براءة صاحبة محل من بيع حقيبة صينية لماركة عالمية المحكمة رأت أن الشركة الفرنسية اعترفت بصنع منتجاتها في كل الدول

برأت محكمة جنح التجارة برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع صاحبة احد المحلات المتخصصة لبيع الحقائب لإحدى الماركات العالمية، وموطنها الأصلي فرنسا، من تهمة الاستعمال عمدا لوسيلة من شأنها خداع المستهلك في حقيقة أصل البضاعة ومصدرها باعتبار أن الأصل والمصدر المسند الى البضاعة سبب أساسي في التعاقد، بأن قامت ببيع حقيبة للمجني عليها على أنها مصنوعة في موطنها الأصلي فرنسا، وبعد شرائها اكتشفت المجني عليها أن الحقيبة مصنوعة في الصين، ورفضت المتهمة إعادة الحقيبة.

وتتحصل وقائع القضية بما شهدت به المجني عليها من أنها قامت بشراء حقيبة يد نسائية لون من المحل الواقع في مجمع الصالحية، بقيمة مئة وخمسة وثمانين ديناراً على أساس أنها أصلية وصناعة فرنسية، ولدى تفحصها الحقيبة بمنزلها تبين لها انها صنع الصين، وبمراجعة المحل تم اخطارها بان بلد الصنع هي الصين بمواصفات فرنسية، ورفض المحل تقديم كرت الضمان، كما رفض استرجاع الحقيبة.

وقالت صاحبة المحل في التحقيقات ان الحقيبة أصلية 100%، وأما بخصوص كرت الحقيبة فهو فاتورة الشراء الصادرة من المحل الوكيل الوحيد بالكويت، وحضرت المتهمة بوكيل وترافع عنها وقدم حافظة مستندات اشتملت على صور ضوئية مترجمة إلى اللغة العربية تضمنت عقد اتفاق مبرم بين الشركة العالمية والشركة صاحبة المحل لتسويق منتجاتها في الكويت، وكتابا صادرا عن الشركة العالمية للوكيل يفيد بأن الحقيبة موضوع الدعوى صينية الصنع، وهي من المنتجات الأصلية، وكتابا آخر يفيد بأن منتجات الماركة تُصنع في كل أنحاء العالم ولاتنحصر في فرنسا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان «الواقعة المسندة إلى المتهمة أحاط بها هالة كثيفة من الشك والريبة، مما ينحسر معها الاطمئنان الواجب توافره في الأدلة التي ينبني عليها قضاء الإدانة، إذ ان الثابت من فاتورة الشراء أن الحقيبة محل الدعوى ورد كتاب الشركة العالمية بأن الحقيبة التي تحمل ذات الرقم هي من صنع الصين، وأرفقته بشهادة المنشأ مبررة بان بضاعتها تُصنع في كل أنحاء العالم، ولاتنحصر في جمهورية فرنسا، وكانت المتهمة تعمل بمحلها الكائن بمجمع الصالحية التجاري، ولم يثبت للمحكمة انها خدعت المجني عليها، أو قررت لها بان الحقيبة مصنوعة في فرنسا، الأمر الذي حملها على شرائها».