من المتوقع أن تأخذ الحملة التي يشارك فيها قطاع كبير من مستخدمي الهواتف النقالة منحى تصعيدياً وأكثر تنظيماً، كما يتم الإعداد لتبنّي خطة منظمة للتصدي لإصلاح الوضع السيئ لهذه الخدمة وفق ما تتيحه القنوات الدستورية والقانونية.

Ad

فجّرت فوضى الأوضاع الحالية لخدمات الهواتف النقالة سخطاً وغضباً شعبيين واسعين تمخضا عن مولد حملة مقاومة ومواجهة يقوم بها قطاع كبير من مستخدمي الهواتف النقالة، وتعتبر هذه الحركة بداية لطريق طويل في مجال حماية حقوق المستهلك، ونظنُّ أن تكاتف المستهلكين في كل مجال على حدة، من شأنه تأكيد حماية المواطن، وأيضاً دق ناقوس الحذر لكل من تسوّل له نفسه استغلال أو ابتزاز المواطن.

من المتوقع أن تأخذ الحملة التي يشارك فيها قطاع كبير من مستخدمي الهواتف النقالة منحى تصعيدياً وأكثر تنظيماً، إذ تم تدشين موقع خاص بالإنترنت هو www.no4mw.com، كما يتم الإعداد لتبنّي خطة منظمة للتصدي لإصلاح الوضع السيئ لخدمة الهواتف النقالة وفق ما تتيحه القنوات الدستورية والقانونية، فمن المتوقع تبنّي الخطوات التالية:

- توجيه رسائل إلى كل أعضاء مجلس الأمة وإلى جمعيات النفع العام، ونشر ردودهم المتضمنة موقفهم والإجراءات التي هم بصدد القيام بها في ما يتعلق بتنظيم خدمة الهواتف النقالة ورفع جودتها، ومكافحة الجشع والابتزاز والجوانب والقضايا ذات الصلة مثل: صيغة عقود الإذعان لمستخدمي الهواتف النقالة، لأنها من إبرام شركات الهواتف، وليس للمستخدم إلا «الإذعان» والموافقة عليها كما هي، ولسان حال الشركات يقول «اقبله كما هو أو اتركه كما هو» يعني بالإنكليزي «Take it-or Leave it»، وبالطبع فإن المستخدم يحرم من حق إجراء أي تعديل أو إضافة على العقد ليحمي فيها نفسه!!! في الوقت الذي يدوّن في العقد وبالتفصيل حقوق الشركة والتزامات المشترك وتجاهل الإشارة إلى حقوقه...!!! فهل هذا يجوز؟!!!

- أهمية -ضرورة- الخدمة الهاتفية، إذ أصبحت خدمة الهاتف النقال من الضروريات في الحياة، ويجب ألا يترك الأمر في يد المحتكرين من دون تنظيم، لذلك من الواجب وضع قيود وضوابط قانونية تنظم توفير الخدمة جودةً وتسعيراً بعيداً عن الابتزاز، ولعله من المناسب وضع قانون يعطي للحكومة حق مراقبة جودة الخدمة وتوافرها، فليس من الحكمة ولا من الأمن وضع مثل هذه الخدمات في يد الأجانب تحت مظلة الاستثمار الحر، فللخدمات الهاتفية بعد أمني واستراتيجي لا تخفى أهميته، كذلك التطرق إلى الأضرار الصحية والبيئية المحتملة من هوائيات محطات الإرسال المنتشرة بالقرب من المدارس والسكن الخاص، ومن المتوقع نشر ردود السادة النواب والجمعيات وتفاعلهم تجاه القضايا التي تهم المواطن... حتى تصبح الأمور «وطنية وزينة»... في عالم «جميل» للمواطن أيضاً.

- المقاطعة ورفع القضايا أمام المحاكم، وذلك بالتنسيق مع المحامين الداعمين للحملة، ضد المستغلين أو الذين يغشون أو يحتكرون السلع، أو من يفرض رسوماً باهظةً، وبمعدلات ترهق المواطن، أو يحجبون خدمات اقتصادية تتيحها التقنية المتوافرة، وسوف يتم نشر خطة المقاطعة وتصعيدها في حال الانتهاء من إتمامها وإنجاز الحملة الإعلامية المناسبة في القريب العاجل... مع تعليق شريط أحمر رمزاً لتأييد الحملة.

- حماية المستهلك: لقد أصبح المواطن «الكادح» يعاني الأمرّين بل وصلت به الحال إلى الصراع من أجل الحصول على قوت يومه فقط... فإذا علمنا أنه في كل بيت -بالمتوسط- لا يقل عن خمسة اشتراكات للهواتف النقالة، نستطيع تفهم حجم العبء وعمقه على الأسر، ونتوقع أن تستمر هذه الحملة الشعبية مدفوعة بوقود الغضب وإيجابية المشاركين بها وعدالة مطالبهم... ولا يتوقع أحد أن تكون معركة الحقوق وحمايتها هي معركة سهلة، خصوصاً عندما يكون الخصم فيها خصماً قوياً و«مسنوداً»، وقد يجد من يتواطأ معه ويسنده بنفوذه، ولنتذكر شراسة معركة مقاومة تسويق التدخين التي خاضها المصلحون حتى انتصروا فيها أو الحد منها، وإذا لم تتدخل الجهات المعنية في تنظيم هذا الأمر فإن بركان الغضب الشعبي لن يلبث أن ينفجر، ورغم أن هواتف أولي الأمر مجانية الخدمة فإنه من المتوقع أن يبادروا بإصلاح الأوضاع لفداحة الأمر... فالقاعدة العامة تنص على «أنه كلما استولى على المحتكرين الجشع، وتمكن من نفوسهم الطمع، وسيطرت عليهم الأنانية، وعمدوا إلى الاحتكار والاستغلال تعين على ولي الأمر التدخل في التنظيم وتحديد الأسعار...»، و«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...» والمولى عز وجل نهى عن أكل الأموال بالباطل، قال تعالى: «وَلاَ تَأكُلُواْ أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطِلِ» صدق الله العظيم.

عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي