمة إرهابية».

وفور معرفته بحكم المحكمة بكى محمد المصري تأثرًا، وفقاً لما صرح به محاميه لوكا داوريا لوكالة الأنباء الأسبانية «إفي». واستمع عثمان لحكم المحكمة برفقة محاميه وقضاة من ميلانو في إحدى قاعات المحكمة بميلانو عبر شاشة «الفيديوكونفرانس».

وتشير المزاعم إلى أن السيد تباهى بتدبير تفجيرات مدريد في مكالمة هاتفية قامت الشرطة الإيطالية بتسجيلها. وقال محامو الدفاع إن المترجمين أساءوا فهم المكالمة.

وأكّد القاضي خافيير جوميز برموديز أن الضحايا كانوا مجرد أداة هاجم الإرهابيون من خلالها الدولة الإسبانية. كما استبعدت المحكمة ضلوع منظمة «إيتا» الانفصالية في تلك الهجمات على خلاف ما كانت تدعيه المعارضة الاسبانية بزعامة الحزب الشعبي.

وفي أبرز رد فعل على الأحكام الصادرة، اعلن رئيس الحكومة الإسبانية، الاشتراكي خوسيه لويس رودريغث ثاباتيرو، انه «تم احقاق العدل».

واشاد ثاباتيرو، في كلمة القاها من مقر الحكومة في مدريد، بالشرطة التي اجرت التحقيق والمؤسسات القضائية لهذه المحاكمة «السريعة». واضاف انه بات بإمكان عائلات الضحايا «اليوم ان يشعروا بالارتياح بعد احقاق الحق وتحديد مسؤولية الجناة». واوضح ان «الحكم يدل على افضل تسيير للمؤسسات». كذلك شدد على أن «الأحكام الصادرة بحق منفذي هجمات مارس أفضل درس يتعلمه الإسبان لتوحيد جهودهم والتصدي للإرهاب».

(مدريد - أ ف ب، د ب أ­، رويترز)