أثارت القرارات الأخيرة بارتفاع أسعار الحديد في مصر ليلامس سقف الـ4 آلاف جنيه للطن (نحو 727 دولاراً) رد فعل قوياً على السوق العقاري المصري، خصوصا قطاع البناء والتشييد، على الرغم من تراجع أسعار الأسمنت الى مستويات تتراوح بين 370 و377 جنيها للطن، وان كان تراجعا مؤقتا نتيجة إجازات عيد الأضحى، وتوقع خبراء بسوق العقار المصري عودة أسعاره الى الارتفاع لنفس مستوياتها المسجلة قبل الإجازة، اعتبارا من الأسبوع المقبل والتي تتراوح بين 400 و410 جنيهات للطن.وأرجعوا ارتفاع أسعار الحديد مجددا لأسباب عالمية، إضافة إلى توقف معظم شركات إنتاج حديد التسليح عن الإنتاج باستثناء مجموعة عز الدخيلة التي يقتصر الإنتاج المعروض بالأسواق حاليا من الحديد على منتجاتها.
وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية زكي بسيوني أن نصيب قطاع الأعمال العام المصري من إنتاج الحديد بلغ 2% من إنتاج الحديد في مصر، مما يوضح أن القطاع العام ليس هو المتحكم في سوق الحديد.وأوضح في تصريح سابق له أن إحدى الشركات الكبرى يمثل إنتاجها 68% من إنتاج الحديد في مصر، بينما تمثل باقي المصانع الأخرى 30% من الإنتاج. وأضاف ان شركات القطاع العام تبيع الحديد بأقل من الأسعار المعروضة من الشركات الأخرى في مصر بنحو 300 جنيه للطن، وطالب بأن يكون هناك فرق في أسعار التصدير بالنسبة الى الحديد والأسعار المحلية، مشيرا إلى زيادة أسعار الحديد عالميا نتيجة استهلاك الصين الكبير له. وبرر بسيوني ارتفاع سعر الحديد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الخردة المحلية، متوقعا استمرار الزيادة في الأسعار في ظل الزيادات العالمية المستمرة.وفي حين كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية أن مجموعة عز لحديد التسليح لم تخطر الوزارة بالزيادة الجديدة في أسعار الحديد، على الرغم من أن قرار رسم الصادر على الحديد يلزم مصانع الحديد بإخطار الوزارة بالأسعار، وكميات الإنتاج والصادرات بصفة دورية.أعلنت مجموعة شركات عز لحديد التسليح أن تجار الحديد اتفقوا على رفع الأسعار، حيث زاد سعر البيع للجملة إلى 3850 جنيها للطن، رغم أنهم يتسلمون الطن من المصنع بسعر 3550 جنيها.وقالت المجموعة إن أسعار الحديد سترتفع أكثر خلال اليومين القادمين بحجة ارتفاع أسعار مربعات الصلب بالأسواق العالمية.ونفت ثبوت تهمة الاحتكار والممارسات الضارة بالسوق المحلي، وقالت إن سعر الطن للمستهلك لن يتجاوز 4 آلاف جنيه.
اقتصاد
ارتفاع جنوني في أسعار الحديد يشل قطاع البناء المصري اتهامات متبادلة بين الحكومة والشركات المحتكرة... ونصيب القطاع العام 2%
04-01-2008